سياسة عربية

هل تتجه تونس لخصخصة 19 شركة مصادرة من "بن علي"؟

قرار الخصخصة هدفه تحقيق مبلغ قدره 205 ملايين دولار- جيتي
قرار الخصخصة هدفه تحقيق مبلغ قدره 205 ملايين دولار- جيتي

طالب المجلس الوزاري التونسي برئاسة الحكومة تسريع عملية تفويت الأملاك المصادرة لتحقيق مبلغ 500 مليون دينار مدرجة بقانون المالية للعام 2018 (الموازنة العامة)".


وتتّجه تونس، العام الجاري، نحو تفويت (خصخصة) 19 شركة مصادرة كانت ملك عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك لتحقيق مبلغ قيمته 500 مليون دينار (ما يعادل 205 ملايين دولار). 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، عادل قرار مدير عام شركة الكرامة القابضة (مجموعة متكونة من حوالي عشرين شركة من الأملاك المصادرة)، بمؤتمر صحفي خصص لموضوع الأملاك المصادرة.

وقال قرار إن "برنامج التفويت يشمل 19 شركة مصادرة، وقد بدأنا عملية التفويت فيها (الشركات)، منذ أواخر العام الماضي، وستتم العملية أواخر 2018، وسنتجاوز مبلغ 500 مليون دينار".

وأشار إلى أن "عملية التفويت في الشركات تقدمت بشكل كبير وهناك شركات هي في آخر مراحل العملية على غرار الشركة التونسية للإنتاج والاستغلال الفلاحي الزيتونة 2".

وتابع: "هناك شركات أخرى وقع طلب عروض فيها (لخصخصتها) في أوائل 2018 هي شركة (تونس الخليج السياحية) وتملك الدولة 88% من رأس مالها، وشركة (إسمنت قرطاج) وهي شركة مدرجة في البورصة وسيقع التفويت بنسبة 50.5%، وستتم العملية في النصف الأول للعام الجاري".

وكشف أن "هناك شركات بمرحلة إعادة طلب عروض (لخصخصتها) مثل شركة بلاستك تكنولوجي (وهي شركة صناعية تملك الدولة 100% من رأس مالها)، وشركة دار الصباح (80%) وشركة أدوية (35%)، وشركة السيراميك (50%)".

في السياق ذاته، قال قرار إن "هناك شركات في مرحلة دراسة للتفويت فيها، خلال النصف الثاني من العام الجاري، على غرار 70% من بنك الزيتونة، و70% من بنك "الزيتونة تكافل"، وشركة حلق الوادي للرحلات البحرية (شركة تملك ميناء الرحلات البحرية في حلق الوادي)".

ومجموعة الكرامة القابضة هي مجموعة تونسية مكونة من حوالي 20 شركة تأسست في 2004 من قبل محمد صخر الماطري صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ومقرها العاصمة تونس.

وتعمل المجموعة في عشرة مجالات كبرى، وهي الاتصالات وتجارة السيارات والصناعة والتجارة والعقارات والمالية والإعلام والنقل الجوي والرحلات البحرية السياحية والفلاحة والتعليم. وبناء على هذا فقد ضاعفت أعمالها على عدة شركات ومجالات أخرى.

وإبان ثورة يناير 2011، وهروب مؤسسها إلى خارج البلاد، تمت مصادرة أملاكها من قبل الدولة التونسية. 

النقاش (0)