هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لم يستطع إعلاميون مصريون محسوبون على النظام تجاهل الارتفاع الكبير في الأسعار، وشح السلع الاستهلاكية في الأسواق
قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس.
ألقت القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر ظلالها على جميع القطاعات التي تأثرت بتعويم الجنيه ووصوله إلى 24 جنيها للدولار الواحد
يواجه الاقتصاد المصري تحديات صعبة، في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية بمقدار 4 مليارات دولار خلال آذار/ مارس الماضي، وذلك على الرغم من ضخ 12 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات خليجية.
تواصل الإمارات عمليات الاستحواذ على أهم قطاعات الاقتصاد المصري، في وقت يمر فيه الأخير بأزمات معقدة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت 24 شباط/ فبراير 2022.
فتحت إجراءات البنك المركزي المصري الأخيرة، الباب أمام العديد من التساؤلات حول "ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتوفير النقد الأجنبي بعد هروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتحول الأصول الأجنبية في البنوك المصرية للسالب، أم أن هناك حاجة لإجراءات أكثر لجذب العملة الصعبة".
يتخوف المصريون من أوضاع أكثر قسوة قد تطالهم، بعد إعلان البنك المركزي المصري، الاثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية، وخفض قيمة الجنيه المصري، في تعويم هو الثاني في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
انخفض الجنيه المصري بأكثر من 15% مقابل الدولار الأمريكي، بعد قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع الاستثنائي، الاثنين، رفع سعر الفائدة 100 نقطة دفعة واحدة..
حقق الدين الخارجي لمصر مستويات قياسية جديدة بعد أن ارتفع بنسبة 14.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019، وفقا لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية 2022.
أثارت العملات المصرية الجديدة، التي ستصنع من مادة "البوليمر" الجدل، بعد أن ظهرت فئة العشرين جنيها وعليها صورة مسجد بألوان علم "المثليين".
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون ومطورون عقاريون إن "مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بشأن التمويل العقاري تعزز ما حذروا منه مرارا من دخول قطاع العقارات حالة من الركود طويلة الأجل؛ نتيجة اضطرابات زيادة الأسعار، وزيادة استثمارات الجيش المصري فيه"....
أعلن البنك المركزي المصري إطلاق أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في محاولة لاستعادة السياحة عافيتها، من خلال زيادة قيمة مبادرته لدعم القطاع من 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) إلى 50 مليار جنيه ( 3 مليارات دولار) ومدًها لمدة عام..
استبعد سياسيون واقتصاديون مصريون، قيام رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بأية خطوات تحفيزية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر..
أكد اقتصاديون مصريون أن ما أعلنه البنك المركزي المصري عن تكبده لخسائر وصلت إلى 33 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) خلال عام 2018، كانت نتيجة طبيعية للسياسة النقدية التي اتبعها البنك وفقا لتطورات السياسة المالية التي فرضتها الإجراءات المصاحبة للقرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي عام 2016.
يطرح البنك المركزي المصري، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه.
قالت مصادر رسمية مطلعة، إن الحكومة المصرية تعتزم وضع إطار تشريعي من أجل إصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال العام المقبل.