حقوق وحريات

منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن باحث معتقل بمصر

المبادرة المصرية أكدت أن النيابة العامة تملك سلطة إخلاء السبيل في أي وقت مثلما تملك سلطة الحبس الاحتياطي- مواقع التواصل
المبادرة المصرية أكدت أن النيابة العامة تملك سلطة إخلاء السبيل في أي وقت مثلما تملك سلطة الحبس الاحتياطي- مواقع التواصل

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري بإصدار قرار بإخلاء سبيل الباحث المعتقل، باتريك جورج زكي، بشكل عاجل، داعية "جهات التحقيق إلى حفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019؛ فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى".

وأكدت، في بيان لها، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، على "مطلبها الرئيسي والملح في قضية الزميل باتريك جورج زكي: إخلاء سبيله بشكل فوري بموجب السلطات التي يخولها القانون للنيابة العامة".

وقالت المبادرة المصرية: "لا يوجد ما يستدعي الإبقاء على باتريك في الحبس الاحتياطي؛ فهو ليس في موقع سلطة يسمح له بالعبث بأي أدلة، فضلا عن أن له مقر سكن معلوما وأسرة كانت تنتظر زيارته هي الآن في انتظار خروجه".

وتابعت: "كما تملك النيابة العامة سلطة الحبس الاحتياطي، فهي أيضا تملك سلطة إخلاء السبيل، وهو الأصل أثناء سريان التحقيقات في حين أن الحبس الاحتياطي هو الاستثناء؛ فالمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لقاضي التحقيق إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إذا توافرت دواعي الحبس الاحتياطي التي يستعرضها نص القانون، وهو ما يعني أن الأصل هو أن يكون المتهم مخلى السبيل أثناء التحقيق".

 

اقرأ أيضا: 6 منظمات مصرية تدين تعذيب باحث حقوقي وصعقه بالكهرباء

واستطردت قائلة: "إذا نظرنا إلى مبررات الحبس فهي لا تنطبق على حالة باتريك والكثير من الحالات في القضايا المتعلقة بالنشر على مواقع التواصل فلا الجريمة المفترض حدوثها وقعت في حالة تلبس، ولا يملك المهتمين في أغلب تلك الحالات الإضرار بمصلحة التحقيق أو التأثير على الشهود إن وجدوا".

وأردفت: "الأهم من ذلك أن قاضي التحقيق له سلطة الإفراج المؤقت عن المتهم في أي وقت، وأن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة، طبقا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تحتاج إلى التقيد بالمدد الصادرة بقرارات الحبس الاحتياطي؛ فالغرض الأساسي من هذه المدد هو أن توفر حدود قصوى للحبس الاحتياطي لا يجوز تجاوزها بدون العرض على قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة أيا كانت الجهة الأخيرة المصدرة لقرار تمديد الحبس".

وشدّدت على أن "الاتهامات التي تم مواجهة باتريك بها أثناء التحقيق يوم 8 شباط/ فبراير لا أساس لها من الصحة، وأن إجراءات ضبطه من الأساس معيبة ومحضر الضبط مزور بالكامل، حيث جاء به أنه تم القبض عليه في أحد الكمائن بمدينة المنصورة في حين أنه في حقيقة الأمر تم القبض عليه من مطار القاهرة قبل تاريخ المحضر بيوم".

وأوضحت أن محامي المبادرة المصرية قاموا مطلع الأسبوع الجاري بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مباحث قسم ثان المنصورة للتحقيق في واقعة تزوير محضر الضبط المحرر بتاريخ 8 شباط/ فبراير (رقم 9944 لسنة 2020 عرائض النائب العام).

وأضافت: "كما قام محامو المبادرة بتقديم بلاغ آخر للتحقيق في الاعتداء على باتريك بالضرب وتعذيبه بالكهرباء قبل عرضه على نيابة المنصورة (بلاغ رقم 9943 لسنة 2020 عرائض النائب العام). وقد تم إرسال البلاغين لنيابة أمن الدولة بتاريخ 17 شباط/ فبراير 2020. وننتظر من النائب العام بفتح تحقيق بشكل عاجل في البلاغين".

وباتريك جورج "باحث حقوقي وناشط مهتم بالشأن العام، وطالب دراسات عليا بجامعة بولونيا بإيطاليا. حصل على منحة للدراسة في واحدة من أقدم وأرقى الجامعات الأوروبية في بولونيا وعاد إلى مصر في أول فرصة لزيارة أسرته وأصدقائه، فتم توقيفه في المطار وتم استجوابه لساعات وتعرض للتعذيب والتهديد قبل عرضه على النيابة، وتوجيه قائمة طويلة من الاتهامات المبنية بشكل حصري على أخبار وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى أيلول/ سبتمبر الماضي، وهي الاتهامات التي أنكرها باتريك ونفى أي علاقة له بها"، بحسب ما نشرته المبادرة المصرية.

النقاش (0)