محمود الحنفي يكتب: الغرب يقيم علاقاته مع دولة الاحتلال استنادا إلى منظومة المصالح وليس القيم أو الأخلاق، لذلك لا يأبه الغرب كثيرا بانتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولا يتخذ أية إجراءات مناسبة ممكن أن تشكل رادعا للاحتلال للتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم، بما فيها الجرائم ضد المقدسات المسيحية
محمود الحنفي يكتب: اعتداءات شرطة الاحتلال على المعتكفين هي جزء من خطة منهجية اسرائيلية متواصلة لتهويد القدس والمسجد الأقصى، وأن الأمر ليس مرتبطا بحكومة يمينية متطرفة فيها بن غفير وسموترتيش
محمود الحنفي يكتب: الاهتمام البالغ من موظف رفيع لدى الأمم المتحدة بحالة فردية منعزلة وبعيدة في أحد مخيمات اللجوء في لبنان، تحت مسمى الحفاظ على حيادية الأونروا يثير الدهشة والاستغراب، بنفس القدر الذي يطرح جملة من الملاحظات والتساؤلات..
محمود الحنفي يكتب: إذا كان القانون الدولي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، فما الذي يجعل إسرائيل تتفوق علينا في المنابر الدولية أو يجعل الرأي العام الغربي عموما يقف لجانب دولة الاحتلال؟
تراجعت القضية الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو تراجعا دراماتيكيا، كما أنه كرس الانقسام العامودي والأفقي في الساحة الفلسطينية.. لقد عقد الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وبات معالجتها أصعب بكثير من قبل 13 أيلول/ سبتمبر 1993
يدرك الاحتلال الإسرائيلي خطورة أن يتم توثيق الجرائم التي يقوم بها، ويدرك تماما أنه سيأتي يوم يحاسب فيه عن جرائمه، لذلك فهو معني تماما بإخفاء آثار الجريمة..
جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت موصوفة ومروعة بكل المقاييس، ولعلها تشكل فرصة إضافية للدخول في معركة حقوقية وقانونية بحكمة واقتدار، نمتلك فيها الخبرة والمهنية من جهة، والقرار والجرأة من جهة أخرى
البحث الميداني هو النزول إلى أرض الواقع للبحث عن الحقيقة العلمية إما بالمقابلة المباشرة أو الاستبانة أو المشاهدة وتدوين الملاحظات بهدف تقييمها وربطها ببعضها البعض للخروج بخلاصات علمية مفيدة.
تكمن أهمية التقرير في الشجاعة والمهنية الكافية، حيث أنه تطرق إلى أمور، ورغم خطورتها، بات التطرق إليها من باب الترف السياسي والحقوقي. كما أن جهد أربع سنوات يعطي التقرير المزيد من المصداقية والجدية. وقد اعتمدت المنظمة في تقريرها المطول على أبحاث ميدانية معمقة استندت إلى شهادات ومشاهدات
ثمة عجز واضح لدى الأمم المتحدة يحول دون احترام قواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1948، وسبق أن بحثنا في مبحث آخر أسباب عدم إعمال قواعد القانون الدولي
وسائل سلمية يمكن للشعوب استخدامها لممارسة حقها في تقرير مصيرها وبناء دولتها. وهي أولا الاستفتاء الشعبي، وثانيا قرار صادر عن هيئة منتخبة ممثلة للشعب، ثم ثالثا وأخيرا المفاوضات السياسية. وقد خلصنا، من خلال أرقام ومعطيات، إلى تقييم قانوني يقضي باستحالة تطبيقها على النموذج الفلسطيني
ما هو التقييم القانوني لسياسة القتل العشوائي الإسرائيلية؟ وهل تتوفر عناصر الدفاع عن النفس؟ وهل يستخدم الحق في الدفاع عن النفس بشكل يتطابق مع أحكام القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان؟
عجزت الحركة الحقوقية التقليدية، عن التعامل مع العديد من القضايا والأزمات الحقوقية المتفاقمة. إن طول الوقت والنمطية في التعاطي مع التحديات الهائلة التي تعصف بالإنسانية، يفقدان الضحايا وكذا العالم الثقة بحركة حقوق الإنسان. من هنا بات البحث عن طرائق جديدة، استنادا إلى التطورات الهائلة والتقدم المذهل..
