اقتصاد عربي

هذه آثار كورونا على القطاع الخاص بمصر والسعودية والإمارات

القطاع الخاص الإماراتي ينكمش للمرة الأولى منذ مايو بسبب خفض قياسي للوظائف- أ ف ب/ أرشيفية
القطاع الخاص الإماراتي ينكمش للمرة الأولى منذ مايو بسبب خفض قياسي للوظائف- أ ف ب/ أرشيفية

أظهر مسح لمؤسسة الأبحاث العالمية "آي إتش إس" (AHS) تدهور أوضاع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات ومصر خلال آب/أغسطس الماضي.

 

وقالت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات انخفض إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس الماضي من 50.8 نقطة بالشهر السابق له.

ويعد هذا أول انكماش شهري للقطاع الخاص الإماراتي منذ أيار/مايو، بسبب خفض قياسي للوظائف، مما بدد النمو الذي تحقق في الشهرين السابقين، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس "كوفيد-19".

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأفاد التقرير بأن أسعار الإنتاج سجلت أقل مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ما دعم الطلب حيث تحاول الشركات تعزيز المبيعات التي فقدتها خلال فترة العزل العام في وقت سابق من العام الحالي.

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بالإمارات إلى 41.5 في آب/أغسطس من 47.5 في يوليو/تموز في انخفاض قياسي سجله المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.

وبالنسبة للسعودية، أظهر المؤشر تدهور أوضاع القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في أغسطس بعد زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة، ومقارنة مع استقرار المؤشر بالشهر السابق.

وانخفضت قراءة مؤشر السعودية إلى مستوى 48.8 نقطة خلال الشهر الماضي، من 50 نقطة في تموز/ يوليو السابق.

وأفاد التقرير بأنه بعد استقرار الأوضاع في يوليو، عاود الاقتصاد غير النفطي السعودي انخفاضه مجددا، إذ سجلت الشركات تراجعا قويا في الأنشطة الجديدة، لأسباب من ضمنها زيادة رسوم ضريبة القيمة المضافة واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي.

وكانت المملكة قد ضاعفت ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 مرات من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، لدعم الميزانية العامة المتضررة بسبب تداعيات كورونا المستجد.

وهبط نشاط الأعمال والتوظيف في السعودية للشهر السادس على التوالي على الرغم من أن الانخفاض كان متواضعا فيما سجل هبوط التوظيف أبطأ وتيرة منذ أيار/مايو.

وفي مصر، رصدت قراءة مؤشر مديري المشتريات، تسارع وتيرة الانكماش في أغسطس بعد تباطؤها في يوليو، ليعكس استمرار تأثيرات كورونا المستجد.

وحسب البيانات، انخفض المؤشر إلى النقطة 49.4 نقطة بالشهر الماضي، مقابل 49.6 نقطة في يوليو/تموز السابق له؛ وكانت قراءة المؤشر في تموز/يوليو هي الأفضل في مصر خلال 12 شهراً.

ونوه التقرير بأن قطاع السياحة، الذي يشكل نحو 5 بالمئة من الاقتصاد، ظل ضعيفا على الرغم من أن الحكومة استأنفت رحلات الطيران الدولية في نهاية حزيران/يونيو بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر بفعل جائحة كورونا.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

 

النقاش (0)