اقتصاد عربي

أسعار جديدة للوقود بالسودان.. وإضراب لمخابز الخرطوم

لفت وزير سوداني إلى توقف مصفاة الخرطوم للصيانة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل- جيتي
لفت وزير سوداني إلى توقف مصفاة الخرطوم للصيانة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل- جيتي

أعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف بالحكومة السودانية خيري عبد الرحمن السبت، عن أسعار جديدة للمحروقات، تتمثل في انخفاض لتر البنزين الحر من 120 جنيه إلى 106، وانخفاض لتر الجازولين من 106 إلى 99 جنيه، وذلك اعتبارا من غدٍ الاثنين.


وأكد عبد الرحمن في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، خفض السعر الحكومي للبنزين من 56 جنيها إلى 54.7 جنيه للتر الواحد، مشيرا إلى أن حاجة البلاد من البنزين تقدر بباخرة واحدة، لتغطية العجز في المنتج منه، حيث توفر مصفاة الخرطوم (65- 70 بالمئة) من الإنتاج.


ولفت الوزير السوداني إلى أن مراجعة الأسعار تتزامن مع دخول بواخر وقود جديدة حسب السعر العالمي، منوها في الوقت ذاته إلى "توقف مصفاة الخرطوم للصيانة، اعتبارا من الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد التأجيل لمرات عدة منذ 2019".

 

وقال إنه "سيكون هناك اعتماد كبير على الاستيراد بواسطة القطاع الخاص، ومواصلة التعاون بين القطاع الخاص، ومحفظة السلع الاستراتيجية بنفس الآلية، مع جهود مع المالية لتوفير مبالغ للاستيراد من الخارج، والسعي لإدخال بواخر لتساهم مع الإنتاج المحلي في دعم السعر الحكومي للقطاعات الاستراتيجية".

 

اقرأ أيضا: السودان يغيب عن مفاوضات سد النهضة بعد تجاهل مقترحه

 

وعزا عبد الرحمن انخفاض المنتج المحلي إلى عدم صيانة مصفاة الخرطوم، قائلا: "الإنتاج من المصافي الأخرى سيخصص للقطاعات الاستراتيجية، الزراعة والكهرباء، وإذا فاض فستتم تغطية المواصلات والقوات النظامية".


وتابع وزير الطاقة والتعدين السوداني: "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة كجهة منفذة لسياسات الدولة بشأن إعلان السعر الحر للبنزين والجازولين، تهدف إلى خلق وفرة في محطات الوقود"، مضيفا أن "الاستهلاك من البنزين الحر فاق التوقعات، بسبب الإقبال الكبير على الشراء".


ولفت إلى أن وزارته تنتظر حاليا البواخر في ميناء بورتسودان للتفريغ، رابطا انخفاض أسعار الوقود بسعر الدولار.

 

وفي سياق آخر، وجه والي الخرطوم أيمن خالد نمر بالالتزام بأسعار الغاز، وفقا للأسعار المحددة من قبل السلطات المختصة للمستهلك.

 

وشدد الوالي في بيان، على الشركات أو أي جهة مخول لها توزيع الغاز على المخابز بولاية الخرطوم، من أجل الالتزام التام بالأسعار وخطوط السير والمخابر المستهلكة التي يتم التوزيع إليها، حسب ما تحدده وزارة الطاقة والتعدين.

 

ولفت إلى أن كل من يخالف أحكام هذا القرار، يكون عرضة للمساءلة القانونية.

 

وفي سياق متصل، كشف مسؤول رفيع بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، عن تسليم والي الولاية، ملف الخبز إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

 

ونقلت صحيفة "حكايات" السودانية عن مسؤول فضل حجب هويته، أن "حمدوك أودع ملف الخبز إلى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، للتشاور حول الأمر والوصول إلى رؤية موحدة لإنهاء أزمة الصفوف".

 

وبدأت مخابز العاصمة الخرطوم السبت، أول أيام الإضراب، احتجاجا على عدم توفر مدخلات الإنتاج.

 

وقال عضو اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز علي مكابر، إن الإضراب حقق نجاحا وبلغت نسبته أكثر من 50 بالمئة، مشيرا إلى أن سببه يعود إلى توقف 40 بالمئة من المخابز، نتيجة عدم توفر مدخلات الإنتاج وأبرزها الغاز والدقيق.

النقاش (0)