سياسة عربية

وثيقة: قنصل تونس بباريس يرصد نشاط معارضي سعيّد

تضمّنت المراسلة تقريرا تفصيليا حول نشاط الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة المتواجدة بفرنسا- الرئاسة التونسية
تضمّنت المراسلة تقريرا تفصيليا حول نشاط الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة المتواجدة بفرنسا- الرئاسة التونسية

حصلت "عربي21" من مصدر موثوق على وثيقة مُوقّعة من قبل قنصل تونس بباريس، محمد الحبيب ساسي، رفع من خلالها مراسلة إلى وزارة الخارجية بخصوص مظاهرة مناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيّد نُظمت بالعاصمة الفرنسية السبت الماضي.


وتجمّع العشرات من التونسيين السبت الماضي أمام قنصلية تونس بمنطقة بنتان شمال شرق العاصمة باريس احتجاجا على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعليق عمل البرلمان حيث طالب المتظاهرون بالمحافظة على الدستور والحقوق والحريات رافضين المحاكمة العسكرية للنائبين سيف الدين مخلوف ونضال سعودي.


وجاء في وثيقة التقرير المنسوب للقنصل التونسي أنّ حوالي 80 شخصا من المنتسبين إلى أحزاب النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحزب العمال شاركوا صباح السبت الماضي في تجمّع أمام مقر البعثة ببنتان رافعين شعارات مناوئة لقرارات سعيّد.


وتضمّنت المراسلة تقريرا تفصيليا حول النشاط الذي قامت به الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية بالأسماء مع نعتهم بـ''المدعو''، إضافة إلى وصف قصيدة شعرية كان ألقاها أحد القيادات القريبة من حزب العمال بـ''التحريضية''.

 

 

 

انتقادات


وفي تعليق، انتقد المكلف بالإعلام والاتصال في حركة النهضة المستقيل محمد خليل برعومي في منشور له على الفيسبوك تدخّل مؤسسات الدولة الرسمية في الصراعات السياسية.


من جانبه، انتقد النائب بالبرلمان عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي الذي ذُكر اسمه في التقرير تدخّل السفارات والقنصليات في التبليغ عن تحرّك المعارضين مستغربا من خروج القنصلية عن حيادها ومهنيتها.


واتسعت دائرة رفض قرارات قيس سعيّد خلال الفترة الماضية حيث أعلنت أربعة أحزاب وهي "التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب آفاق تونس" عن تكوين تنسيقية تحمل اسم "القوى الديمقراطية المعارضة للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد".


اقرأ أيضا: دائرة رفض انقلاب سعيّد تتسع.. أحزاب تشكل تنسيقية لمواجهته


كما شهدت العاصمة تونس الأحد الماضي مظاهرة حاشدة مناوئة رافضة لانقلاب رئيس البلاد قيس سعيد، على دستور البلاد وديمقراطيتها.


وكان الرئيس التونسي، أعلن منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النّواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

كما قرر سعيد في وقت لاحق إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التّنفيذية بمعاونة الحكومة.


والخميس الماضي، أعلن قيس سعيّد عن تكليف الأستاذة الجامعية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي.

 

النقاش (1)
ناصحو امتهم
الجمعة، 01-10-2021 07:28 م
إن صح صدور هذا النص عن القنصل المذكور فصياغته فضيحة تعبر عن ضحالة مستواه وجهله الكلي بكتابة التقارير البرقية للبعثات القنصلية و السفارتية.