سياسة عربية

63 وزيرا ضمن قائمة إدانات بالفساد في العراق للعام 2020

في أغسطس الماضي شكل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى- صفحة الكاظمي الشخصية تويتر
في أغسطس الماضي شكل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى- صفحة الكاظمي الشخصية تويتر

كشف تقرير لهيئة النزاهة العراقية، عن توجيهها تهما بالفساد لعشرات الوزراء الحاليين والسابقين خلال العام 2020.

 

وفي بيانها قالت الهيئة التي تعتبر أعلى جهة رسمية مخولة بالتحقيق بقضايا الفساد، الخميس، إنها وجهت 92 تهمة فساد إلى 62 وزيرا بينهم 4 أدينوا بالتهم الموجهة خلال العام 2020.

 

ولفتت إلى أنها وجهت تهما بالفساد لـ 8 آلاف و891 شخصا، بينهم 854 تم إدانتهم بأحكام قضائية، خلال العام ذاته.


وحسب البيان، "تمكنت الهيئة خلال العام الماضي من إعادة أو منع هدر 1.250 تريليون دينار (نحو مليار دولار أمريكي)".

ولم يرد في بيان الهيئة العراقية أسماء الوزراء أو المسؤولين المتهمين أو المدانين بالفساد أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.

 

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تعهد أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي، بأن 2021 سيكون عام الكشف عن قضايا الفساد الكبرى، حتى لو كلفه ذلك حياته.

جاء ذلك في تصريحات خلال جلسة حوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين.

 

اقرأ أيضا : الكاظمي: 2021 عام كشف كبرى قضايا الفساد بالعراق

 

وبخصوص الفساد، قال الكاظمي: "أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك".

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين أول/ أكتوبر 2019، إذ كان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط. 

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

 

🔴#العراق - هيئة النزاهة الاتحادية تكشف عن إعادة أكثر من ترليون وربع الترليون دينار إلى الخزينة العامَّة خلال العام الماضي 2020, بلغ حجم الأموال العامة التي استرجعت او صدرت احكام قضائية بردها أكثر من 702 مليار ونصف المليار دينار عراقي، ونحو 482 مليون دولار أميركي.

النقاش (1)
احمد
الجمعة، 12-02-2021 06:38 ص
عندما يودع السجن المالكي و عائلته نقول هناك فعلا حمله لمكافحه الفساد ثم هناك اشكال للفساد يسكت عنها ففي محيط بغداد هناك اكثر من مئه وخمسين نقطه تفتيش تابعه للميليشيات الايرانيه امثال بدر و العصائب و سرايا السلام و كل سني يمر منها يتم ابتزازه و احيانا اختطافه و مساومه اهله على فديه .. تدر نقاط التفتيش تلك يوميا مئات الالاف الدولارات تحتفظ بنصف المبلغ العصابه و النصف الثاني يذهب الى ايران هل تستطيع هيئه النزاهه فتح هذا الملف بل حتى الكلام فيه ؟ لقد وضع تقرير مفصل عن جرائم قطعان ايران في العراق من قبل الخبير الامني الهاشمي فتمت تصفيته و هذا دليل على صحه الموضوع . باختصار لا يوجد مسؤول عراقي ليس فاسدا منذ 2003 و لليوم