سياسة عربية

فشل مباحثات الأكراد وعلاوي حول الحكومة العراقية

أعلن علاوي أمس عن إكماله التشكيلة الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء- الأناضول
أعلن علاوي أمس عن إكماله التشكيلة الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء- الأناضول

كشف عضو في وفد القوى السياسية بإقليم كردستان شمالي العراق، الخميس، فشل المباحثات بين الوفد ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن الحكومة المرتقبة.


وفي تصريح للأناضول، قال عضو الوفد جاسم الجاف، إن "وفد إقليم كردستان لم يصل إلى نتيجة إيجابية مع رئيس الوزراء المكلف فيما يتعلق بسياسة وبرامج وآلية تشكيل الحكومة".

ولم يخض "الجاف" في مزيد من التفاصيل، وما إن كانت القوى السياسية في إقليم كردستان ستعارض منح الثقة لحكومة علاوي في البرلمان من عدمه.

وتشغل القوى السياسية في إقليم كردستان أكثر من 50 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، أكبرها كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (25 مقعدا) و"الاتحاد الوطني الكردستاني" (19 مقعدا).

في الأثناء، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، كتابا إلى البرلمان، يطالب فيه بعقد جلسة استثنائية، الاثنين المقبل؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.

من جانبه، أوضح الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، آلية دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة، والتصويت على منح الثقة للحكومة.

 

اقرأ أيضا: ترقب في العراق لكشف "علاوي" عن تشكيلته الحكومية

وقال حرب للأناضول: "من له الحق الدستوري في دعوة البرلمان إلى جلسة التصويت على مجلس الوزراء الجديد هم: 50 نائبا، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك الحكومة المستقيلة، وفق الدستور العراقي".

وأضاف حرب أن الحكومة كي تنال الثقة يجب أن تصوت لصالحها الأغلبية المطلقة (50 +1) لعدد النواب الحاضرين (ليس العدد الكلي).

والأربعاء، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء.

ويبدو أن مهمة علاوي لن تكون يسيرة في ظل عدم رضا القوى السياسية الكردية، فضلا عن تحفظ قوى سنية، أبرزها تحالف "القوى العراقية" الذي يشغل نحو 40 مقعدا.

ووضع تحالف "القوى العراقية" عدة شروط لتمرير حكومة علاوي، أبرزها ضمان تمثيل عادل للمكونات، وتلبية مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإلزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها عام واحد.

النقاش (0)