اقتصاد دولي

ما يمكن توقعه من اجتماع أعضاء "أوبك+" في حزيران

اعتبارا من تموز/ يوليو، من المتوقع أن يقع التخطيط لزيادة الحصص بعد انتعاش الطلب- جيتي
اعتبارا من تموز/ يوليو، من المتوقع أن يقع التخطيط لزيادة الحصص بعد انتعاش الطلب- جيتي

نشرت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن التوقعات المتعلقة بقمة الأوبك التي من المزمع عقدها في حزيران/ يونيو، إلى جانب التغييرات التي من شأنها أن تطرأ في حال وقع عقد هذه القمة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول أوبك تتفق على اجتماع جديد في حزيران/ يونيو، حيث يمكن اتخاذ قرار بتمديد الاتفاقية الحالية لخفض إنتاج النفط لشهر أو شهرين آخرين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء لم يقوموا بتقييم احتمالية مثل هذا الاتفاق بعد. ولكن، في حال تم تحقيق ذلك، قد يرتفع سعر الذهب الأسود إلى ما بين 43 و45 دولار للبرميل. 

الحرب والسلام
أشارت الصحيفة إلى أنه في وقت سابق، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن حرب أسعار مع روسيا، انهارت أسعار النفط وشهد الطلب انخفاضا سريعا بسبب وباء كوفيد -19.

 

وبشكل رسمي، لم تعد الصفقة سارية المفعول في الأول من نيسان/ أبريل. ويوم 2 نيسان/ أبريل، تراجعت المملكة العربية السعودية عن الحرب النفطية واقترحت محادثات سلام، وذلك عندما بلغت الحرب ذروتها وانخفض إنتاج النفط إلى 9.7 مليون برميل يوميا. 

وأوضحت الصحيفة أنه كان ينبغي أن يكون إجمالي التخفيض في الإنتاج من قبل دول أوبك والدول المنظمة في الفترة من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو من هذه السنة، حوالي 15 مليون برميل في اليوم، وهذا يمثل حوالي 15 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي.

 

واعتبارا من تموز/ يوليو، من المتوقع أن يقع التخطيط لزيادة الحصص بعد انتعاش الطلب. وفي الواقع، فإن الهدف من صفقة أوبك+ لا يقتصر على رفع مستوى الإنتاج إلى مستوى الطلب.

وأفادت الصحيفة أنه في الربيع، شهد السوق فائضا في الإنتاج، وتراكمت احتياطيات النفط بشكل مفرط، مما أدى إلى استمرار الضغط على الأسعار.

 

لذلك، يقع صياغة شروط الصفقة بطريقة تجعل الإنتاج أقل قليلا من الطلب، مما سيخلق ظروفا لبيع سريع نسبيا للاحتياطيات. وبشكل عام، أثبتت استراتيجية مماثلة نجاحها سنة 2017.


اقرأ أيضا : النفط يتراجع عن أعلى مستوياته منذ مارس.. لهذا السبب

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الراهن، هناك انتعاش في مستويات الاستهلاك. ولكن، تتمثل المخاطر الرئيسية التي يواجهها الذهب الأسود في فشل اتفاقية أوبك وانتشار وباء فيروس كوفيد -19.

 

كما أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تخرج تدريجيا من إجراءات الحجر الصحي، وذلك سيؤدي إلى انتعاش تدريجي للطلب على الغاز والنفط.

لا يوجد نفط رخيص
أوردت الصحيفة أنه في أذار/ مارس ونيسان/ أبريل، كانت هناك عدة تصريحات أدلى بها محللون وأكدوا من خلالها أن أسعار النفط ستكون منخفضة، وكان المستوى المتوقع لذلك هو 10 دولار.

 

ولكن، لم يعد هناك وجود لنفط رخيص في العالم، ولا يتعلق الأمر بانخفاض الأسعار أثناء الأزمة، ولكن يرتبط الأمر بمستوى التكاليف. 

وأضافت الصحيفة أنه لحسن الحظ، لم تتحقق التنبؤات القائلة بانخفاض الأسعار بصفة حادة. وفي صباح يوم 3 حزيران/ يونيو، تجاوزت تكلفة برميل برنت 40 دولار للمرة الأولى منذ آذار/ مارس.

 

وفي هذا الصدد، قال أرتيم ديف، رئيس قسم التحليل في آماركتس: "ترتفع أسعار الوقود وسط توقعات المستثمرين بأن تقوم أوبك بتخفيض الإنتاج من جديد، إذ وصلت أسعار النفط إلى 40 دولار". 

ونوّهت الصحيفة إلى أنه قد زاد الطلب على النفط الروسي. وتتمثل إحدى المزايا التنافسية لروسيا في ظل الظروف الحالية في توفر خطوط الأنابيب القوية التي يمكن من خلالها تسليم المواد الخام إلى الأسواق المستهدفة في أوروبا وآسيا دون النظر إلى تكلفة الشحن لناقلات النفط.

وأكدت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، قررت المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل بما يتجاوز الاتفاقات التي وقع التوصل إليها. ومنذ بداية نيسان/ أبريل، خفض السعوديون الإنتاج بحوالي 5 ملايين برميل يوميا.

عندما يكون هناك اتفاق بين الرفاق

أفادت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، تظهر روسيا والمملكة العربية السعودية كمثالين على النمو غير المتكافئ في الطلب، مما يؤدي إلى ظهور مصالح مختلفة في إطار الاتفاقية القائمة.

 

ومن خلال زيادة إنتاج النفط، في تموز/ يوليو، ستعثر الشركات الروسية على مشترين وفقا للكميات الجديدة، بالإضافة إلى أنها لن تواجه صعوبات في تسليم المواد الخام.

وفي المقابل، قد تواجه الرياض صعوبات تدفعها إلى المطالبة بتأجيل الزيادة في حصص الإنتاج (كمية الإنتاج). وتعتقد السعودية أنه في ظل هذه الظروف، إلى جانب حلفائها في السوق، فإن زيادة الإنتاج في إطار الاتفاقات السابقة ستكون ضارة.

وأضافت الصحيفة أن بعض الدول، على عكس روسيا، لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاق أوبك +. ويقول الخبراء إن هذا قد يترك بصمة سلبية على قدرة الطرفين على التوصل إلى اتفاق مفيد لكليهما.

 

والمثير للاهتمام أن اللاعبين الرئيسيين يدركون أن عدم وجود اتفاق بينهم يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى خفض الأسعار.

 

وبشكل عام، فإن الشائعات المثيرة للجدل المتعلقة بمعسكر أوبك لها تأثير سلبي على أسعار النفط. وفي حال فشل الطرفان في الاتفاق فإن صفقة أوبك ستلغى من الوجود، وستستأنف الأزمة من جديد بشكل حاد.

وبينت الصحيفة أنه في الوقت الراهن، أسعار النفط قريبة من الأهداف المحددة في ميزانية الدولة الروسية. من ناحية أخرى، قد يكون الوضع غير ملائم للرياض، التي تفقد مكانتها في السوق حتى في الظروف المستقرة نسبيا.

 

ويقول الخبراء إن تمديد نظام الحد الأقصى من الإنتاج أمر مرجح. ولكن، ليس لمدة شهرين أو ثلاثة، وإنما لمدة شهر. 

وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض التوقعات التي تفيد بإمكانية عدم عقد اجتماع أوبك +، بسبب المشاكل المتعلقة بانتاج الحصص في بعض البلدان. وفي الوقت الذي يعتبر فيه عقد القمة محل شك، يصرح البعض بمعلومات متضاربة.

 

على سبيل المثال، يقول فاسيلي كاربونين، رئيس قسم خبراء سوق الأوراق المالية في بي سي إس بروكر، إن "بعض البلدان غير راضية، لأن بعض المشاركين في صفقة الأوبك لم يقوموا بتنفيذ الخطة المتفق عليها لخفض الإنتاج بالكامل".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الطاقة الروسية لم تعلق رسميا على احتمالات اجتماع قمة أوبك + في حزيران/ يونيو. وفي حال قررت أوبك فرض انخفاض جديد في الإنتاج، فإن سعر البرميل سيكلف بين 43 و45 دولار أو أكثر.

 

وبحسب أرتيم ديف، إذا حافظت الدول على الإنتاج عند نفس المستوى، فإن تكلفة البرميل يمكن أن تنخفض إلى ما دون 40 دولار، أي إلى ما بين 31 و34 دولار.

ونقلت الصحيفة عن فاسيلي كاربونين أنه إذا وقع التوصل إلى حل وسط، فمن غير المرجح أن يبقى مستوى الانخفاض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة.

 

كما أنه من المحتمل أن يكون هناك قرار مؤقت لتمديد الظروف الحالية من شهر إلى شهرين. ويشير الخبير إلى أنه من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وأوضحت الصحيفة أنه من ناحية أخرى، من الممكن أن يؤدي تمديد الاتفاقية إلى تسريع بيع الأسهم الفائضة وتقليل تقلبات الأسعار المحتملة على خلفية الطلب المتزايد على النفط والمنتجات النفطية.

 

وهذا قد يساهم في ظهور العوامل الأساسية لتسريع زياد الأسعار. وعلى العموم، سيكون من الصعب العودة إلى مستويات الإنتاج قبل الأزمة.


النقاش (0)