اقتصاد تركي

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد تركيا 5%.. و"فيتش" تشيد بأدائه

موديز توقعت نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4 بالمئة العام الجاري ومن 4 إلى 5 بالمئة في 2022- الأناضول
موديز توقعت نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4 بالمئة العام الجاري ومن 4 إلى 5 بالمئة في 2022- الأناضول

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4 بالمئة العام الجاري، ومن 4 إلى 5 بالمئة في 2022.


وقالت الوكالة الدولية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الأربعاء، في تقرير حول التوقعات الاقتصادية العالمية، إنها عدلت توقعاتها السابقة للاقتصاد التركي في 2020، من انكماش بنسبة 5 بالمئة، إلى نمو بنسبة 1 بالمئة.

وأضافت أن توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي العام الجاري تم تعديلها من 3.5 إلى 4 بالمئة، ومن 4 إلى 5 بالمئة في 2022.

وأوضحت أن توقعاتها لنمو اقتصادات دول مجموعة العشرين 5.3 بالمئة العام الجاري، و4.5 بالمئة في 2022.

في حين أن نمو اقتصاد منطقة اليورو سيبلغ 3.7 بالمئة في 2021، و3.9 بالمئة في 2022.

وفي السياق، رسمت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال المستقبل القريب، بفعل سياسات اقتصادية تعكس توجها لنمو المؤشرات المحلية.

ونهاية الأسبوع الماضي، عدلت "فيتش"، النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، "لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة".

 

وقال إريك أريسب المحلل المعني بتركيا لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا سيساعد في تقليص عجز الحساب الجاري وخفض التضخم تدريجيا وتعافي احتياطي النقد الدولي.

وأوضح أريسب، أن تعديل التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر يعكس التحول إلى سياسات اقتصادية "أرثوذكسية" أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وأن هذه التطورات قللت مخاطر التمويل الخارجي.

وبخصوص السياسات النقدية للبنك المركزي التركي، فقد أشار أريسب إلى أن البنك المركزي التركي شدد سياسته النقدية بمقدار 675 نقطة أساس وعاد إلى نسبة عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع "ريبو" كأداة أساسية للسياسة النقدية في إطار جهود تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ.

وأضاف أن وزارة الخزانة والمالية في تركيا تخطط لخفض هدف عجز الموازنة لعام 2021 من أجل دعم تراجع التضخم.

وتابع: "جدد البنك المركزي التركي تعهداته بخصوص سعر الصرف العائم عقب تدخلات على نطاق واسع قام بها عام 2020".

ولفت إلى أن التغيرات بالسياسة الداخلية والتغيرات في وعي المستثمر ساعدت في ارتفاع قيمة العملة التركية وخفض علاوة المخاطر وساهمت في زيادة صافي تدفق رأس المال.

 

النقاش (0)