حقوق وحريات

"عاصفة إلكترونية" لتحسين واقع حقوق الإنسان بالأردن

طالب الناشطون الحكومة الأردنية برفع القيود عن العمل النقابي، وكف اليد عن نقابة المعلمين الأردنيين- جيتي
طالب الناشطون الحكومة الأردنية برفع القيود عن العمل النقابي، وكف اليد عن نقابة المعلمين الأردنيين- جيتي
أطلقت مؤسسات مجتمع مدني وناشطون وصحفيون أردنيون، مساء السبت، عاصفة إلكترونية، لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية والانتهاكات التي تقع على الحريات العامة، والتركيز على الالتزامات الدولية للأردن وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.

وتبنى مركز حماية وحرية الصحفيين العاصفة الإلكترونية، التي تسعى أيضا للتأثير على الحكومة؛ من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتقديم التقارير الدولية في مواعيدها.

ونشر مركز حماية وحرية الصحفيين بوسترات وفيديوهات قصيرة ومجموعة "إنفوغرافيك" تسلط الضوء على بعض قضايا حقوق الإنسان، تحت وسوم: #معاللتغيير، انتهاكات حقوق الإنسان، #التزامات الأردن_الدولية.

وانتقد ناشطون في العاصفة الإلكترونية جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأردن، من بينها إصدار السلطات الأردنية 118 مذكرة توقيف صدرت عام 2019 بحق مواطنين عبّروا عن رأيهم واتهموا بإطالة اللسان وإثارة النعرات، واعتبر الناشطون أن هذه الاتهامات تشكل قيدا على حرية التعبير، وتتعارض مع المادة (15) من الدستور، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما انتقدوا استمرار إنكار الأردن حق الأردنيات في تمرير جنسيتهن لأولادهن، في "مخالفة صريحة لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور الأردني، وفي مخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي انضم إليها".

وطالب الناشطون الحكومة الأردنية برفع القيود عن العمل النقابي، وكف اليد عن نقابة المعلمين الأردنيين، وإلغاء القرارات الإدارية من إحالة على التقاعد والاستيداع بحق معلمين أردنيين.


وقال الرئيس التنفيذي السابق للمركز نضال منصور لـ"عربي21" إن "الحملة تهدف أيضاً إلى دعم آليات التنسيق والتحالف ما بين مؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل تقوية جهودها في العمل المشترك للمناصرة، وكسب التأييد للتعريف بواقع حقوق الإنسان والتحديات والمشكلات التي تواجهها، وما هي الإجراءات المطلوبة لحث الحكومة لإنفاذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأردن، على ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2018، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن".

وكانت 17 مؤسسة مجتمع مدني أردني انتقدت في تقرير مشترك، أصدرته في تموز/ يوليو الماضي، واقع حقوق الإنسان في الأردن، داعية الحكومة الأردنية لإجراء تعديلات تشريعية ودستورية، ووقف حبس الصحفيين والإعلاميين بقضايا المطبوعات والنشر.

وتوصل التقرير إلى أن التعذيب وسوء المعاملة يعد أحد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الأردن على المستوى التشريعي.

اقرأ أيضا: 17 منظمة مجتمع مدني: حقوق الإنسان بالأردن "على الحافة"

وكانت مصادر حكومية أردنية كشفت عزمها إطلاق مشاورات خلال الأسابيع المقبلة حول مسودة تطوير ومراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني، فيما أكدت اعتذار الحكومة رسميا عن تقديم تقرير "نصف المدة" للاستعراض الدوري الشامل "UPR" إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمجدول في شهر تموز/ يوليو من العام الحالي 2021.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، في تصريحات لصحيفة "الغد" اليومية، إن الحكومة أبلغت رسميا مجلس حقوق الإنسان بالاعتذار عن تقديم تقرير نصف المدة لاعتبارات عدة، من أهمها "أن التقرير ليس إلزاميا"، وأن العديد من دول العالم اعتذرت أيضا بسبب جائحة كورونا، وهو ما تم إبلاغ الحكومة به أيضا من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفقا له.

وشدد العواملة في لقاء جمعه بداية الشهر الحالي مع مؤسسات مجتمع مدني التزام الدولة بالمعاهدات الدولية، وحرصها على مواءمة إجراءاتها الأساسية مع هذه الاتفاقات، وسد أي ثغرات تشريعية أو إجرائية في هذا الإطار.


النقاش (1)
Jordan the hope
الأحد، 26-09-2021 11:46 ص
احمدوا الله واشكروه على الحال الموجود. لا كيد ولا انتقام ولا يوجد (خرج ولم يعد) كما في بلدان كثيره. أمن واستقرار. كساداقتصادي موجود هذه الأيام في دول كثيره لأسباب كثيره كورونا وغيرها. بلد 65? منه لاجئون ويعيشون وياكلون. أي حريه يريدون . يريدون حرية الشتم والتحليل السياسي على أمور هم قصروا فيها حق تقصير. العاقل الوحيد على تراب الوطن الأردني هي الدوله التي تعرف)(ins and outs locally and globally.