حقوق وحريات

"العدل الدولية" تقرر بقضية الحظر الجوي على قطر الثلاثاء

تنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها- جيتي
تنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها- جيتي

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية الثلاثاء، حكمها بقضية الخلاف القائم منذ عام 2017، بين قطر ودول خليجية، وتحديدا في ما يتعلق بالحظر الجوي المفروض على الدوحة.


وقرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة، والبحرين ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى.


فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، وكان لصالح الدوحة.


وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت، في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها، بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية. 

 

اقرأ أيضا: مجددا.. قطر أكثر دول العالم أمانا


وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا أن قرار هيئة الطيران "باطل ولاغ".


وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.


وبدأت الأزمة في الخليج في حزيران/ يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر، لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.


وفي حزيران/ يونيو 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.


ورافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.


وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

 
النقاش (0)