أفكار

جدل حول التعبيرات السياسية لفن "الراب" في المغرب

الراب المغربي.. رسائل سياسية بأدوات فنية حديثة  (أنترنت)
الراب المغربي.. رسائل سياسية بأدوات فنية حديثة (أنترنت)

على غرار نوادي الألتراس الرياضية التي أنتجت في الآونة الأخيرة في المغرب تعبيرات سياسية قوية ظهرت في شكل أغاني وعروض فنية في الملاعب، برزت ظاهرة جديدة فاجأت السياسيين، تتخذ فن "الراب" والألوان الموسيقية الجديدة إطارا لتصريف مواقف سياسية جد قوية، وأحيانا بلغة قاسية والفاظ مستفزة.

هذه الظاهرة التي أزعجت السلطة، أثارت وراءها أسئلة كثيرة فجرت جدلا في المجتمع المغربي، بل حتى داخل النخب السياسية، إذ لم يتم تقاسم تقييم موحد لطبيعة الظاهرة ومحدداتها، فضلا عن دلالاتها ومآلاتها.

الجدل تفجر أيضا على خلفية أخرى، تتعلق بمضامين هذه التعبيرات الغنائية، لاسيما بعدما شكلت أغنية "عاش الشعب" صدمة قوية للنخب السياسية وللأطر القانونية والدستورية بسبب استهدافها المباشر للملك ورمز البلاد، وتحمليه المسؤولية المباشرة عن الأوضاع المزرية التي يعيشها البلد. جدل، تفجر على خلفية هذه المضامين، وهل تدخل ضمن حرية التعبير المكفولة بنص الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أم أنها تمثل خروجا عن الثوابت الدستورية والأطر القانونية، أم أن الفن يحتفظ لنفسه بوضعية أخرى لا يمكن أن يجري عليها اعتبارات القانوني والسياسي لأنه محض إبداع فني وتعبير عن الذات.

الجدل أخذ وجها آخر عن طبيعة هذه الظاهرة، وهل هي مجرد تعبير فرجوي تنفيسي لحظي أم يؤشر على بروز نخب جديدة تتجاوز الأنساق التقليدية في التعبير السياسي؟ كما تفجر جدل آخر مرافق حول شكل التعاطي مع الظاهرة من قبل السلطة؟

النخب السياسية والراب السياسي.. انزعاج أم لحظة للتفكير في النسق

بصدور أغنية "عاش الشعب" التي أداها ثلاث من مغنيي الراب من شباب الأحياء المهمشة، وضعت السلطة السياسية في حرج التعاطي مع هذه التعبيرات القاسية، فبقدر انزعاجها من مضامينها التي تستهدف المؤسسات ورموزها، بقدر محاولة تجنبها التعامل بمنطق أمني مع الفنانين الثلاثة، ولذلك فضلت أن تتجه متجها آخر، وهي البحث عن سوابق هؤلاء، ومتابعة بعضهم على خلفيات جرمية ثابتة، بحكم أن بعضهم (ولد الكرية) صرح بشكل علني أنه يتعاطى للمخدرات. وهكذا تم اعتقال الفنان لكناوي بتهمة إهانة الشرطة.

المثير في الموضوع أن ثلاثة أحزاب أصدت قياداتها بيانات متزامنة تحدث عن الظاهرة، وتحاول أن تضعها في سياق عملية الفهم لاستخلاص دروسها.

حزب العدالة والتنمية، شدد في بلاغ أمانته العامة على الحاجة لدراسة هذه الأشكال التعبيرية الجديدة وتحليلها من أجل فهمها الفهم السليم والمناسب، وعلى ضرورة العمل لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات التمثيلية. هذا الربط بين القضيتين، فهم منه أن هذه التعبيرات القاسية ما في الجوهر سوى كلفة إضعاف الأحزاب في النسق السياسي.

أما حزب الاستقلال، فقد أصدرت لجنته التنفيذية، فقد توقفت في اجتماعها الأخير على ما تعرفه الفضاءات العمومية من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع، والتي أصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي ببلادنا، مشددة على ضرورة القيام بقراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات، معتبرة أن اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة، من أجل انتشالها مما قالت إنه “انهزامية” محيطة بها.

أما المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فقد توقف هو الآخر على هذه الظاهرة التي تأخذ أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية، داعيا إلى التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات، والبحث الجدي في الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المَطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومُنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب.

هذه الوحدة في الموقف، الذي يدعو بشكل جماعي إلى قراءة الظاهرة من أجل فهم طبيعتها، ويلمح إلى بعض أسبابها وسبل توجيهها عن مصادمة ألأطر الدستورية والقانونية، وتحويلها إلى طاقة احتجاجية إيجابية تجري داخل النسق بدل أن تكون خارجه، تستبطن خلافا حول أسبابها، وما إذا كانت تعبيرا عن ضعف منظومة الوساطة، أم عن إضعاف السلطة للأحزاب. فواضح من خلال لغة هذه البيانات، أنه بقدر ما يطلب من النخب السياسية أن تقوم بدورها من أجل استيعاب هذه الأشكال ومنعها عن الخروج عن المألوف، بقدر تحرص النخب السياسية نفسها إلى بعث الرسالة السياسية المقابلة للسلطة، وهي أن هذه الظواهر ما في الجوهر سوى كلفة إضعاف الأحزاب، فكيف يطلب ممن أضعف أن يقوم بدور في استيعاب ظاهرة هي في الأصل نتيجة عملية تدخل السلطة في النسق السياسي لجهة إضعاف الأحزاب الديمقراطية.

الراب السياسي بالمغرب.. تعبير فرجوي تنفيسي أم مؤشر بروز نخب سياسية جديدة؟

الكاتب والإعلامي حسن بويخف، يرى في تصريح لـ "عربي21"، أن الراب "بصفته، فنا شبابيا شائعا، له امتداداته المجتمعية الواسعة والعابرة للثقافات والحدود، والذي عولمته وسائل الإعلام الحديثة ووسعت انتشاره، وعمقت تفاعلاته مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن الا أن يكون حاملا لهموم الشباب السياسية والاجتماعية المختلفة، والتي تجعله يعبر عنها ويتفاعل مع تطلعاتها، ويعبر عن رغباتها وآرائها ومطالبها. 

 



ويعتبر أن دور الراب ليس طارئا، فقد لعبه الفن دائما عبر التاريخ بكل أشكاله والوانه. ولذلك، يقدم توصيفا له باعتباره يزاوج بين وظيفة الفرجة والمتعة ووظيفة نشر الرأي السياسي الناقد للأوضاع الاجتماعية وللسياسات العمومية. ويعلل بويخف تحليله باستحضار قاعدة مهمة في علاقة الفنان بالجمهور، فالفنان-يضيف بويخف-تحكمه عموما قاعدة الاستجابة الى ما يطلبه الجمهور، وليس السعي الى قيادة الجماهير، كما يهدف الى ذلك السياسي، ولذلك يرى بويخف أن دخول الراب المغربي مجال الراي السياسي الناقد هو تعبير عن التحولات التي تعرفها الأوساط الشبابية بالخصوص، وانتشار ثقافة الرفض والمعارضة للسياسات العمومية والاحزاب السياسية في صفوفهم، والتي تؤشر عليها سبة العزوف السياسي الكبير. 

وتبعا لهذا التحليل، لا يرى بويخف أن الراب، بصفته فنا غنائيا، معبرا عن نخب جديدة أو ممارسة سياسية خارج الأنساق التقليدية. لكن بالمقابل، فهو يذهب إلى أن التحولات التي عرفتها مثلا شعارات الألتراس الرياضية مؤخرا، تعبر بالفعل عن اقتحام السياسة لفضاءات غير تقليدية، وتنبئ بدخول نخب جديدة حقل نقد السياسات العمومية ومعارضتها.

ومن جهته، يذهب الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق بالمحمدية، عبد الحفيظ اليونسي، في تصريح لموقع "عربي21"، أن الراب نوع فني تمت تبيئته مغربيًا، وأنه عرف سياقات غربية للتعبير عن تحولات قيمية تعرفها هذه المجتمعات، ولذلك امتلك جمهورا مهما في أوساط الشباب، دون أن يصل إلى درجة السيطرة أو إلغاء الألوان الغنائية الاخرى. ونبه اليونسي إلى دور السلطة في انتشار هذا اللون الغنائي، إذ سبق أن احتفي به رسميا وتمت صناعة وجوه ونماذج غنائية بهدف احتواء هذه الموجة الجديدة. ويرى الباحث أن بعض مغنيي الراب يتناولون بعض المواضيع ذات طبيعة سياسية او اجتماعية لكن بكثير من السطحية والعدمية بالتالي هو يؤسس للرفض غير المؤسس الرفض من اجل الرفض وفقط.

 



والواقع أنه سواء تم اعتبار الظاهرة جزءا من تحولات يعيشها الشباب، أم مجرد تعبير فني عن رفض سياسي في أوساطهم، فإن ما يتضمنه هذا اللون الغنائي من مضامين احتجاجية قوية، تستدعي التأمل، وبحث الأدوار والوظائف التأطيرية التي يقوم بها، كما يدق ناقوس خطر حول جدية ومصداقية العملية العملية السياسية وما إذا كانت لها القدرة على تأطير الشباب وإدماجهم في النسق السياسي، أم أنهم سيختارون اللعب خارج النسق ولو في الحدود الإبداعية والغنائية.

حق في إبداع والتعبير أم استهداف للثوابت والرموز وخروج عن الدستور؟

على أن نقطة أخرى، أثارت بدورها جدلا من نوع آخر، لا يتوجه إلى طبيعة الموجة ودلالاتها ورسائلها، وإنما يتوجه إلى مضامينها وما إذا كانت مقبولة مجتمعيا وقانونيا ودستوريا.

نشطاء حقوق الإنسان، أو الشق المحتك بالسلطة يرى أن هذه الأوان هي تعبيرات إبداعية تندرج ضمن حرية التعبير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قمعها أو تسويغ تشغيل المتابعة القانونية أو المقاربة ألأمنية في تعقبها، في حين يرى آخرون أن التعبير الفني لا يمكن أن يخرج عن الأطر القانونية والدستورية وأن الفن مثله مثل كافة التعبيرات لا يجوز له الخروج عن هذه الأطر لاسيما إن كانت رسائله واضحة صريحة لا تقبل التأويل.

الناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد في مقال نشره بموقع "العمق المغربي"، يرى أن الفن لم يوضع للانضباط لما يسمى "ثوابت البلاد" لأن ذلك يتعارض مطلقا مع طبيعة الفن ودوره ووظيفته، فهو يرى أن الفن يكتسب شرعيته من ذاته، وأنه لا يمكن بحال أن يخضع للضوابط الموضوعية لأن ذلك يضيق من طبيعته المتمردة ومن هويته الجوانية التي تخرج من الأعماق. وتبعا لذلك، يرى عصيد أن الفن يعد حرية خالصة، لا يستمد شرعيته من خارج العمل الفني أو من أية قواعد غير قواعد الإبداع الجمالي، فأصبح الفن لذلك المجال الذي يمكن فيه للكائن البشري التعبير عما يستعصي قوله أو كشفه في المجالات الأخرى التي تحددها الضوابط الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والدينية.

عبد الحفيظ اليونسي له رأي آخر، فمع إقراره بالوضع الإشكالي لحرية التعبير لاسيما مع الثورة التكنولوجية وهذه الألوان الغنائية الجديدة، إلا أنه وجب التنبيه على الحدود الفاصلة بين السب والشتم من جهة، والنقد من جهة اخرى أو ما يسمى في لغة القانون بنظرية hot speech او النقد اللاذع. اَي من يحدد ان كلمات أغنية ما هي حرية تعبير تجاه تقييم لوضع ما، وليس سبا او شتما. ثم من هي الجهة المخول لها التمييز. ولذلك يخلص اليونسي إلى أن هذه الاشكالية عميقة تطرحها التحولات المتسارعة التي تعرفها الدولة والمجتمع. 

وحول وجهة نظره في الموضوع، يذهب اليونسي إلى أن كل دولة تحتفظ برموز تشكل المخيال الجمعي الذي تجمع عليه الأمة، واستمرار الدول وممارستها لسيادتها مرتبط باحترام هذه الرموز المحددة في الدستور باعتباره أسمى وثيقة داخل الدولة. ولذلك وجب ـ في نظر اليونسي ـ على هذه التعبيرات تحترم ما نص عليه الدستور باعتبار مقتضياته ثوابت جامعة لا يمكن باي حال من الأحوال التشكيك فيها أو التنقيص منها، وأن فكرة الدولة الحديثة ليست فقط امتلاك حق العنف المشروع، بل هي مجموعة منظومة قيم تجمع عليها أمة في حيز جغرافي معين. وتؤطره في شكل القوانين منظمة للحريات العامة والفردية.
 
أما الكاتب الإعلامي حسن بويخف، فاتجه في طريق وسط، معتبرا أن دخول مجال إبداء الرأي السياسي الناقد يطرح إشكالية التقيد بالقانون. فمع إقراره بأن حرية التعبير يكفلها الدستور، وأن الدستور وضع ضوابط لهذه الحرية، إلا أنه اعتبر أن الجدل سيبقى مستمرا بين البعد الحقوقي في التعبير عن الراي بحرية والبعد القانوني الذي يضع لحرية الراي حدودا. وكما هو معلوم – يضيف يويخف-فأكثر شيء يؤثر في الراي العام اليوم، بعد الاعلام ومن خلاله، هو الفن والرياضة، ودخولهما مسرح نقد السياسات العمومية او ابداء الراي الناقد للقضايا المجتمعية والسياسية الكبرى يطرح تحديات كبيرة للفاعل السياسي، الذي دأب على تدجينهما.

 



أما الدكتور خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس،  فله زاوية نظر أخرى، ففي تصريح لموقع "عربي21"، اعتبر أن المهم هو كيف تنظر هذه التعبيرات الغنائية إلى الثوابت، فنظرة هذه التعبيرات ـ حسب يالموت ـ  لما يطلق عليه بالثوابت سواء كانت قانونية دستورية أم دينية،  هي نظرة واقعية، والراب السياسي واع بالمساحة الضيقة التي يحتلها القانون والدستور في المجال السياسي؛ والرابور الذي يعبر عن الجمهور الشبابي الواسع بطريقة فردانية، يعي أن استعمال الدولة للقانون، ليس له ارتباط عضوي بالعدالة وروح القواعد القانونية. وقد عبر الرابور الكناوي وغيره عن ذلك بطريقة منتجة لفعالية سياسية قوية، وفي نفس الوقت، جذابة للوعي الشعبي ومعبرة عنه بشكل صارخ.

دلالات الظاهرة وشكل تعاطي السلطة معها

وبخصوص دلالاتها، يرى يالموت أن تعبيرات الراب السياسي بالمغرب هي جزء من الدينامية الاجتماعية المتجاوزة لفعالية الدولة السلطوية بالمغرب. ذلك أن الرابور لم يعد يمثل نفسه أو نوعية الفن الذي يمارسه؛ بل أصبح الغناء ممارسة سياسية، رافضة لنسق الحقل السياسي ورموزه، وطبيعة المؤسسات القائمة على المساومة الزبونية، بين النخب والنظام السياسي. ومن طبيعة ممارسة الرابور والتفاعل الجماهري الشعبي المنقطع النظير مع الرسالة السياسية للراب، يتضح أن المغرب منذ 2010، دخل في نظام تنافسي بين الدولة ونخبها ومؤسساتها السياسية التقليدية؛ وبين موجة مستجدة مما أسميه بــ"الفردانية المتجمهرة"، والتي يمثل الراب أحد ركائزها المعبرة عن رفض شبابي "شبه شامل" للنخبة التقليدية الممارسة للسياسة، ولطبيعة الدولة القائمة. فالراب لا يسعى لتعويض النخبة بأخرى، بل يسعى لتعويضها بالفردانية المتجمهرة، ليشق النسق السياسي ويرغم الملكية بالمغرب على قبول إعادة ترتيب الحقل السياسي.

أما الأستاذ محمد مستعد الإعلامي والمحلل السياسي، فاعتبر في تصريح لـ "عربي21"، أن بعض أغاني الراب قد تحولت إلى صورة ل "فرانكشتاين"، ذلك الوحش السينمائي الشهير الذي تم خلقه لكنه صار خطيرا ومنبوذا من الصعب التحكم فيه. ويعتبر مستعد أن هذا النوع من الراب مؤشر على سياسة ثقافية معينة تشجع هذا النوع من الموسيقى الذي خرج من القمقم الذي تمت صناعته فيه، فأصبح وحشا يهدد المؤسسات الوطنية. فالتعبيرات الغنائية ـ حسب محمد مستعد ـ هي حاجة إنسانية يمكنها أن تصبح متطرفة حتى في المجتمعات الديمقراطية. وفي المغرب هذه الأغاني تدل من جهة على تراجع القوة الناعمة الوطنية نتيجة العولمة الفنية. وتدل من جهة ثانية، عن حالة احتقان سياسي اجتماعي عكستها مثلا أزمة الريف وتزايد هجرة الشباب إلى الخارج.

 


وبخصوص شكل التعاطي معها، يرى مستعد أن مقاربتها ينبغي أن تكون شمولية، وليس أمنية أو قضائية فقط. ينبغي التواصل والخروج من حالة الإنكار الذي تنهجه وسائل الإعلام الرسمية الجماهيرية وفتح نقاش عمومي حر حول هذا الموضوع، وكذا تطوير البحث في معاهد علم اجتماع متخصصة. كما ينبغي رد الاعتبار لأدوار الوسائط الحزبية والجمعوية. وهو ما انتبهت إليه مؤخرا بعض الأحزاب التي دعت إلى العمل على فهم التعبيرات الشبابية ومعالجة أسباب "الفراغ" و"الإنهزامية" ومواصلة مسلسل الإصلاح.

النقاش (0)