سياسة عربية

المحكمة الاتحادية بالعراق تبتّ بقضية استفتاء كردستان

المحكمة الاتحادية قالت إنه لايجوز الانفصال على أساس المكونات- جيتي
المحكمة الاتحادية قالت إنه لايجوز الانفصال على أساس المكونات- جيتي

بتت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، بقضية استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجري في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.


وقال المتحدث الرسمي بالسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان له إن "المحكمة أصدرت في جلستها، اليوم الاثنين، قرارا بتفسير المادة (1) من الدستور".

 

ولفت إلى أن "المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".


وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهب في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة".

 

من جهتها، أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.


وجددت في بيان لها صدر عن مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال.


وأضاف بيان الحكومة: "نبين أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها"، مطالبة "الإقليم بإعلان واضح عن الالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".


وكانت المحكمة ذاتها قالت، الخميس الماضي، إن "حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى، الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، وإن آخر تأكيد عليها قد جرى يوم 18-10-2017".


وتحدث الساموك أن "المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأيا في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء، إلا من خلال الدعاوى المذكورة، حيث إن إعطاء الرأي مسبقا ودون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى، يتعارض مع قانون المرافعات المدنية ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم إعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع".


وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية العليا حول شرعية استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق.

النقاش (0)