المؤسسات الديمقراطية التي وضعت بعد الثورة لاتزال ضعيفة ومهددة، والمعضلة الأبرز منذ ثماني سنوات تكمن في تفاقم الصعوبات الاقتصادية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية في تونس، الأمر الذي يزيد من منسوب الاحتقان الشعبي ويشحذ الحركات الاحتجاجية. وإن كنا نعلم أن الحكومات المتعاقبة لم يكن أداؤها مقبولا ضمن معطى الح
تبدو مساءلة النهج الليبرالي اقتصادا وسياسة من جهة علاقته بالأخلاق والحرية مسألة ضرورية، فالليبرالية ليست مجرّد نظرية اتّساقا مع رؤية تحليلية للطيّب بوعزّة، بل هي منظومة مجتمعية تتجاوز الحقلين الاقتصادي والسياسي إلى حقل الإنسان ببُعده الأخلاقي.
