سياسة عربية

هيئة الانتخابات تعلق على استبعاد عنان وانسحاب خالد علي

هيئة الانتخابات قالت إنها فحصت الأمر على نحو دقيق، وتأكد من واقع المستندات الرسمية- جيتي
هيئة الانتخابات قالت إنها فحصت الأمر على نحو دقيق، وتأكد من واقع المستندات الرسمية- جيتي

في أول تعليق لها علي الأحداث التي شهدتها الأجواء الانتخابية في مصر مؤخرا، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرارها باستبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد جاء متفقا مع القانون.


وأوضحت خلال بيان صحفي حصلت "عربي21" على نسخة منه الخميس، أن "ذلك بعدما تبين أنه لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بالقاعدة، لكونه لا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية، نظرا لأنه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية".


وأضافت أنها "فحصت الأمر على نحو دقيق، وتأكد لها من واقع المستندات الرسمية، استمرار الصفة العسكرية للفريق المستدعى سامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، ومن ثم فلا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين إعمالا لأحكام القانون".


وفي ما يتعلق باتهام المرشح المحتمل "خالد علي" للهيئة بأنها رفضت تسليمه إحصاء بعدد التوكيلات التي حصل عليها، قالت الهيئة في بيان آخر لها إن الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الانتخابات نصت على أنه "يجب أن يرفق بالطلب عند تقديمة مستندات تحددها الهيئة، وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية وتأييد طالب الترشح".


وأكدت أن العبرة من ذلك طبقا للقانون "بما يقدمه طالب الترشح، الذي هو وحده المعني بتقديم النماذج الخاصة بتأييدات المواطنين، وفقا لقانون استكمال أوراق ترشحه، والتي يحصل عليها من المواطنين إذا ما قاموا بتسليمه إياها".


وأضافت أن "لديها نظاما إلكترونيا يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييدات، والذي يوضح فقط الحصر العددي لأسماء وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في المحافظات كافة، ومن ثم الهيئة تعترف بما يقدمه طالب الترشح ذاته من تأييدات، وليس ما يوثق في الشهر العقاري".


وفي ما يتعلق بأوراق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي نشرت عدد من الصحف المصرية الموالية للسيسي أن الهيئة انتهت بالفعل من فحص أوراقه وهي مستوفاة حيث قدم 173 ألف توكيل شعبي.


وكان المتحدث الرسمي باسم حملة السيسي الانتخابية محمد بهاء أبو شقة أكد في وقت سابق أن "لديهم 600 ألف تأييد لكنهم قدموا 173 ألف توكيل لكي يتم الانتهاء من عملية الفحص خلال يوم واحد فقط".


وفي إطار متصل، نفت الإعلامية سلمى حمدين صباحي أن يقوم والدها بالترشيح في الانتخابات الرئاسية الجارية، وقالت سلمى في تصريح نشرته صحيفة لـ"الوطن" المصرية، إن حمدين صباحي سبق أن أكد منذ عامين نيته عدم الترشح في الانتخابات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستنكرة الأنباء المتداولة عن اتخاذه هذه الخطوة مؤخرا، قائلة إنها خالية من الحقيقة تماما.


من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر مساء الخميس قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طلبات 24 منظمة وجمعية أهلية مصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، وتضمن القرار، قبول طلبين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة لمتابعة الانتخابات أيضًا مع إخطارهم بالموافقة، إضافة إلى أربع منظمات أجنبية أخرى.

 

النقاش (1)
مصري
السبت، 27-01-2018 07:10 ص
قانون أي قانون هذا ؟ أنه قانون سكسونيا