سياسة عربية

حملة أمنية "مسعورة" بمصر تعتقل 64 شابا قبل اندلاع المظاهرات

الحملة اتسعت لتشمل محافظة القاهرة وعدّة محافظات أخرى - أ ف ب
الحملة اتسعت لتشمل محافظة القاهرة وعدّة محافظات أخرى - أ ف ب
نشرت غرفة عمليات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) قائمة بـ 64 شابا مصريا، اعتقلتهم قوات الأمن على خلفية ما يُعرف بالحملة المسعورة ضد رافضي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير منذ الأربعاء وحتى الآن، وذلك قبل اندلاع المظاهرات المرتقبة اليوم الجمعة.
 
واتسعت الحملة لتشمل محافظة القاهرة وعدّة محافظات أخرى، وتم إلقاء القبض على عدد من أعضاء أحزاب الدستور، والعيش والحرية، وتيار الكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، من منازلهم، ومن أماكن عملهم، ومن الشوارع والمقاهي، بالإضافة إلى آخرين اعتقلوا من أمام مقر حزب الكرامة في محافظة الإسكندرية قبل فعالية سلسلة بشرية صامتة ضد تمرير اتفاقية تيران وصنافير.
 
من جهته، أدان حزب الدستور (ليبرالي) بشدة ما وصفها بالحملة الأمنية المسعورة المتواصلة على مدى اليومين الماضيين، مؤكدا أنها "شملت العشرات من شباب الأحزاب المعارضة لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، من أجل إجهاض التعبير عن رفضنا القاطع لهذه الاتفاقية المهينة، التي تم بموجبها التنازل عن أراض مصرية".
 
وأضاف- في بيان له مساء الخميس-: "كأنه لا يكفي النظام الحالي زيادة حجم الغضب والمهانة في نفوس غالبية المصريين، بعد التنازل عن الأرض بالمخالفة لأحكام القضاء والدستور، فتسعى الأجهزة الأمنية إلى زيادة حجم الغضب والاحتقان عبر منع أبسط طرق التعبير السلمي عن الرأي، واعتقال الشباب في ظروف سيئة وفي أقسام شرطة مكتظة في ظروف غير آدمية".
 
ودعت قوى سياسية وحزبية في مصر إلى مظاهرات من أجل التعبير عن الرأي في رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما أن بدأت هذه الدعوات حتى ارتفعت وتيرة النظام في القبض العشوائي على العديد من الناشطين ومن هم معارضون لهذه الاتفاقية، وقامت بإلقاء القبض على المواطنين بشكل عشوائي واقتحمت مقر حزب الكرامة بالإسكندرية وألقت القبض على من فيه.
 
وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن "حرية الرأي والتعبير حق عالمي، وركن أساسي من منظومة حقوق الإنسان، وتصنف كجزء من الحقوق المدنية والسياسية، وتعتبر من الحقوق السلبية بمعنى أنه على الحكومات عدم التدخل فيها والتقييد على البشر في حقهم في التعبير عن آرائهم في القضايا كافة".
 
وشدّد – في بيان له الجمعة- على أن "احترام معايير حقوق الإنسان يشكل حاجة وضرورة ملحة لضمان استقرار المجتمعات، وما حرية الرأي والتعبير إلا أحد المعايير الأساسية في إطار منظومة حقوق الإنسان، ودون تمتع الإنسان بهذا الحق، لن يتمكن من التمتع بأي من الحقوق الأخرى مهما كانت طبيعة المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها، وفي مصادرة هذا الحق والتضييق عليه تكون مرحلة لتأسيس الاستبداد والدكتاتورية".
 
وأشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى أنه يتابع عن كثب ما يحدث من "انتهاكات من قبل السلطات المصرية بخصوص دعوات التظاهر الحالية، ويتلقى الشكاوي بخصوص هذه الانتهاكات".
النقاش (0)