سياسة عربية

نتنياهو يلمح لتأجيل الضم.. وحملة بغزة لمقاطعة بضائع الاحتلال

سبق أن أعلن نتنياهو مباشرة حكومته في الضم في الأول من تموز/يوليو المقبل- جيتي
سبق أن أعلن نتنياهو مباشرة حكومته في الضم في الأول من تموز/يوليو المقبل- جيتي

ألمح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه قد يؤجل تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

 

وفي أيار/مايو الماضي، أعلن نتنياهو عزم حكومته البدء بتطبيق الضم في الأول من تموز/ يوليو المقبل.


وأكد نتنياهو في جلسة أخيرة لكتلة "الليكود" في الكنيست، أن "خرائط الخطة لم تستكمل بعد"، منوها أن "موقف شريكه في الحكومة حزب "أزرق أبيض" إزاء الخطة لم يتضح بعد"، بحسب ما أوردته قناة "كان" العبرية الرسمية.


وتوقع أن يؤيد حزب "أزرق أبيض"، "ضم أراض في غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى"، منوها أنه لن يطرح على الكنيست خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) بكاملها بل سيسعى لنيل مصادقة الكنيست على خطة الضم فقط".

وبحسب القناة، "سيقدم نتنياهو للكنيست اتفاق سلام فقط بعد أن يتم التوصل إليه".


وفي محاولتها التحفيف من ردة الفعل الأوروبية في حال باشر تنفيذ الضم، ذكرت "كان"، أن "إسرائيل ستطلب من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يصل إلى تل أبيب اليوم، العمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتخفيف ردود أفعال أعضاء الاتحاد حيال خطة الضم".

 

اقرأ أيضا: تقديرات إسرائيلية متزايدة بتصعيد واسع مع حماس بحال الضم 


يشار إلى أن نتنياهو أكد قبل ثلاثة أسابيع، أن الأول من تموز/ يوليو، هو الموعد المحدد لتطبيق خطة الضم، زاعما أن "الاتفاق الائتلافي ينص على تطبيقها بعد نيل موافقة الولايات المتحدة على هذه الخطوة".


وفي سياق متصل، اجتمع الاثنين، وزير الأمن ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس، مع المبعوث الأممي للمنطقة نيكولاي ميلادينوف، وأكد أنه ملتزم "بدفع التسوية السياسية مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها".

وفي تصريح له، زعم غانتس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ هي "خطة هامة، تتخذ منحى واقعيا نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارا في المنطقة"، منوها إلى وجوب العمل على "تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع شركاء في المنطقة، ومن خلال إنجاز إجماع المجتمع الإسرائيلي حيالها وبالدعم الكامل من الولايات المتحدة".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد كشفت عن وجود خلافات بين رئيس الحكومة نتنياهو، وشريكه في الحكومة وزير الأمن ورئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، حول مخطط الضم.

صحيفة "هآرتس"، وفي مقال للكاتب نوعا لنداو بعنوان: "الضم في الضفة آخذ في الابتعاد"، ذكرت أنه "كلما اقتربنا من الأول من تموز، زادت علامات الاستفهام، فحتى الآن لا توجد خارطة نهائية أو ضوء أخضر من واشنطن، أو اتفاق بين الشركاء في الائتلاف"،

وبلغة ساخرة أضافت: "حتى الاتصالات المضنية حول تمديد السنة الدراسية تبدو في هذه المرحلة واعدة أكثر من الاتصالات حول فرض السيادة الإسرائيلية في مناطق الضفة".

ونوهت الصحيفة، أنه "في الأسبوع الماضي، ازداد التقدير في أوساط جميع الجهات ذات الصلة بهذا الأمر، أنه لن تنزل عن جدول الأعمال إمكانية القيام بخطوة مقلصة، وتأييد "أزرق أبيض" لهذه الخطوة يتعلق بدرجة القدرة على عرضها كجزء من خطة سياسية واسعة بدعم أو بصمت دولي وإقليمي، وربما حتى مقترنة ببادرة حسن نية للفلسطينيين، وليس كخطوة أحادية الجانب، وهذه مهمة مستحيلة تقريبا".

وقالت: "لم يجبر أحد نتنياهو على ذكر تاريخ دقيق كهذا، وكل تأخير فيه سيعتبر فشلا، وفي هذه الحالة قام بتقييد نفسه لوحده تماما، بالضبط مثلما أوقف نفسه عندما سارع للوعد بالإعلان عن ضم أحادي الجانب فور طرح "صفقة القرن"، ومنذ ذلك الحين، فإن سعي نتنياهو للضم تم كبحه وتبريده من قبل جارد كوشنر (صهر ومستشار الرئيس الأمريكي)، وعن طريق انضمام بني غانتس للحكومة".

ونبهت أنه "منذ أن تبين للأمريكيين، أنه لا توجد إمكانية لنجاح نتنياهو في تشكيل حكومة بدون خصمه غانتس، فإن الإدارة الأمريكية تشترط بصورة ثابتة الاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات بموافقة "أزرق أبيض"

وذكرت "هآرتس"، أن "نتنياهو اضطر إلى الاعتراف، بتعثر الضم، لعدم جهوزية الخريطة"، موضحة أن المشكلة ليست الخارطة والتاريخ، التي يركز عليها الجميع بشكل كبير، فغيابها هو بالأساس، تعبير عن غياب خطة عمل.

وتساءلت الصحيفة: "ماذا يعني الضم بالنسبة لكل طرف من الأطراف؟"، منوهة أنه في محاولة للإجابة على هذا السؤال، ذكر نتنياهو في لقاء مع جنود احتياط في الجيش يؤيدون الضم، أنه "بسبب غياب الاتفاق في الحكومة، ربما سيتم تنفيذ الضم على مراحل وليس دفعة واحدة".

وتابعت: "رغم أنه آخذ في الظهور، أنه في الأول من تموز لن يحدث أي شيء، فلا تزال هناك إمكانية للتوصل لتفاهمات على أساس الخطة التي يصرون عليها في حزب غانتس".

مجابهة الضم

 

 وعلى الصعيد الفلسطييني، انطلقت في قطاع غزة المحاصر، الثلاثاء، حملة فلسطينية لمقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار المواجهة الفلسطينية الشاملة لمخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.


ويقوم على هذه الحملة التي تأتي بعنوان: "الحملة النسائية الشبابية لمقاطعة بضائع الاحتلال"، اتحاد الشباب الديمقراطي واتحاد لجان العمل النسائي، التابعين للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأوضحت إحدى المشرفات على الحملة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أريج الأشقر، أن "هذه الحملة قديمة حديثة، وهي إحدى وسائل مجابهة ومقاومة الاحتلال، الذي يسعى إلي الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتنفيذ مخطط الضم الكارثي".

ونوهت في حديثها لـ"عربي21"، أن "القائمين على الحملة، سيقومون بزيارة البيوت، والمحلات التجارية الكبيرة والأسواق في قطاع غزة، من أجل حثهم على مقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني، والعمل على توفير البضائع التي يحتاجها المواطن من مصادر أخرى غير الإسرائيلية".

 

اقرأ أيضا: الحكومة الفلسطينية تقر "حزما تحفيزية" لمواجهة الضم بالغور

وذكرت الأشقر، أن "العائدات المالية الكبيرة التي يحصل عليها الاحتلال من خلال بيع سلعه المختلفة في الأسواق الفلسطينية، يذهب جزء منها إلى المستوطنات وجيش الاحتلال الذي يمارس القتل والإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، إضافة للتدمير الممنهج لمقدرات شعبنا"، مضيفة: "لن ندفع ثمن الرصاصة التي نقتل بها من قبل جيش الاحتلال".

وشددت على أهمية قيام السلطة الفلسطينية بدعم المنتج الوطني، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المصانع والشركات الإسرائيلية، مطالبة الدول العربية "بتشجيع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ودعم حركة المقاطعة العالمية لـ"إسرائيل" (BDS)، ووقف التطبيع مع الاحتلال، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني".

وفي بيان للحملة وصل "عربي21" نسخة عنه، شددت على أهمية وجود "استراتيجية وطنية بديلة لمواجهة سياسات الاحتلال، من بين هذه الاستراتيجية مقاطعة الاحتلال وبضائعه، وهو ما يسهم في  محاصرته وتعميق عزلته الدولية".

وأكدت الحملة على أهمية العمل على "توسيع حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية، وتحويل المقاطعة لنهج ثابت ونمط للحياة اليومية، بما يعزز ثقافة الصمود والمقاومة، إضافة لتحميل الاحتلال كلفة احتلاله لأراضينا ومواردنا وتعميق ازماته المالية".

كما طالبت الحملة السلطة "بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، الذي قيد الاقتصاد الفلسطيني ووضعه رهينة للاقتصاد الإسرائيلي، مما ساهم في غياب أية أفق لتطويره"، داعيا "القيادة الفلسطينية لمحاسبة كل من تسول له نفسه لتهريب بضائع المستوطنات للسوق الفلسطينية آو التعامل مع المستوطنات".

وحول أهمية هذه الحملات وسبل نجاحها، أوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، أن "حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، هي جزء من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفض وجوده".

وذكر في حديثه لـ"عربي21"، أن سياسة المقاطعة يمكن أن تحقق تأثيرا اقتصاديا نسبيا لو تمت على مستوى دول العالم، وبالتالي سيكون لها صدى سياسي مهم في التحرك نحو إنهاء الاحتلال، إلا أنه من الصعب تطبيق المقاطعة على مستوى دولي، لأن معظم دول العالم لها علاقات سياسية وتجارية جيدة مع إسرائيل".

وقدر البسوس، أن "إمكانية النجاح النسبي تتوقف على جهود القائمين على حملات المقاطعة في التواصل مع الجهات المؤثرة في العالم، ومع المستهلكين بشكل خاص؛ عبر توعيتهم بسياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وأن شراء المنتجات الإسرائيلية يعتبر دعما للاحتلال".

وأضاف: "في الحقيقة، هناك تعاطف كبير مع القضية الفلسطينية في دول العالم على المستوى الشعبي، وحملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية يمكن أن تستند على هكذا تعاطف ودعم".

النقاش (0)