اقتصاد عربي

لبنان: الليرة تهبط لقاع جديد وقرض بـ200 مليون دولار للكهرباء

ارتفع الطلب المحلي على النقد الأجنبي خاصة الدولار داخل الأسواق وسط تراجع ثقة العملاء بالليرة- جيتي
ارتفع الطلب المحلي على النقد الأجنبي خاصة الدولار داخل الأسواق وسط تراجع ثقة العملاء بالليرة- جيتي

سجلت الليرة اللبنانية تراجعا جديدا في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، الثلاثاء، إلى متوسط 14.5 ألف ليرة لكل دولار واحد.


وأوردت وسائل إعلام لبنانية ومواقع ترصد تطورات أسعار الصرف اليوم، أن بيع الدولار للمستهلكين في التعاملات المبكرة داخل السوق السوداء، راوح بين 14.3 ـ 14.5 ألف ليرة، وهو مستوى متدن جديد لم يسبق أن سجلته العملة المحلية.


وارتفع الطلب المحلي على النقد الأجنبي خاصة الدولار داخل الأسواق، وسط تراجع ثقة العملاء بالليرة، ما يهدد بتسريع فرضية تنفيذ تعويم كامل أو موجه في أسعار الصرف.


ويبلغ سعر الصرف في السوق الرسمية 1510 ليرات لكل دولار.

 

والأسبوع الماضي طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية للعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالسوق السوداء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طلب القاضي عويدات يأتي بعد مخالفة هذه المواقع لـ"أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش. وقد أرفق طلبه بعناوين المواقع".

 

قرض لشركة الكهرباء

 

أقر البرلمان اللبناني، الثلاثاء، تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار من موازنة 2021 لمؤسسة كهرباء لبنان، لشراء الوقود المخصص لتوليد الطاقة في البلاد.


يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة.


وأوردت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، عقب انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، أن تصويتا بالأغلبية جرى لصالح منح القرض.


بينما اعترضت على تقديم القرض كتلتا الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع)، واللقاء الديموقراطي التابعة للحزب الاشتراكي اللبناني (الذي يتزعمه وليد جنبلاط)، دون توضيح الأسباب.


وشارك في اجتماع اليوم، لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدراسة الطلب المستعجل بالحصول على القرض.

 

النقاش (0)