سياسة عربية

على خلفية اتهام الأمن بتدمير الممتلكات بالحسيمة

وزير حقوق الإنسان بالمغرب مدافعا : الأمن ليسوا عصابة

شدد الوزير المكلف بحقوق الإنسان على أن الحكومة لن تقبل بإراقة الدماء في مدينة الحسيمة- ا ف ب
شدد الوزير المكلف بحقوق الإنسان على أن الحكومة لن تقبل بإراقة الدماء في مدينة الحسيمة- ا ف ب
دافع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب، مصطفى الرميد، عن السلطات الأمنية إثر تدخلها لفض الاحتجاجات بإقليم الحسيمة (شمال) والتي وصفت من قبل هيئات حقوقية بـ"العنيفة"، وقال إن "هناك من يصر على تصوير التدخلات الأمنية التي تقوم بها السلطات المختصة على أنه فعل عصابة خارج القانون وليس قوات الأمن".

وأوضح الرميد خلال لقاء تواصلي أجراه مع عدد من الجمعيات الحقوقية بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، أمس الخميس، أن المواجهات التي حدثت في الحسيمة منذ انطلاقها خلفت 416 إصابة في صفوف قوات الأمن، مقابل 45 حالة فقط في صفوف المحتجين.

وحول الانتقادات التي رافقت السلطات الأمنية بعد تدميرهم لعدد من الممتلكات الخاصة للمواطنين خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم، كشف الرميد عن أن وزارة الداخلية قررت التكلف بإصلاح الأبواب التي تم تكسيرها في التدخلات الأمنية التي تمت في إقليم الحسيمة.

وأوضح وزير حقوق الإنسان أنه أُبلغ بأن وزارة الداخلية قامت بإصلاح الأبواب والممتلكات الشخصية التي تعرضت للإتلاف في تدخلات قوات الأمن بالحسيمة وإيمزورن.

وكان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا أشرطة مرئية تظهر قيام رجال الأمن بتكسير عدد من الممتلكات الخاصة لسكان مدينة الحسيمة وإيمزورن أثناء مطاردتهم للمحتجين.

وفيما يخص الاعتقالات التي عرفها الإقليم، أكد مستشار وزير العدل أن جميع الأبحاث الخاصة بشأن معتقلي الحسيمة تمت تحت إشراف النيابة العامة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من وزير العدل من أجل تطبيق المقتضيات القانونية واحترام حقوق الإنسان في حق الموقوفين.

وأبرز أن السلطات المختصة باشرت الإجراءات القانونية بشكل فوري في مزاعم التعذيب الذي قال المعتقلون إنهم تعرضوا لها، مشيرا إلى أنه تم فتح التحقيق في ادعاءات التعذيب وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتهمين بعد انتهاء التحقيق.

وأقرت خبرة طبية أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمية)، بأن "مزاعم تعرض معتقلي الحسيمة وحراك الريف للتعذيب (ذات مصداقية)"، داعيا السلطات الوصية إلى إجراء التحقيق مع المتهمين بالتعذيب من طرف المعتقلين. 

اقرأ أيضا: تقرير رسمي مغربي يقر بتعذيب معتقلي الحراك والدولة توضح

وارتفع عدد الموقوفين على خلفية "حراك الريف" إلى 176 شخصا، بحسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، حيث قال إن "عدد النشطاء الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة بلغ 176 موقوفا، إضافة إلى 63 شخصا يتابعون في حالة سراح".

وحول الوضع الصحي لإحدى معتقلات الحراك وتدعى سليمة الزياني المعروفة بـ"سيليا" قال الرميد إنه في حال ثبوت أنها تعاني من الأمراض التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام والتقارير الحقوقية، فإنه سيلتمس من وزير العدل بأن يوافق على الإفراج عنها.

وأوضح الرميد أن سبب خطوته هاته تأتي "إيمانا مني بأن الدولة تتعامل مع المواطنين كمواطنين وليس كأعداء"، مضيفا: "أرجو صادقا ومخلصا أن يتم الإفراج المؤقت عنها عاجلا غير آجل".

وعن ملابسات وفاة بائع السمك محسن فكري الذي كان سببا في تأجيج الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، أنحى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان باللائمة على وفاته لصديقه، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تمت في هذه القضية أثبتت أن صديقه هو من تسبب في وفاة فكري عن طريق الخطأ.

وشدد الرميد على أن الحكومة لن تقبل بإراقة الدماء في مدينة الحسيمة، سواء في صفوف رجال الأمن أو في وسط المحتجين.

وأوضح الرميد أنه طيلة 5 أشهر من الاحتجاجات بالحسيمة لم يتم تسجيل أي حالة عنف رغم تنظيم أزيد من 500 وقفة احتجاجية، مشيرا إلى أن قوات الأمن ضبطت النفس رغم تعرضها يوم 26 شباط/ فبراير 2017 للرشق بالحجارة وتكسير 33 من سيارات المصلحة من طرف ملثمين.

وتشهد عدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات بمدينة الحسيمة (شمال)، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه من قبل قوات أمنية.
النقاش (0)