سياسة عربية

ترقب لتوليفة حكومة المشيشي.. تسريبات ومواقف أولية

يعتزم المشيشي دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة- تويتر
يعتزم المشيشي دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة- تويتر

يترقب التونسيون إعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي توليفته الحكومية، مع اقتراب انتهاء الأجل الدستوري للإعلان في 25 آب/أغسطس الجاري.

 

ووفقا لمتابعة "عربي21" لآخر مستجدات مشاورات الأحزاب ومواقفها من حكومة المشيشي المرتقبة، فإن حركة الشعب تتجه نحو "دعم الحكومة"، فيما يتجه التيار الديمقراطي نحو "عدم منحها الثقة".

 

وفي ذات السياق، ألمح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحات صباح الأحد إلى أن حركته "لن تعرقل حكومة المشيشي".

 

مواقف متباينة


وعرض المشيشي تركيبة حكومته على حركة الشعب والتيار الديمقراطي، وفقا لمصادر مطلعة.

 

من جانبه، أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن مجلس حركته قرر التصويت لصالح منح الثقة لحكومة المشيشي، مع تفويضه المكتب السياسي متابعة التطورات والمستجدات بالساحة السياسية.

 

اقرأ أيضا: الغنوشي: النهضة ستعمل على تغيير القانون الانتخابي

وعقد المجلس الوطني للحركة ظهر الأحد اجتماعا لتحديد موقفه من حكومة المشيشي، بعدما عرضت تركيبتها على الحزب.

 

وأوضح المغزاوي أنها الحكومة ستكون مصغرة وتتضمن 23 وزيرا، دون أن يدلي بأي تفاصيل أو معلومات عن الأسماء المشاركة فيها.

وتمتلك حركة الشعب 15 مقعدا في مجلس نواب الشعب التونسي، من أصل 127 إجمالي مقاعد البرلمان.

ووفق مصدر مطلع تحدث إلى "عربي21"، فإن التيار الديمقراطي وبعد عقده اجتماعا للتشاور حول الحكومة يتجه نحو "عدم منح الثقة لحكومة المشيشي" المكونة من كفاءات لا علاقة لها بالأحزاب.

 

وأشار المصدر إلى أن التيار يفضل أن تقاد المرحلة الحالية في تونس من قبل "حكومة سياسية".

وأوضح المصدر من داخل التيار، أنهم لن يعلنوا قرارهم بصورة رسمية إلا بعد إعلان المشيشي عن حكومته.


وكتب القيادي البارز في التيار الديمقراطي غازي الشواشي على صفحته فيسبوك قائلا "أبغض الحلال الذهاب إلى انتخابات مبكرة ولا المغامرة بحكومة دون هوية".

 

ويمتلك التيار الديمقراطي 22 مقعدا في البرلمان التونسي.

 

 

اقرأ أيضا: لقاءات غير معلنة للمشيشي مع زعماء أحزاب تونسية

 

وفي وقت سابق الأحد، صرح رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي لوسائل الإعلام، بأن "عدم إجازة حكومة هشام المشيشي تعد مشكلة، قد تتسبب في خلق فراغ في البلاد"، مضيفا: "ربما يتغلب منطق الضرورة لإجازة حكومة المشيشي".

وأكد الغنوشي أن "النهضة عامل استقرار لتونس، وليست عامل اضطراب، وليست مخصصة لإسقاط الحكومات".

 

وفي ذات التصريحات، كشف الغنوشي عن أن حركته تعمل على تغيير قانون الانتخابات "الذي تسبب في عدم استقرار الوضع السياسي في تونس"

 

وتمتلك حركة النهضة 52 مقعدا في البرلمان.

 

وتحتاج حكومة المشيشي إلى ثقة 109 صوتا على الأقل من أعضاء مجلس النواب المكون من 217 عضوا.

دمج الوزارات

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" تسريبات عن مصادر سياسية بتونس قولها إن المشيشي يعتزم دمج وزارات بحكومته.

ويعتزم المشيشي دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي، بحسب المصادر السياسية، التي أوضحت أن الخطوة تهدف إلى "إعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر".

والكعلي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية وهو يدير الآن المؤسسة العربية المصرفية في تونس. وهو اقتصادي ليبرالي.

وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الاسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.

وتنتهي الآجال الدستورية لمشاورات المشيشي الثلاثاء، 25 آب/ أغسطس 2020.

النقاش (1)
علوان
الأحد، 23-08-2020 09:47 م
التوانسه و المشيشي دول مششوا (حطوا كلمة عكس "سوداني"). دولة لسه طالعة من ثورة و بتعيش مؤامرات على الثورة. يبقى ازاي يجيبولها جنرال شرطة و يمسكوه رئيس وزرا