حقوق وحريات

السجن 3 سنوات إضافية لمعتقلتين في سجون الإمارات

المعتقلتان مريم البلوشي وأمينة العبدولي تقبعان في السجن منذ 2015- الأناضول
المعتقلتان مريم البلوشي وأمينة العبدولي تقبعان في السجن منذ 2015- الأناضول
حكمت السلطات القضائية بالسجن ثلاث سنوات إضافية لمعتقلتين تقبعان في سجون الإمارات، وفق مركز مختص بمتابعة شؤون المعتقلين في أبوظبي.

وقال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" إن محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أصدرت في 28 نيسان/ أبريل الماضي حكماً بالسجن 3 سنوات ضد الناشطتين الإماراتيتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي في القضية رقم 61 لسنة 2021، وذلك بتهمة "نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام".

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت في 30 تموز/ يوليو 2019 تهماً جديدة  لأمينة العبدولي ومريم البلوشي المعتقلتين منذ عام 2015، بسبب إرسالهم سلسة من التسجيلات الصوتية إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة يكشفون فيها تفاصيل مهمة عن تعرضهما لانتهاكات داخل السجون الإماراتية.

وتشمل هذه التسجيلات الصوتية المنشورة في 29 أيار/ مايو 2018، و12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، و29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 و12 شباط/ فبراير 2019، معلومات عن تعرض أمينة ومريم إلى الإخفاء القسري والتعذيب من قبل ضباط أمن الدولة الإماراتي بهدف إجبارهما على التوقيع على اعترافات قسرية تدينهم.

وقد تعرضت الناشطتان الإماراتيتان إلى انتقام شديد من السلطات الإماراتية بسبب هذه التسجيلات، حيث تم نقلهما من سجن الوثبة إلى مكان مجهول، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة وتوجيه تهم جديدة لهما بـ"تسريب معلومات كاذبة" تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي"، و"التسبب في مشاكل بين الدول"، وفقاً للمادة 29 من قانون جرائم مكافحة تقنية المعلومات الإماراتي.

يشار إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2021 اعتبر فيه احتجاز مريم وأمينة تعسفياً، وحث على الإفراج الفوري عنهما، ودعا الحكومة إلى تقديم تعويض لهما، كما أنه شدد على أن إرسال أمينة ومريم للتسجيلات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، واصفاً التهم الجديدة بأنها "انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي".

ورغم ذلك فإن السلطات الإماراتية تجاهلت رأي فريق الاحتجاز التعسفي، والنداءات العاجلة التي وجهها عدد من المكلفين بولايات الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ فبراير 2019 بشأن مريم وأمينة، وقامت بمقاضاتهم بالتهم الجديدة، والتي انتهت بإصدار أحكام جديدة بالسجن ضدهم.

يذكر أن جهاز أمن الدولة الإماراتي قام بالقبض على أمينة ومريم في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بتهم مختلفة، اعتقلت أمينة بسبب تغريدات على تويتر، واعتقلت مريم بتهمة تمويل الإرهاب بسبب مساعدتها لعائلة سورية.

النقاش (1)
كريم .. فلسطين
الأحد، 17-10-2021 11:30 ص
مايسمى قرية أبوظبي وليس إمارة... هذه القرية نهايتها الدمار ومن وراؤها من يحكمونها سينتقم الله من الظالمين شر انتقام ...