لم يصدر عن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، تصريح أو بيان بخصوص قرار إيقافه وإحالته للتحقيق والذي تأكد أنه قرار حركته القيادة العامة للجيش ونجح الموالون للرجمة في تمريره، ذلك أن أغلبية الأعضاء متحفظون على وضع وأداء حكومة باشاغا..
يعكس قرار مجلس النواب إيقاف رئيس الحكومة الليبية (حكومة فتحي باشاغا) مدى الفوضى السياسية والإدارية التي تعيشها البلاد، فهذه الحكومة جاءت بديلا لحكومة الوحدة الوطنية وترتب على تعيينها نزاع كبير عاد بالبلاد إلى الانقسام الحكومي من جديد..
السنوسي بسيكري يكتب: في حال كانت النتيجة لصالح حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، فإن الانعكاس سيكون لصالح تعزيز المسار السياسي في ليبيا، من جهة أن التفكير في العودة لنهج المغالبة والدخول للعاصمة بقوة السلاح سيصبح أكثر صعوبة..
السنوسي بسيكري يكتب: القلق الكبير والاهتمام المتزايد من قبل الساسة الإيطاليين المتعلق بظاهرة الهجرة، لا يعني أنها كانت محور النقاش الوحيد في زيارة حفتر لإيطاليا، ويبدو أن إيطاليا تشارك حلفاءها الغربيين، خاصة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في أن فاغنر تهدد الأمن والمصالح الغربية، ووجودها في ليبيا يجب ألا يكون محل جدال أو مساومة.
السنوسي بسيكري يكتب: موقف حفتر تجاه الحرب في السودان سيتأثر باتجاه الصراع وتطور مواقف الفواعل الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية، غير أن تبني سياسة حكيمة ونافعة تجاه الأزمة السوادنية سيكون تحديا حقيقيا أمام حفتر، ومن الممكن القول إن النتائج لن تكون في صالحه.
كشف الانقسام السياسي وجدل الشرعية عن مظهر جديد من مظاهر قبحهما بعد انقسام الليبيين حول تحديد نهاية شهر رمضان الفضيل وبداية أيام العيد المبارك، فقد أعلنت دار الإفتاء في طرابلس أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن العيد يوم السبت، فيما قررت الأوقاف التابعة للحكومة الليبية في الشرق أن الجمعة هو أول أيام العيد..
أعلن وزيرا خارجية مصر وتركيا في المؤتمر الأخير الذي جمع بين سامح شكري وشاويش أوغلو مؤخرا عن تطابق موقفهما تجاه سبيل حل الأزمة الليبية، وتم التأكيد على ضرورة الجمع بين أطراف النزاع الليبي ودعم الجهود لإجراء الانتخابات، هذا على مستوى المواقف المعلنة..
نشر المصرف المركزي تقريره الربع سنوي الخاص بالإيرادات والنفقات العامة عن الفترة من 1 يناير 2023م إلى 31 مارس 2023م. وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغت الإيرادات 26 مليار دينار ليبي (ما يعادل 5.5 مليار دولار تقريبا)، فيما بلغت النفقات لنفس الفترة 18 مليار دينار (3.8 مليار دولار)، وهذا يعني أن فائضا قد تحقق يبلغ 8 مليار دينار ليبي.
برعاية البعثة الأممية في ليبيا انعقد اجتماع باسم اللجنة الأمنية المشتركة، لجنة 5+5، إلا أن الاجتماع تجاوز الإطار التنظيمي للجنة وتخطى صلاحياتها، لهذا كان اجتماعا فارقا ثار حوله جدل كبير، وتباينت ردود الفعل حياله ما بين داعم ورافض.
كرر المبعوث الأممي الخاص لليبيا، عبدالله باتيلي، تأكيده على ضرورة تحقيق تقدم في المسار السياسي، وتدلل تصريحاته على ثقة مبعثها سخط الرأي العام الليبي من جهة، والضغوط الدولية من جهة أخرى..
التغير في أوزان الفعل نسبيا وقع بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب والدخول في نفق التأزيم من جديد، فقد وجد الرئاسي مساحة يتحرك فيها، ويبدو أن أطراف دولية أسهمت في تنشيط الرئاسي، فدخل على خط الأزمة وتقدم بمبادرة لحلها..
انتهى باتيلي في مؤتمره الصحفي اليوم في العاصمة الليبية طرابلس إلى تثمين التوافق "الجدلي" الذي وقع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعد أن سجل موقفا رافضا له وذلك إثر طرحه مبادرة لحل الأزمة في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير المنصرم.
آخر المستجدات في ما يتعلق بالمسار السياسي أن المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، قد شرع بشكل غير معلن في جس النبض بخصوص من سيمثلون "اللجنة رفيعة المستوى"، ووقع التواصل مع عدد من النشطاء والمبرزين من الجنسين بخصوص الأربعين عنصرا..
ما وقع على الساحة الداخلية هو شديد الصلة بالتفاعلات والحراك على الساحة الخارجية، حيث البعثة والأطراف الدولية المعنية بالنزاع الليبي، والجديد على هذا المسار هو الوثيقة التي سربت على أنها رؤية البعثة والدول الغربية الفاعلة لتسوية النزاع الليبي الراهن..
لم يكن موقف أنصار النظام السابق المعارضين لثورة فبراير يوما موضوعيا، بل هي السياسة والحنق والكره، وإلا فما وقع بعد فبراير 2011م لم يكن بدعا من الفعل، فقد كان سيناريو مكررا لما وقع في سبتمبر، فأين الحجة في الاعتراض على أحداث شهدتها فبراير كانت انعكاسا لما وقع في سبتمبر؟
بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الليبي وسماته الرئيسية وإلى الظروف التي تمر بها الدولة الليبية والاقتصاد الوطني، فإن تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لا تزال تعاني من خلل يلاحق الاقتصاد منذ عشرات السنين، هذا الخلل يتمثل في النسبة الكبيرة لمساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج، بعض التقديرات أوصلتها إلى 80%، إلا إنها يمكن أن تكون بحدود 70%.
