ملياردير في "السراي الكبير" بمهمة "إنقاذ"

ما الذي يميز نجيب ميقاتي عن سعد الحريري! كلاهما، كما يقال، من نفس صندوق الطائفة السنية، وكلاهما تقدما إلى المواقع الرسمية بفضل ثروتهما وقربهما من العواصم العربية والدولية المؤثرة في لبنان. 

 

دمشق تنظر الآن بعين الرضا إلى ميقاتي الصديق الشخصي للرئيس السوري وعائلته، فيما تبدو الرياض متمنعة عن إبداء الرأي بعد إقصاء حليفها الحريري.

 

من سيطفئ فتيل البارود المشتعل ويخرج لبنان من نفق مظلم مجهول المخارج والمداخل، في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ انتهاء الحرب الأهلية؟!

 

ميقاتي المولود في طرابلس شمال لبنان عام 1955، يقدم نفسه رجلا توافقيا مستعدا للعمل مع جميع القوى السياسية اللبنانية، وربما رجل الإنقاذ الأخير.

 

ميقاتي خريج "الجامعة الأمريكية" في بيروت، والذي تابع الدراسات العليا في "المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال" في فرنسا، ثم جامعة "هارفارد" في الولايات المتحدة، يعتبر رجل أعمال ناجحا في مجال الاتصالات.

 

أسس عام 1982 بمشاركة شقيقة "شركة إنفستكوم"، في لوكسمبورغ وتتفرع عنها مجموعة من الشركات المتخصصة في الاتصالات في جميع أنحاء العالم. واندمجت الشركة أخيرا في شركة "إم تي إن غروب" العالمية بعد أن أدرجت أسهم "إنفستكوم" على بورصتي لندن ودبي.

 

وميقاتي أحد الشركاء في "مجموعة ميقاتي" التي تمتلكها أسرته، والتي تنشط في قطاع الاستثمار والاتصالات والبنوك والعقار والنقل الجوي والأزياء، ووضعته مجلة "فوربس" في المركز 409 عالميا والتاسع عربيا لأغنياء العالم عام 2011 بثروة قدرت بنحو 2.8 مليار دولار. وارتفعت صافي ثروته إلى 3.4 مليار عام 2013.

 

ويمتلك ميقاتي إحدى الشركتين اللتين تديران شبكة الهاتف الخلوي في لبنان.

 

انتخب نائبا عام 2000 عن أحد المقاعد السنية في طرابلس واحدة من أفقر مدن شمال لبنان، وأعيد انتخابه عام 2005 ثم انتخب للمرة الثالثة عام 2009 ولا يزال في مقعده البرلماني حتى الآن.

 

اقرأ أيضا: "بروكسل" جاهزة لفرض عقوبات على معطلي تشكيل حكومة لبنان

 

ولم يكتف ميقاتي بالنيابة فقد دخل في المنصب الرسمي عبر بوابة وزارة الأشغال العامة والنقل ما بين عامي 1998 و2004 في حكومة سليم الحص.

 

واحتفظ بنفس المنصب في حكومة الراحل رفيق الحريري ما بين عامي 2000 و2004.

 

ونظرا لافتقار الطائفة السنية إلى الشخصيات السياسية الوازنة بعد آل كرامي وآل الحص فقد عين ميقاتي رئيسا للوزراء للمرة الأولى عام 2005 بعد استقالة عمر كرامي إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وكانت حكومة مؤقتة قامت بإدارة الدولة حتى إجراء انتخابات المجلس النيابي بشكل حيادي، ولم يترشح ميقاتي للانتخابات بناء على وعد قطعه على نفسه.

 

غير أنه ما لبث أن كلف بتشكيل الحكومة للمرة الثانية من بين عامي 2011 و2013 بعد انهيار حكومة سعد الحريري إثر استقالة وزراء المعارضة اللبنانية. 

 

 

وقدم ميقاتي استقالته من الحكومة بسبب عدم تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات البرلمانية، ومعارضة التمديد لمسؤول أمني، لكنه استمر في مهامه رئيس حكومة تصريف أعمال حتى عام 2014.

 

وليعود قبل أيام إلى "السراي الكبير" أو"السراي الحكومي" عقب اعتذار سعد الحريري عن استكمال مهمته في تشكيل الحكومة اللبنانية، وبعد أن أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون بناء على استشارات نيابية ملزمة تسمية ميقاتي لتشكيل الوزارة الجديدة.

 

وكان رئيس الوزراء السابق، حسان دياب، قد استقال من المنصب العام الماضي، وبقي منذ ذلك الوقت يترأس حكومة تصريف أعمال في وقت يشهد فيه لبنان تدهورا متواصلا للأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويقوم النظام السياسي في لبنان على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف، حيث يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني (ميشيل عون)، ورئاسة الحكومة مسلم سني، ورئاسة البرلمان مسلم شيعي (نبيه بري).

 

اقرأ أيضا: قائد الجيش اللبناني يدعو للاستعداد لمواجهة تحديات "مرتقبة"

 

ميقاتي لا ينكر علاقاته الجيدة جدا مع بشار الأسد شخصيا، لكنه يمتلك أيضا علاقات إيجابية مع فرنسا، وعلاقات جيدة مع قيادات تركية وعربية.

 

لا يبدو ميقاتي بعيدا عن الاتهامات المالية ففي عام 2018، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود وثائق تبين حصول أشخاص على قروض من بنوك مدعومة من البنك المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية، وكان من بين هؤلاء ميقاتي الذي حصل بين عامي 2010 و2013 على 9 قروض منحها إياها بنك "عودة".

 

وأصدر الادعاء اللبناني عام 2019، قرارا اتهم فيه ميقاتي وابنه وشقيقه وآخرين "بالإثراء غير المشروع" بسبب حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وهو ما نفاه ميقاتي واعتبره "جزءا من الضغط المستمر عليه"، معبرا عن استعداده لرفع السرية المصرفية عن كل حساباته. ولم تصدر أية إدانة قضائية بحق ميقاتي وتم حفظ التحقيقات في الدعوى.

 

وكانت القاضية غادة عون قد "ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة، بجرم الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وإحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم".

 

واعتبر مستشار ميقاتي حينها، أن القروض كانت لأغراض تجارية بحتة وطبقا لقواعد مصرف لبنان المركزي، مضيفا أن التهمة الرسمية تأتي كرد فعل على دعم ميقاتي للتظاهرات التي شهدها لبنان.

 

بعد كل ذلك.. هل سيخرج ميقاتي الحل من قبعة الساحر عبر تشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط)؟!
هو يعترف صراحة بأنه " لا يملك عصا سحرية"، معولا على الجميع في مهمة "إخماد الحريق المتمدد في لبنان"، بحسب وصفه.

 

ميقاتي أعلن أن أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة ستكون "الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء ورغيف الخبز".

 

تبدو مهمة "استعادة دور الدولة الغائبة منذ فترة طويلة" وكأنها أمنية بعيدة المنال، فقد زادت الأزمة السياسية الوضع سوءا في بلد يعاني منذ نحو عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.

 

ويعتبر لبنان، وفق مراقبين، ساحة صراع بين مصالح دول إقليمية وغربية، وهو ما يزيد من مستوى تعقيد الأزمات في هذا البلد العربي.

 

ميقاتي لن "يصنع العجائب"، وفقا للوكالة الوطنية للأعلام، "المبادرة الفرنسية" و"الضمانات الخارجية" هل هذا يكفي من أجل "إخماد النار"؟!