صحافة دولية

سجناء تنظيم الدولة ملف شائك يؤرق دول الغرب

الأمم المتحدة: يوجد حوالي 8 آلاف طفل من "المقاتلين الأجانب" المحتجزين في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد- تويتر
الأمم المتحدة: يوجد حوالي 8 آلاف طفل من "المقاتلين الأجانب" المحتجزين في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد- تويتر

تبرز قضية سجناء تنظيم الدولة كمعضلة تواجهها الدولة الغربية، في حين تشهد معسكرات احتجازهم في شمال شرق سوريا أعمال شغب ومحاولات فرار مستمرة.

ويتعهد تنظيم الدولة بتحرير السجناء، بمن فيهم زوجاتهم وأطفالهم، وأشار تقرير لـ"بي بي سي" إلى أنه يتم إعداد شبكة لتهريبهم باستخدام الرشوة للإفراج عن بعضهم بطرق سرية.

واعتقل الآلاف من أعضاء التنظيم بعدما خسر "باغوز" آخر معاقله في سوريا في آذار/ مارس 2019، واحتجزوا لأجل غير مسمى في مخيمات يديرها الأكراد السوريون الذين قاتلوهم، وسط انتقادات من تحول هذا الوضع إلى خطر يتمثل في مشكلة أمنية متجددة للعالم.

ويعتقد أن حوالي 40 ألف مقاتل توافدوا إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم بين عامي 2014 و2019. وتتراوح تقديرات ما يسمى بـ"المقاتلين الأجانب" الذين نجوا، وبعضهم في السجن والبعض الآخر في حالة فرار، بين 10 آلاف و20 ألف مقاتل.

ونقلت "بي بي سي" تحذيرا صدر هذا الشهر عن مركز الدراسات الدفاعية في كلية كينغز كوليدج بلندن من أن مقاتلي التنظيم الهاربين يعيدون تجميع صفوفهم في أجزاء أخرى من العالم، وأن هناك الآن خطرا من إعادة تجمع التنظيم.

 

اقرأ أيضا: WP: عائلات قتلى من تنظيم الدولة تطلب نقل قاتليهم لأمريكا

وقدرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أنه كان هناك حوالي 8 آلاف طفل من "المقاتلين الأجانب" المحتجزين في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد.

ويعتقد أنه من بين أولئك الأطفال أكثر من 700 من أوروبا، من دول من بينها بريطانيا، وهي دول ما زالت مترددة حتى الآن في إعادتهم.

وتقول آن سبيكهارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، بعدما التقت عددا من المقاتلين وعائلاتهم وزارت مخيمات الاعتقال على مدى السنوات الثلاث الماضية، إن الظروف مروعة وهناك محاولة هروب كل أسبوع تقريبا.

وتضيف سبيكهارد: "هناك مجندات التنظيم في المخيمات، وهن نساء يقتلن نساء أخريات، ويشعلن النار في خيامهن، وهن يلقين الحجارة ويعلمن أطفالهن رمي الحجارة".

وعند النظر في ملف المعتقلين من عناصر التنظيم وعائلاتهم تواجه الحكومات الغربية ثلاثة اعتبارات: قانونية وإنسانية وأمنية.


ومن الناحية القانونية، لا يمكن الدفاع عن ترك الآلاف من الناس، وخاصة الأطفال، عالقين في هذه المخيمات من دون محاكمة في الأفق.


وتكمن المشكلة في أن الحكومات الغربية تخشى إعادتهم إلى أوطانهم، وهو إجراء لا يحظى بشعبية كبيرة في الداخل، ففي حالة عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم فإنها تضطر إلى إطلاق سراحهم ليخرجوا بين الناس.

 

وعلى الجانب الإنساني، هناك انتقادات متزايدة من وكالات الإغاثة وغيرها بشأن الأوضاع السيئة في مخيمات السجون المكتظة.

ومن الجانب الأمني، فإن على الحكومات أن تقرر الاختيار بشأن أيهما أكثر خطورة: إعادة مواطنيها إلى الوطن لمواجهة العدالة أو تركهم هناك.

النقاش (0)