أكثر من عام مر على الحرب الروسية على أوكرانيا، والحقائق على الميدان لم تدعم أيا من الرؤى الاستراتيجية التي استشرفها صناع القرار السياسي في موسكو أو الغرب، فلا موسكو أخفقت ولا هي فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تسارعا للضغط على كييف للتفاوض لإنهاء الحرب بفرض جزء من الواقع الذي حققته القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
ثلاثة مؤشرات برزت في الساحة السياسية المغربية، تشير لارتباك كبير في السياسات المالية وانعكاساتها الخطيرة على الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، أولها، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، بأن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار لم تستطع أن تقضي على الغلاء، وأن الحكومة لا تعرف الوسطاء والمضاربين، الذين سبق وأن اتهمتهم بأنهم السبب وراء معاناة المغاربة.
الأزمة الجديدة التي تفجرت بين الجزائر وفرنسا على خلفية ما بات يعرف بقضية الصحافية والناشطة الحقوقية أمينة بوراوي وضعت ما تم إنجازه في أواخر السنة الماضية من شراكة استثنائية بين البلدين محل تساؤل كبير، إذ كشفت هذه الأزمة عن هشاشة هذه العلاقات، وعدم وجود أي صيغة تجعل من الممكن تجنب الصدمات الدبلوماسية بين البلدين.
كثيرون شككوا في جدوى القمة الأمريكية الإفريقية، وأن مخرجاتها ستكون بفائدة قليلة، وأن أغلب الدول الإفريقية لا تثق في وعهود الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تجربة قرابة عقد من الزمن أعقبت ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تبين محدودية هذا الاتجاه، ولاسيما وأن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان أكثر الرؤساء الأمريكيين جدية في التوجه نحو إفريقيا، وجعلها ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، فقد سبق أن دعا قادة جميع دول إفريقيا إلى البيت الأبيض سنة 2014، دون أن يعقب ذلك أي دينامية دبلوماسية ملحوظة تحقق تراكما في هذا المسار.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا بثته عبر التلفزيون الرسمي، تنفي فيه إجراء أي مناورات عسكرية مشتركة مع موسكو على الحدود مع المغرب، كانت مقررة هذا الشهر، وتعزو نشر هذه الأخبار إلى وسائل إعلام دولية..
قرار مجلس الأمن 2602 الذي صدر في أبريل من السنة الماضية، عكس في الجوهر التقدم الذي حصله المغرب على واجهات عدة، سياسية ودبلوماسية، إذ استثمر المغرب الاعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء، والتوتر الحاصل في العلاقات الفرنسية الجزائرية
تطرح زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر سؤال أفق العلاقات الجزائرية الفرنسية، وما إذا كانت ستبدد جليد الخلاف بين البلدين، وتؤسس لتفاهمات استراتيجية، وتفتح الطريق لعودة الاستثمارات الفرنسية، وتشكيل رؤية مشتركة حول الملفات الخلافية بين البلدين؟
لا نحتاج لتأطير تاريخي نوضح فيه المسارات التي قطعتها العلاقات المغربية الجزائرية وما انتهى إليه، إنما القصد في هذا المقال أن نختبر ضيق الخيارات التي لجأ إليها الطرفان، وأنها في أحسن الأحوال لا تضمن سوى تحسين التموقع في إدارة الصراع أو تنويع مستوياته.
مؤتمر العدالة والتنمية ربما سيكون أشهر مؤتمر في تاريخه، وربما سيكون أشهر حتى من المؤتمر الاستثنائي (1996) الذي أعلن عودة حزب عبد الكريم الخطيب للعملية السياسية بعد أكثر من ثلاثين سنة من الغياب عن مسرحها، وإدماج الإسلاميين في النسق السياسي..
في لقاء للرئيس الجزائري ببعض وسائل الإعلام، صرح بأن الدبلوماسية الجزائرية تقهقرت، وأن دورها في ملف النزاع حول الصحراء قد تراجع، وتعهد بانتعاشة وشيكة لهذه الدبلوماسية، وأن الجزائر ستعود لدورها الطلائعي في المنطقة، مستعينا في ذلك بنوستالجيا الماضي، للتغني بأمجاد هذه الدبلوماسية..
ثمة سؤال مفصلي مطروح على طاولة إسلاميي العدالة والتنمية بالمغرب، هو سؤال الأفق والمستقبل، والخيارات المطروحة أمامهم بعد النكسة الانتخابية، وهل يستعيد الحزب موقعه السياسي؟ أم أن مشروعه السياسي سيتحلل؟ وبغض النظر عن النقاش الداخلي المخترق للحزب، والذي يتخندق وراء تفسيرين: تدخل في العملية الانتخابية لل
ليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها الصراع حول لغة التدريس بالمغرب، فقد شكلت هذه النقطة محور توتر سياسي تاريخي بين الحركة الوطنية وبين «القوة الثالثة» التي تخدم المصالح الفرنسية في المغرب منذ أول حكومة في تاريخ المغرب (حكومة مبارك البكاي).
