حقوق وحريات

كيف رأى حقوقيون ونشطاء رفع حالة الطوارئ في مصر؟

قلل حقوقيون من قيمة القرار لأن النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس تم نقلها لقوانين أخرى- جيتي
قلل حقوقيون من قيمة القرار لأن النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس تم نقلها لقوانين أخرى- جيتي

بمنشور عبر "فيسبوك"، رفع رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لأول مرة منذ أكثر من ٤ سنوات، ليثير عاصفة من التعليقات والتحليلات بين الحقوقيين والنشطاء.

وقال السيسي في بيان عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" مساء الاثنين: "قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وخلال الدقائق القليلة التي تلت البيان، انطلقت مئات التعليقات من النشطاء، شابها العديد من المشاعر، من تأمل في انفراجة للمعتقلين، وبين متخوف مما هو آت، وبين مؤيد على طول الخط لكل ما يصدر من السيسي.

وتعليقًا على البيان قال المحامي أحمد حلمي –وثيق الصلة بقضايا معتقلي الرأي- إن القرار يعني أن أي قضية لن تحال بعد اليوم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ وإنما ستعود الأمور إلى أصولها بإحالة القضايا إلى محكمة الجنح أو الجنايات بوضعها العادي.

وأضاف حلمي أن القرار سيجعل القضايا تخضع لمبدأ التقاضي على درجتين وأنه سيجوز الطعن على الحكم بطريق النقض، مبينا: "هذا أكثر ما كنا نعاني منه في الفترة الماضية".

وبين حلمي أيضًا أن أهم ما سيتبع هذا القرار أن "القضايا المحالة الآن إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ولا زالت متداولة ولم يصدر فيها الحكم، سيطبق عليها القانون بأثر فوري وستحال إلى قاضيها الطبيعي والمحكمة المختصة، وهي محكمة الجنح العادية، وبالتالي يخضع الحكم فيها للطعن بالاستئناف والنقض".

المحامي أحمد أبو العلا ماضي تناول الآثار المترتبة على القضايا بعد إلغاء حالة الطوارئ، موضحًا أن المادة ١٩ من قانون الطوارئ تنص على: "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".

الحقوقي هيثم أبو خليل اعتبر أن هذا القرار "خبر جيد، لأنه سيحرج القضاء العادي أكثر وأكثر ويكشف حقيقته لأكثرنا غباءً"، وأضاف أن "إلغاء حالة الطوارئ والمفروضة منذ ٩ نيسان/ إبريل ٢٠١٧، سيؤدي إلى إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ سيئة السمعة، والسماح بالتجمعات والاحتجاجات وإلغاء الاعتقال التعسفي ووقف المصادرات والمراقبة والتأميم وإلغاء فرض حالة حظر التجول المفروضة في أجزاء من البلاد".

وأوضح بعض النشطاء أن قانون الطوارئ استخدمه نظام مبارك أيضًا لتبرير ممارساته الاستثنائية في احتجاز المعارضين بعيدا عن سلطة القضاء، مضيفين أن كل الانتهاكات الآن تقنن عبر السلطة القضائية والتي تحولت إلى أداة تنفيذية، مؤكدين أنه لا يوجد محتجز واحد حاليا تحت بند قانون الطوارئ.

العديد من الحقوقيين والنشطاء اعتبروا إلغاء قانون الطوارئ مجرد كذبة طالما أن قانون الإرهاب لا يزال مستمرا، من ذلك ما علق به المجلس الثوري المصري قائلا: "خدعوك فقالوا إنهم ألغوا قانون الطوارئ، لكن الواقع يقول إن النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس دون تقيد بقانون الإجراءات الجنائية تم نقلها لقوانين أخرى لا تتطلب وجود حالة الطوارئ مثل قانوني مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، وإلا كيف سيملأ السيسي مجمع سجونه الجديد؟".

 

النقاش (0)