ملفات وتقارير

إيكونوميست: هل سيعود الحراك الجزائري إلى الشوارع؟

إيكونوميست: الحكومة استخدمت انتشار الفيروس كفرصة لقمع الحراك وحجبت المواقع الناقدة لها واعتقلت عددا من المعارضين- جيتي
إيكونوميست: الحكومة استخدمت انتشار الفيروس كفرصة لقمع الحراك وحجبت المواقع الناقدة لها واعتقلت عددا من المعارضين- جيتي

تساءلت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في عددها الأخير عن مصير الحراك الجزائري الذي أطاح العام الماضي بحكم عشرين عاما للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتحدثت المجلة عن فرص عودة الحراك حيث باتت "الشوارع بدون غضب". وأشارت إلى أن الناس في الجزائر قرفوا من الحكومة القمعية التي لا تستطيع مساعدتهم.

وقالت المجلة إن كوفيد-19 قتل حوالي 700 شخص في الجزائر حسب الأرقام الحكومية مع أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى. وترك الوباء أثرا آخر حيث شل الاقتصاد في البلد.

وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون الشهر الماضي أن ميزانية الدولة ستخفض إلى النصف بسبب تراجع موارد النفط.

ومع ذلك فإن الفيروس، حسب المجلة، ساعد تبون بطريقة واحدة، فمع الإغلاق الشامل للبلاد لمنع انتشار الفيروس، أُجبر المتظاهرون على البقاء في بيوتهم، مع أن مئات الألاف منهم ظلوا يتظاهرون حتى بعد الإطاحة ببوتفليقة في نيسان/إبريل 2019، ذلك أن المهمة التي أخرجتهم إلى الشوارع لم تنته بعد. فلا تزال النخبة السياسية والاقتصادية والعسكرية القديمة أو معظمها في  السلطة، ولم تتغير طبيعة النظام.

على المتظاهرين الآن اتخاذ القرار حول كيفية إنهاء المهمة ومتى، تقول "الإيكونوميست".  وتضيف "مثل بقية الدول فقد منعت الجزائر التجمعات العامة ردا على الفيروس. وعلى خلاف المناطق الأخرى فالدولة ليست في عجلة من أمرها لتخفيف الإغلاق الذي تم ردا على فيروس كورونا. ومدد تبون قبل فترة عملية الإغلاق بما فيها حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى 13 حزيران/يونيو".

وتقول المجلة إن الحكومة استخدمت انتشار الفيروس كفرصة لقمع الحراك، وحجبت المواقع الناقدة لها ومنعت ما أسمته "الأخبار الزائفة"، واعتقلت عددا من المعارضين الذين نقلوا معارضتهم للدولة إلى منصات التواصل الاجتماعي. وتم اعتقال عدد من قادة الحركة بتهم غامضة مثل "المس بالوحدة الوطنية" أو مهاجمة "كرامة التراب الوطني". ولم تنجح الجهود لإطلاق سراح المعتقلين من قادة الحراك ضمن المطالب بتخفيف ازدحام السجون وسط انتشار فيروس كورونا، مع أن زعيم حزب سياسي تحدث عن إمكانية إطلاق سراح زعيمين من الحراك قريبا.

وترى المجلة أن الحراك ظل ينظم نفسه خلال السنوات الماضية في وقت كانت فيه حكومة بوتفليقة المريض عاجزة عن عمل الكثير ولكن الوضع انعكس الآن حيث بات الحراكيون عاجزين عن عمل الكثير. ويريد الكثير منهم العودة إلى الشارع قبل أن يضر تبون بهم أكثر. وهم يرونه رئيسا ضعيفا جاء نتيجة انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2019 قاطعها معظم الناخبين.

وبدون معارضة قوية قام بصياغة دستور جديد يحفظ له الصلاحيات الموجودة مثل سلطة تعيين وعزل رؤساء الوزراء والقضاة مع إضافة صلاحيات جديدة.

ورفض الناشطون المشاركة في مناقشة الوثيقة وتساءلوا عن توقيت النقاش وتساءلوا عن نواياه. وفي الوقت نفسه فإن الأحزاب القديمة تقوم بإعادة تنظيم نفسها من جديد.

ولكن الحراك يحاول البحث عن فرصة، خاصة أن الإغلاق العام فاقم الكثير من المظالم الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت وراء خروج المحتجين في المقام الأول، فهناك الملايين بدون عمل ولا يحصلون على منافع بسبب خسارتهم أو أعمالهم. ووفرت الحكومة مساعدات للعائلات الفقيرة جدا، ولكن لمرة واحدة لكل عائلة 10.000 دينار جزائري (78 دولارا). وليس لدى تبون المال الكافي لتخفيف مشاعر الغضب والتهميش (الحقرة) وذلك بسبب تراجع موارد النفط.


ومن هنا يريد الحراك، كما تقول المجلة، أن يستغل مظاهر الإحباط والغضب. ولكن الاحتجاجات تظل أمرا خطيرا في وقت لا يزال فيه الفيروس منتشرا في البلاد. كما أن خروجا إلى الشوارع في ظل الإغلاق قد يمنح الجنرالات مبررا لفتح النار على المتظاهرين وهو ما كانوا يريدونه دائما. وهذا يعني فتح المجال إلى رد عنيف من المتظاهرين الذين ظلوا سلميين طوال الوقت.

ورغم أن الحراك احتفظ بتماسكه ضد الخلافات الأيديولوجية والجهوية والطبقية إلا أن الخلافات قد تظهر بين الليبراليين والإسلاميين والعرب والبربر والأغنياء والفقراء. وعندما يبدأ الناس بالخوف من حرب أهلية جديدة كتلك التي اندلعت في تسعينيات القرن الماضي وقتلت عشرات الآلاف فهذا قد يؤدي إلى تركهم الحراك.

 هناك من يخرجون إلى الشوارع الآن. فقبل الوباء كانت التظاهرات الكبرى تعقد في الجزائر العاصمة. والآن تتحرك في الولايات. ففي بجاية الواقعة بمناطق البرير والتي تبعد 200 كيلومترا إلى الشرق بدأ أصحاب المتاجر يحتجون على الإغلاق فيما منع الناشطون الشرطة اعتقال أصدقائهم. وفي بلدة خراطة التي كانت أول بلدة تثور ضد الاحتلال الفرنسي هتف المتظاهرون بشعارات معادية للحكومة أثناء عيد الفطر الشهر الماضي.

ومن المتوقع عودة التظاهرات إلى الجزائر قريبا. وقال رجل أعمال في العاصمة "سيكون صيفا ساخنا".

 

اقرأ أيضا: إسلاميو الجزائر يلوحون للعودة إلى الحراك إذا فشل الإصلاح

النقاش (4)
من ناقد لا حاقد الى محمد الجزائري
السبت، 06-06-2020 10:32 ص
عيب و عار عليك ان تصف ابناء جلدتك بالشرذمة - انها اخلاق الذباب و العبيد - تستعمل مواصفات الهالك المقبور قايد صالح ، و عن اي ثورة مضادة تتحدث - انت لا تعرف عما تتحدث - ، ما حدث في الجزائر كان التفاف على مطالب الشعب بتغيير شامل و جذري للنظام و الشعب رفض و رافض لتعيينات العسكر التي سماها انتخابات 12/12، الحراك باقي و مستمر و لن توقفه لا انت و لا غيرك من المنبطحين ، الحراك اثبت ان قيادة العسكر في الجزائر فاسدة و منحرفة عن دورها الاساسي و اغلب قضايا الفساد ان لم تكن كلها فيها رائحة و ايادي جنرالات تدعي الوطنية و هي تعمل من اجل البطنية - ملاء البطون -، كيف يتم تعيين تبون الذي تفوح منه رائحة الفساد و الاتجار بالمخدرات ، الحراك سوف يطهر البلاد من اركان الاستبداد و استعباد العباد ، الحراك عازم على النضال ضد عصابات الجنرالات مقاوم لمخططات و مؤامرات الثكنات و اقبية المخابرات ، لا حل في الجزائر الا بابتعاد كلي و شامل للجيش عن السياسة ، لا مكان للجيش في السياسة ، دولة مدنية ماشي عسكرية ،**** يا محمد الجزائري ان لم تستطع ان تكون حرا فعل الاقل حاول ان لا تكون عبدا ****
عبدالقادر الجزائري
السبت، 06-06-2020 05:59 ص
لا خيار الا الدولة المدنية,,, و لا خيار الا النظال السلمي...و لا خيار حتى نختار و نقول للعصابة الحاكمة نادى المنادي الرحيل ...الرحيل,,,,فقد تجاوزتكم الاحداث و اهلكتكم اثامكم,,,,و لا خيار الا الرحيل ,,,الرحيل ان شاء الله
محمد الجزائري
السبت، 06-06-2020 04:50 ص
حراك الشرذمة والثورة المضادة
ناقد لا حاقد
الجمعة، 05-06-2020 11:40 م
الحراك هو الحل الوحيد في الجزائر ، لا حل الا بمواصلة النضال السلمي الشعبي المدني ، الشعب الجزائري لم يشارك و قاطع و رفض انتخابات الثكنات و تعيينات عصابات الجنرالات و يرفض رفضا قاطعا عقلية اقبية المخابرات التي تحاول استغفال الشعب من جهة و تخويفه من جهة اخرى فقط من اجل بقاء نفس النظام العسكري ، بعد استقالة بوتفليقة اتضح جليا ان العسكر هو من يحكم و كانت خطابات الهالك المقبور قايد صالح نائب وزير الدفاع اكبر دليل بحيث لا يخوله لا الدستور و لا الاعراف و القوانين العسكرية الحديث و التدخل في السياسة فما بالك باتخاذ القرارات السياسة مثل تعيينات و اقالات و اعتقالات الى تنظيم ما سمي بانتخابات 12/12 التي لا تختلف عن انتخابات عسكر مصر و التي اتت بالسيسي ، الفرق الوحيد بين عسكر الجزائر و عسكر مصر هو الوجه المدني و الوجه العسكري ، لقد اثبتت الازمة الوبائية الفشل الذريع للنظام العسكري في التعامل مع كذا حالة مقارنة بتونس ذو الاقتصاد الضعيف و المغرب ذات الموارد المحدودة او حتى موريطانيا او ليبيا التي تمزقها حرب المجرم حفتر ضد الشعب الليبي ، ما يحدث الان هو محاولة من النظام العسكري الجزائري البحث عن مخططات شيطانية من اجل تكسيير و تدميير الحراك و للتذكير بما قاله وزير الداخلية حول الحراك و الناشطين بعدما نعتهم باوصاف غير لائقة مثل الشواذ و هي نفس الاوصاف التي حاولت احدى القنوات الفرنسية تمريرها من جديد دون نسيان محاولات تخوين الحراك و التركيز على الايادي الخارجية ممثلة في قطر - تركيا و المغرب ، كل اوراق النظام العسكري في الجزائر اوراق فاشلة بداية من الورقة الامنية الى ورقة التدخل الاجنبي الى ورقة الجيش ........... ان هاته الازمة الوبائية اثبتت للكثير من الذين تم خداعهم ان الجزائر الجديدة هي جزائر العزة و الكرامة التي كانت بوتفليقة يروج لها ، لم و لن يتغير شيئ مادام القرارات و السياسات تأتي من الثكنات و من اقبية المخابرات على يد حفنة من عصابة الجنرالات ، دولة مدنية ماشي عسكرية ، لنتعلم من مصر بعد مرور 7 سنوات - في 3 جويلية 2020 - على انقلاب العسكر على اول رئيس مدني منتخب بطريقة نزيهة و شفافة و ديمقراطية ، لنتعلم ان العسكر لا دور لهم في السياسة و اينما حلو حل الخراب و لنتذكر هزائم عسكر العرب - الانظمة العسكرية التي كانت تحكم في ذلك الوقت - في حروبها ضد اسرائيل ، لنتذكر و لنتعلم ---- المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ، و الله لا يصلح عمل المفسدين