في مصر توجد حالة من عدم اليقين في أسعار الدواء بداية من القانون 499 لسنة 2012، خلال فترة حكم المجلس العسكري، والذي يتم من خلاله وضع أسعار للأدوية حسب أسعارها في عدة دول عالمية باعتبارها دولا ذات مرجعية، حيث يتم وضع سعر للدواء المثيل في مصر بعد خصم نسبة مئوية من متوسط السعر في تلك الدول حسب معادلات رياضية ورقية، ودون مراعاة الأسلوب المتعارف عليه في حساب سعر أي منتج بمراعاة مدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل والنقل والتوزيع ونسب الربحية.
مصطفى جاويش يكتب: خلاصة المشهد ترتكز على عنصر محوري يشمل حتمية زيادة مخصصات وزارة الصحة في موازنة الدولة لتصل إلى النسبة المعتمدة عالميا، بما يسمح بالقدرة على ضخ أموالا مناسبة وكافية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بعيدا عن صندوق قائم على التبرعات، ودون تحميلهم أية أعباء مالية لا يقدرون عليها، مما يهدد صحتهم وسلامتهم
مصطفى جاويش يكتب: 3 محاور، تشمل الوضع المادي، والتدريب والتعليم، والوضع القانوني بهدف "توفير حياة كريمة للأطباء"، خاصة وأن معالجة أزمة هجرة الأطباء تتطلب إصلاحا شاملا لأوضاع الطبيب والمنظومة الصحية، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع في المستشفيات، وتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، وتقديم قانون عادل للمسؤولية الطبية، بما لا يضع الطبيب دائما تحت التهديد.
بحسب القانون رقم 2 لسنة 2018 فإن مشروع التأمين الصحي الشامل نظام تكافلي اجتماعي حكومي غير ربحي، تقدم من خلاله خدمات طبية لجميع المواطنين، ويعالج القانون تفاصيل إدارة المشروع، والذي كان مقررا له أن يطبق في محافظات مصر تباعا عبر 6 مراحل في الفترة من 2018 حتى 2032.
مصطفى جاويش يكتب: زاد من خطورة نقص مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة أنه قد تم استقطاع نسبة من تلك المخصصات وتجنيبها داخل صندوق الصحة السيادي، بمعنى أنه لم يتم إنفاقها في حينها حسب البنود الواردة في الموازنة؛ مما أدى إلى القصور في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الصحة
مصطفى جاويش يكتب: مرضى الأورام لهم كامل الحقوق في الرعاية الصحية الشاملة المجانية حسب جميع المواثيق الدولية، ومن واجب الدولة اعتبارهم أولوية تستدعى الإنفاق المالي الحكومي الذي يلبي احتياجاتهم، إضافة إلى تبرعات أهل الخير باعتبارها مكملة لتحسين الجودة
مصطفى جاويش يكتب: بدلا من قيام الحكومة في مصر بضخ الأموال لزيادة موازنة الصحة، ورفع نسبة الإنفاق الحكومي حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فقد تم اللجوء إلى أدوات مالية أخرى مثل الاقتراض بالديون المباشرة، أو بإصدار السندات الخضراء، وبالشراكة مع القطاع الخاص
جاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميا؛ حيث ارتفعت نسبة الولادات القيصرية إلى 72 في المئة عام 2021، بالمقارنة مع نسبة 50 في المئة عام 2014 حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية؛ وذلك بما يقارب أربعة أضعاف النسبة العالمية
بنظرة موضوعية على الواقع المصري وتمهيدا لتناول فكرة الرعاية الصحية القائمة على القيمة؛ فمن الأولويات الإشارة إلى أهمية الالتزام بما ورد في الدستور المصري حول حق كل مواطن في الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة..
بمقارنة إعلان وزارة الصحة عن تراجع معدل الزيادة الطبيعية للسكان ليصبح 1.38 في المائة فقط (وبالطبع فإن معدل النمو السكاني يكون أقل بعد خصم صافي الهجرة للخارج)، فإن هذا الرقم أقل بكثير من معدلات النمو الاقتصادي المعلنة..
تم الإعلان عن دعوة النقابات المهنية والعمالية للمشاركة في جلسات استماع خاصة بهم، مما دفع النقابات لصياغة مطالبها وبيان هموم أعضائها، وهنا جاء دور نقابة الأطباء في تقديم ورقة عمل تم تلخيصها في عدة بنود تساهم في رفع شأن المهنة وتحقيق رغبات الأعضاء في نيل حقوقهم المشروعة
يثير التهاب كبدي غامض يصيب الأطفال اهتمام العلماء والسلطات الصحية حول العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل حالات حادة لالتهاب الكبد غير معروفة السبب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والدنمرك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا..
أصبح واضحا وبكل جلاء، أن المشكلة الأساسية تكمن في قصور الإنفاق الحكومي على الصحة، الذى يبلغ نسبة 1.4 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بالمخالفة لتوصيات منظمة الصحة، التي تقرر نسبة المتوسط العالمي المناسب، بما لا يقل عن 9 بالمئة من الناتج المحلى،
