حقوق وحريات

الحركة المدنية تقدم عريضة للإفراج عن "تحالف الأمل" بمصر

حقوقيون يشككون في استجابة النظام المصري لعريضة الحركة المدنية- جيتي
حقوقيون يشككون في استجابة النظام المصري لعريضة الحركة المدنية- جيتي

دعا قانونيون وحقوقيون مصريون إلى التفاعل مع العريضة الشعبية التي تقدمت بها الحركة المدنية  لمجلس حقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في مصر.

 

وقدم وفد من الحركة المدنية بعريضة شعبية إلى مجلس حقوق الإنسان، على خلفية اعتقالات "تحالف الأمل" الأخيرة، شملت نقاطا عدة تمس أوضاع السجناء داخل السجون، سواء الظروف الصحية أو أماكن الاحتجاز، والإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية من سجناء الرأي بقرارات عفو.

 

وتضمنت العريضة، الموقعة إلكترونيا من أكثر من خمسمائة مواطن، إحدى عشرة نقطة متعلقة بأوضاع السجون وظروف الاحتجاز السيئة، جاءت كالتالي :


- ملاءمة الزنازين للحد الأدني للمواصفات في ما يخص المساحه و الإضاءة والتهوية.


- التوقف عن عقوبة الحبس الانفرادي.


- إنتظام زيارات الأهل لذويهم في السجون وتسهيل إجراءاتها.


- تقديم الرعاية الصحية الملائمه للمساجين ونقل المرضى منهم للمستشفيات المتخصصة واستلام التقارير الطبية ومتابعتها من قبل أطباء السجن ووزارة الصحة .


- السماح بدخول الأدوية و الملابس والكتب والمراوح والملاءات والوسائد.


- تريض المساجين اليومي وتعرضهم للشمس والسماح لهم بممارسة الرياضه.


- التوقف عن أي انتهاكات من التفتيش المهين أو الكشوف المهبلية والشرجية أو الضرب أو حتى التهديد بهذه الممارسات.


- تمكين المساجين من توديع ذويهم والمشاركة في الدفن والعزاء في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى.


- تمكين السجناء من الاستذكار في بيئة ملائمة ومتابعة الدراسة.


- اقتصار المراقبه والتدابير علي البقاء في المنزل وعدم الحاجه للذهاب للأقسام والبقاء فيها لساعات.


- تطبيق لائحة السجون الموقعه من المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

 

اقرأ أيضا: كيف كسر نظام السيسي الخط الأحمر باعتقال الفتيات وأدخلهن السجون؟

وعبر مراقبون، في تصريحات لـ"عربي 21"، عن مخاوفهم من عدم قدرة المجلس على التعاطي مع هذه العريضة، وما جاء فيها، وإن رأوا في هذا التحرك شيئا إيجابيا فإنه يستلزم ممارسة ضغوط أكثر سواء داخلية أو خارجية حتي يأتي ثماره .

وقال مدحت الزاهد عضو الوفد ورئيس حزب التحالف الشعبي، في تصريحات لـ"عربي 21" : إننا تحركنا باتجاه المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره أحد المؤسسات المنوط بها هذا الأمر، والدولة تعترف به وله مصداقية دولية، كونه ينفذ ما جاء بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وهي المواثيق الموقعة عليها مصر.

 

وأوضح أن رئيس المجلس وعد برفع الأمر إلى المسؤولين، خاصة الحالات الصحية، ويأمل في أن يكون هناك استجابة، سواء بتحسن الوضع الصحي أو الاهتمام بالأحوال المعيشية وتحسين ظروف السجناء.

وعن توقيت تقديم العريضة في هذا التوقيت أكد الزاهد، أن الأمر مرتبط بقضية تحالف الأمل بشكل واضح لأن السجناء يمثلوننا، وهناك ارتباط مباشر بيننا وبينهم باعتبارهم هم من أبناء أحزابنا وكانوا في اجتماع حزبي لتشكيل تحالف للأحزاب المدنية، لخوض الانتخابات القادمة طبقا للقنون والدستور.

 

اقرأ أيضا: صرخة استغاثة لإنقاذ 92 من حرائر مصر بسجون الانقلاب

واستبعد السفير عبد الله الأشعل، الأمين الأسبق لمجلس حقوق الإنسان، الاستجابة لأي مطالبات بالإفراج عن السجناء من خلال مجلس حقوق الإنسان لسببين، الأول أن الأنظمة الحاكمة هي أنظمة تسلطية تعيش وتستمد تواجدها من انتهاك كرامة الإنسان وتجريده من إنسانيته، والثاني أن هذا المجلس مجلس معين وليس منتخبا، وبالتالي فهو يأتمر بأمر من أتى به، فكيف يتجاسر وينتقد هؤلاء ويقول إن هناك سجناء أبرياء يجب الإفراج عنهم؟

 

وتابع خلال حديثه لـ"عربي 21": "هذا صعب بالتأكيد ولا يمكن تحقيقه في الواقع، وكل ما يحدث هو إجراءات شكلية، من حيث قبول الشكوى ولكن العبرة بتفعيلها واتخاذ إجراء جاد حيالها وهذا صعب للغاية".


وقال الحقوقي علاء عبد المنصف، إن مطالبة أي جهة بالإفراج عن أي معتقل لا أحد ينكر أهميته لما له من تأثير بشأن التواصل بين الأحزاب والكيانات مع الجهات الحكومية، خاصة أن الجميع مكتو بنار العسكر بما فيه الحركة المدنية التي تم اعتقال أفرادها مؤخرا.

وحول أثر هذه التحركات قال عبد المنصف، في حديثه لـ"عربي21": إن النظام الحالي صعب لأنه ليس له أسلوب واضح في التعامل مع المعارضة، وقد يستجيب النظام نتيجة الممارسات الداخلية والضغوط الخارجية، ولدينا نماذج رضوخ النظام للإملاءات الخارجية، مثلما تم مع آية حجازي، ومحمد فهمي، وغيرهم ولكن لا بد من ضغوط.

النقاش (0)