سياسة دولية

الدوما الروسي يقر مشروع قانون يستهدف وسائل الإعلام الأجنبية

يمنح مشروع القانون موسكو سلطة إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على تقديم أخبارها للمتلقين الروس- أرشيفية
يمنح مشروع القانون موسكو سلطة إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على تقديم أخبارها للمتلقين الروس- أرشيفية

صادق مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، الأربعاء، على مشروع تعديل قانوني يتيح تصنيف وسائل إعلام أجنبية ممولة من الخارج كـ"عملاء أجانب".

وصوت 414 نائبا، لصالح المشروع الذي يسمح بتصنيف وسائل إعلام أجنبية نشطة بروسيا وممولة من الخارج كـ"عملاء أجانب".

وبموجب المشروع الجديد، فإنه يمكن فرض بعض القيود على وسائل إعلام تصنف على أنها "عملاء أجانب" في روسيا.

ويمنح مشروع القانون موسكو سلطة إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على تقديم أخبارها للمتلقين الروس تحت بند "عملاء أجانب" وعلى كشف مصادر تمويلها.

وفي تصريح صحفي عقب تبني الدوما المشروع، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بفضل هذا القرار، سنرد بشكل فوري على التدخلات التي تستهدف حرية وسائل إعلام روسية في الخارج".

وبموجب الدستور الروسي، يجب أن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التغييرات القانونية التي وافق عليها مجلس الدوما ليصبح قانونا. 

وقال زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف في مجلس الدوما إنه "تم إعلان حرب هجينة علينا ونحن مجبرون على الرد"، فيما قال نائب رئيس الدوما بيوتر تولستوي إن تصرفات واشنطن "أجبرت" موسكو على اتخاذ هذه الإجراءات.

وتعد صيغة القانون فضفاضة لدرجة كبيرة ما يسمح في النهاية باستخدامه ضد أي وسيلة إعلام أجنبية تعمل في روسيا. ولكن تولستوي أكد أمام البرلمان أن التعديلات لن تطبق بشكل تلقائي بل ستطبقها وزارة العدل بشكل انتقائي.

وقال: "عليكم ألا تعتقدوا أنه بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ (...) ستتحول جميع وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا بشكل تلقائي إلى عملاء أجانب". وأضاف: "نحن نتيح (...) اتخاذ إجراءات انتقامية انتقائية.. هذا هو مغزى القانون وآمل أن يتم تطبيقه بهذه الطريقة"، ونفى أن تتأثر أي وسائل إعلام روسية ممولة من الخارج بالإجراء.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن القانون سيسمح للسلطات الروسية بـ"تضييق الخناق على حرية الصحافة".

 

اقرأ أيضا: أمريكا تمارس ضغوطا على محطة "روسيا اليوم" في واشنطن

ويجبر قانون روسي أقر عام 2012 المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل دولي وينظر إلى أنشطتها على أنها "سياسية" الخضوع لتدقيق مكثف يستهدف مصادر تمويلها وموظفيها حيث تُصنف في البيانات والوثائق على أنها "عملاء أجانب".

وتوقفت العديد من المنظمات عن العمل ردا على القانون. من جهتها، أكدت الاثنين قناة "روسيا اليوم" التي يمولها الكرملين لتقديم وجهة النظر الروسية في ما يتعلق بالقضايا الدولية، أنها سجلت نفسها على أنها عميل أجنبي في الولايات المتحدة، التزاما بموعد نهائي حددته وزارة العدل الأميركية لها للقيام بذلك.

وتعتبر واشنطن قناة "روسيا اليوم" ذراعا ترويجيا للكرملين وطلبت منها تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت "قانون تسجيل العملاء الأجانب" الذي يستهدف جماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون المصالح السياسية الأجنبية.

وشكلت القناة التي تتخذ من موسكو مقرا لها نقطة الثقل في التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي التي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب.

والشهر الماضي، أفادت "تويتر" في بيان صادر عنها، أنها قررت حظر كل الإعلانات على الحسابات المملوكة لشبكة "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين عبر منصتها. 

وتتهم المخابرات الأمريكية الكرملين باستخدام مؤسسات إعلامية روسية يمولها في التأثير على الناخبين الأمريكيين. وهذا الأسبوع طالبت واشنطن قناة روسيا اليوم المعروفة اختصارا باسم (آر.تي) بتسجيل قناة (آر.تي أمريكا) التابعة لها تحت بند "وكيل أجنبي" وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب في الولايات المتحدة.

وينفي الكرملين تدخله في الانتخابات ويقول إن القيود على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة اعتداء على حرية التعبير. وتعهد بالرد بفرض قيود على بعض وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في روسيا.

النقاش (0)