ملفات وتقارير

ماذا تعرف عن قانون "لم الشمل" الذي سقط بالكنيست؟

فلسطينيون أمام حاجز إسرائيلي  الاحتلال- جيتي
فلسطينيون أمام حاجز إسرائيلي الاحتلال- جيتي

أثار سقوط فشل الكنيست الإسرائيلي، في المصادقة على إحالة اقتراح حكومة الاحتلال، بتمديد العمل بقانون ما يعرف بـ"المواطنة" والخاص بحرمان الفلسطينيين في مناطق الداخل من لم شمل العائلات، تساؤلات بشأن هذا الإجراء الذي يعد انتهاكا وعنصرية ضد الفلسطينيين.

وفشلت حكومة نفتالي بينيت في تأمين الأغلبية اللازمة لتمديد العمل بـ"قانون المواطنة" أمس، وصوت 17 عضوا بالكنيست ضده، في حين أيده 14.

وتعود مشكلات لم الشمل للفلسطينيين، إلى العام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية، واضطرار الكثير من سكانها للجوء والهجرة إلى خارجها.

وقامت سلطات الاحتلال، بإجراء تعداد للأفراد المتواجدين خارج الضفة عام 1967 بعد إكمال احتلالها، وكل من تمكن من التسجيل في حينه، امتلك حق الإقامة في الضفة، والحصول على بطاقة المواطنة.

لكن الفلسطينيين الذين كانوا خارج الضفة، ولم يدخلوا في الإحصاء السكاني، لم يتمكنوا من الحصول على حق لم الشمل والمواطنة، مع عائلاتهم في الداخل، وحرموا من هذا الحق، حتى العام 1992، حين منح الاحتلال أقل من 20 ألف فلسطيني هوية الإقامة في الضفة الغربية.

الفئات:

 

 لم يكن مسموحا الحصول على مواطنة أو لم شمل للفلسطينيين في الخارج سوى بوجود أحد المقربين، ليتقدم بطلب الحصول على تصريح زيارة لدى الاحتلال. وكان الفلسطينيون في الخارج يمنحون وقتا ضيقا للزيارة، لا يمكن لمتابعة أوراق لم الشمل التي يتقدمون للحصول عليها.

لكن تضييق الاحتلال تواصل، ولم يسمح سوى للأقارب من الدرجة الأولى، بالتقدم بطلب تصريح زيارة أو لم شمل، وهم الأب والأم والزوج أو الزوجة والإخوة والأخوات والأبناء.

ولاحقا منع الاحتلال كافة الفئات من التقدم بطلب التصريح ولم الشمل، باستثناء الزوجات والأزواج. لينتهي الأمر باقتصار تقديم الطلبات على الزوجات فقط دون الأزواج.

وتسببت هذه الإجراءات في بقاء كثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية وسابقا في قطاع غزة، دون أوراق هوية أو مواطنة تصدر من قبل الاحتلال، لعشرات السنين، وهو ما حرمهم من القدرة على السفر وقضاء المصالح الخاصة والحصول على أي أوراق ومعاملات.

ووفقا لإحصاءات فلسطينية، فقد رفضت سلطات الاحتلال، ما بين أعوام 1967 – 1999 منح حق الإقامة لأكثر من 100 ألف فلسطيني، لكنها في العام 1993، ومع مجيء السلطة وتوقيع اتفاقية أوسلو، منحت تصاريح إقامة لفلسطينيين كانوا ممنوعين في السابق، باستثناء سكان القدس الذين استمرت في حرمانهم من هذا الحق.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 55 ألف فلسطيني، دخلوا الضفة الغربية، وقطاع غزة، بعد اتفاقية أوسلو، لكنهم لم يحصلوا على أي تصاريح إقامة من الاحتلال، ورغم تقديم طلبات لم الشمل مع عائلاتهم في الداخل، إلا أن الإجراءات كافة تم تجميدها منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وحتى يومنا هذا.

الهوية الخضراء والمقدسيون

يستهدف الاحتلال سكان مدينة القدس، وحملة الهوية الخضراء بصورة أشد، رغم أن الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948 يعانون العنصرية ذاتها بشأن لم الشمل.

ويشترط الاحتلال، للمقدسيين السكن داخل حدود "البلدية"، كشرط أولي لقبول طلب لم الشمل، الذي يحصل على موافقة منذ عقود، لكن هناك فئات يرفض طلبها على الفور.

الفلسطينيون من الذكور ما دون 35 عاما، حملة الهوية الخضراء والإناث ما دون الـ 25 من حملة البطاقة ذاتها، يرفض طلبهم على الفور.

الهوية الزرقاء

يتوجب على الزوج حامل البطاقة الزرقاء، "المواطنة الإسرائيلية"، إثبات سكنه داخل القدس لمدة لا تقل عن عامين، من أجل لم شمله بزوجته، المقدسية، وهي معاناة في الحصول على كافة الأوراق والشهادات من سلطات الاحتلال، خاصة فواتير الماء والكهرباء وضريبة السكن "الأرنونا" وشهادات مدارس الأطفال، وأي وثائق أخرى تؤكد الإقامة في القدس.

الفحص الأمني

يواجه المتقدمون بطلب لم الشمل، فحصا أمنيا، لهم ولأقاربهم، حتى الدرجة الثانية، ويلجأ الاحتلال إلى الزعم بوجود موانع أمنية، لا يعلن عنها عادة ويبقيها سرية، من أجل رفض طلبات لم الشمل للفلسطينيين. والإجراءات الأمنية لدى الاحتلال لفحص الطلب، تمتد إلى 6 أشهر وفقا لقرارات محاكم الاحتلال، لكن في الحالة العادية فالطلبات قد تستغرق سنوات ولا ينظر فيها.

النقاش (0)