سياسة عربية

بنك المغرب يحمل الحكومة مسؤولية عدم تحرير سعر الدرهم

حذر والي بنك المغرب الحكومة من تضييع الوقت- أرشيفية
حذر والي بنك المغرب الحكومة من تضييع الوقت- أرشيفية
حمل والي بنك المغرب (مدير البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري، الحكومة مسؤولية تأخر تحرير سعر صرف الدرهم، محذرا من الآثار السلبية لقرار التأجيل على الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.

وقال الجواهري خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث للبنك مساء الثلاثاء، إن "المغرب يستعد لاعتماد قرار تحرير سعر صرف الدرهم في ظل وضعية اقتصادية مناسبة ومستقرة، وهو قرار مهم".

وحذر والي بنك المغرب، "من تضييع الوقت بسبب الصعوبات التي من الممكن أن تطرح في حالة التأخر في إصلاح القطاع المالي بالمغرب".

وتابع الجواهري بأن "الإصلاح من شأنه الوقاية من الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار البترول، وللمحافظة على تنافسية الاقتصاد".

وأضاف أن على المغرب أن يتقدم في الإصلاحات، وإذا لم يقم بذلك فكيف سيتقدم؟ العالم يتقدم عبر الإصلاح، ونحن في حاجة له، إذا أردنا أن نسير في اتجاه إصلاح جديد".

وأوضح الجواهري أن بنك المغرب، "قام بأداء دوره على أكمل وجه، حيث عقدت العديد من اللقاءات منها 20 اجتماعا مع البنوك، و14 لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأزيد من اجتماعين مع مكتب الصرف كما أنه انتقل إلى كل من مدريد وبروكسيل وباريس".

وأبقى بنك المغرب المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.25 بالمائة قائلا إن التضخم تباطأ نتيجة لتراجع أسعار الغذاء المتقلبة.

وقال البنك إن التضخم هبط من 1.9 بالمائة في أول شهرين إلى 0.2 في المائة في المتوسط في الأشهر الستة التالية في 2017.

وقال البنك المركزي إن النمو سيقفز إلى 4.3 بالمائة هذا العام من 1.2 بالمائة في تقديرات 2016، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ النمو 3.1 بالمائة في 2018، بسبب زيادة الإنتاج الزراعي بعد أسوأ موجة جفاف في عقود والتي ضربت البلاد العام الماضي. 

وقال البنك إنه يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 قبل أن يتراجع قليلا إلى 3.2 بالمائة في 2018 . 

وأضاف البنك أن العجز التجاري للمغرب زاد بنسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 نتيجة لارتفاع فاتورة واردات الطاقة. والمغرب هو أكبر مستورد للطاقة في المنطقة.

وتتوقع الحكومة عجزا قدره 3.5 بالمائة في 2017 ينخفض إلى 3 بالمائة في 2018.

ومن المتوقع أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية من 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 3.9 بالمائة في 2017 وإلى 4 بالمائة في 2018 مع توقع أن تتحسن التحويلات النقدية من 4.5 مليون مغترب مغربي يعيشون في الخارج.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أرجأ المغرب المرحلة الأولى من تحرير الدرهم المغربي وهو إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز اقتصاد المملكة.

وتخطط السلطات لتوسيع النطاقات الرسمية لتحرك الدرهم بنسبة 2.5 بالمائة صعودا أو هبوطا من 0.6 بالمائة حاليا ثم رفع ربط العملة كلية في عملية قد تستغرق بضع سنوات تبعا لرد فعل السوق.
النقاش (0)