سياسة عربية

لماذا لا يعلن السيسي عن ذمته المالية.. ومصادر تمويل حملته؟

السيسي يتقاضى الحد الأقصى من رواتب موظفي الدولة وهو يقدر بحوالي 42 ألف جنيه مصري شهريا- جيتي
السيسي يتقاضى الحد الأقصى من رواتب موظفي الدولة وهو يقدر بحوالي 42 ألف جنيه مصري شهريا- جيتي

أثار حديث المتحدث باسم حملة عبد الفتاح السيسي الانتخابية، محمد بهاء أبو شقة، حول ذمة الأول المالية، تساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصرار السيسي على عدم إعلانها للشعب كما ينص دستور 2014 الذي اقره السيسي ذاته بعد انقلابه.

وفي رد منه على أسئلة الصحفيين عن الذمة المالية للسيسي، قال أبو شقة: "من يريد الاطلاع عليها فهي منشورة في الجريدة الرسمية".

وطبقا لتقارير صحفية عديدة فإن السيسي لم يقدم حتى الآن إقرارا بذمته المالية التي كان يجب تقديمها قبل خوضه انتخابات 2014، وأنه يتعامل مع الذمة المالية التي ألزمه الدستور بتقديمها، باعتبارها سرا عسكريا لا يجب الاقتراب منه، وحتى الجريدة الوحيدة التي حاولت نشر ذمته المالية في انتخابات 2014 تم إجبارها على حذف الخبر من موقعها الإلكتروني.

وقدرت جريدة "الوطن" الداعمة للسيسي ثروة السيسي في 2014 بـ 30 مليون جنيه (5 ملايين دولار وقتها) وقالت إن معظمها عقارات ورثها عن والده في حي خان الخليلي السياحي، وهو ما نفته مصادر بالمخابرات الحربية والتي أكدت أن قيمة العقارات تقدر بـ 10 ملايين فقط.

وبعد انتخاب السيسي رئيسا لم يستطيع أحد التكلم عن ثروته ولا من أين ينفق على حملته الانتخابية الحالية، وهو ما دفع بعمار علي حسن الكاتب المقرب من السيسي أيضا للتساؤل عبر "تويتر" عن الطرق التي ينفق منها السيسي على حملته الانتخابية "الفخيمة" وهل الإنفاق يتم من "صندوق تحيا مصر" الذي أعلن السيسي أنه سيكون خاصا تحت يده أم من موازنة الدولة؟ أم من ميزانية الجيش؟ أم من تبرعات رجال الأعمال؟ إلا أن تساؤلات "عمار" لم تتلق إجابة واضحة من الدولة باستثناء إعلان المتحدث باسم حملة السيسي بأن الأخير تبرع بنصف راتبه لصالح الصندوق.

 

اقرأ أيضا: نشطاء: تبرعات السيسي للجامع والكنيسة مقدمة لتوريط المصريين

 

 عمولات السلاح

وقال الكاتب الصحفي كمال علام خلال حديثه لـ "عربي 21" إن السيسي يتقاضى الحد الأقصى من رواتب موظفي الدولة وهو يقدر بحوالي 42 ألف جنيه مصري شهريا (2400 دولار) إلا أن هناك أبوابا أخرى لراتبه ربما هي السبب في عدم الإعلان عن حجم ثروته وهي العمولة التي يحصل عليها من صفقات الأسحلة التي أبرمها خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أنه وإن كانت هذه النسبة غير معلنة وليس لها قانون منظم إلا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أكد خلال محاكمته في تهم الفساد أن العمولة التي كان يحصل عليها مع قيادات الجيش 35% من الصفقات، وهي نفس العمولة التي كان يحصل عليها الرئيسان السابقان جمال عبد الناصر وأنور السادات وأنه أي مبارك لم يقم بزيادتها.

وتابع: "الرئيس وحده يحصل على ما يقرب من 15 إلى 20% من هذه العمولة، مستدلا بتقرير لمنظمة الشفافية الدولية والذي وضع مصر في مقدمة ترتيب الدول الأعلى فسادا في صفقات السلاح".

وأوضح أنه طبقا لذلك فإن السيسي حصل خلال عامين فقط من حكمه علي ما يقرب من 1,6 مليار دولار عمولات على صفقات السلاح التي أبرمها في الفترة من 2014 وحتى 2016 مع فرنسا وروسيا وألمانيا وأمريكا، بينما باقي الصفقات خلال العامين الأخيرين من حكمه لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وإن كانت لن تقل عما سبق.

وأشار علام إلى أن العلاقة القائمة بين محمد بن زايد والسيسي جزء منها المصالح المشتركة بينهما في تجارة السلاح، مضيفا: "ابن زايد والملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الأسبق حسني مبارك يشكلون شبكة مشتركة لتجارة السلاح في إفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية، وبعد رحيل مبارك من السلطة لم يستطع ابن زايد ممارسة نفس الشراكة مع الرئيس محمد مرسي ولذلك دعم انقلاب السيسي بكل قوته باعتباره الشريك الأكثر ضمانة، ولذلك فليس غريبا أن تقوم مصر ببيع السلاح لمتمردي دارفور وجنوب السودان وقوات حفتر بشكل غير رسمي نظرا لوجود قرار أممي بحظر السلاح عنهم".

 

اقرأ أيضا: بلاغ ضد حكومة السيسي ببيع مطار.. وتحذير من "كوارث أخرى"

 

حصانة برلمانية

وقال أستاذ القانون الدستوري علي عبد الحق لـ "عربي 21" إن إقرار الذمة المالية حددته المادة 145 من الدستور والتي ألزمت رئيس الجمهورية أن يقدمها قبل توليه المسؤولية، إلا أننا لم نعتد في مصر هذه الأمور باستثناء انتخابات 2012 التي قدم فيها المرشحون إقرارات حقيقية بالذمة المالية نظرا للحالة الثورية ولحرية الإعلام وتداول المعلومات التي كانت موجودة، وهو ما اختلف في انتخابات 2014 وبالتالي الانتخابات الحالية.

وعن مصادر الإنفاق على الحملة الانتخابية للسيسي أكد عبد الحق أن السيسي يمتلك كل مؤسسات الدولة إضافة إلى التحكم الواضح للمخابرات وسيطرة القوات المسلحة على كل المشروعات القائمة ولأنها تتبع القوات المسلحة فإن ميزانية هذه المشروعات لا تخضع للرقابة البرلمانية لأنها تدخل في أعمال السيادة، وبالتالي فإن جهات الإنفاق كثيرة، ولا يمكن رقابتها، وهو ما يزيد من الغموض حول الذمة المالية للسيسي بل ولكل قيادات الجيش كذلك.

النقاش (0)