سياسة عربية

البرلمان الجزائري يشرع برفع الحصانة عن قيادات بحزب بوتفليقة

أحال البرلمان طلب وزير العدل، بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس- أرشيفية
أحال البرلمان طلب وزير العدل، بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس- أرشيفية

أعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان، الخميس، أنه أحال طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع "الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة، سعيد بركات، وجمال ولد عباس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس ترأسه صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خصص لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020، ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة، وتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن كل من عضوي المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس.

وقال البيان إن مكتب مجلس الأمة: "نظر، خلال الاجتماع، طلب وزير العدل، حافظ الأختام تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية".

 

اقرأ أيضاحصري: هذه أبرز قضايا أويحيى وولد عباس ولوكال بقضاء الجزائر

وأضاف: "وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة".

 

يشار إلى أن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، سبق أن أشرف على عدة قطاعات من قبيل وزارة التضامن الوطني، ووزارة الصحة، في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بينما أشرف سعيد بركات على وزارة الفلاحة وبعد ذلك على وزارة التضامن الوطني.

اقرأ أيضا: ما حقيقة استقالة نواب من الحزب الحاكم في الجزائر؟ (شاهد)

 

وتلاحق أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني السابق جمال ولد عباس، شبهات في ثلاثة ملفات على الأقل، عندما شغل منصب وزير للتضامن ثم وزير للصحة ثم تعيينه مسؤولا سياسيا على حزب الأغلبية.

وتشير المعطيات إلى أن المحققين بصدد مراجعة تقارير مجلس المحاسبة التي تحدثت عن ثغرة مالية تقدر بـ20 مليار دينار، أثناء توليه وزارة التضامن بين سنتي 2006 و2010. وكذلك قضايا تخص تسيير ميزانيات المستشفيات والصيدلية المركزية أثناء توليه لوزارة الصحة بعد سنة 2010.

أما الملف الآخر الذي يواجهه ولد عباس في حال رُفعت الحصانة عنه، يخص ملف الانتخابات التشريعية سنة 2017 التي أشرف فيها على وضع قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.
النقاش (0)