سياسة عربية

خلافات بين إسلاميي المغرب حول تأجيل مؤتمرهم العام العادي

هل ينجح إسلاميو المغرب في تجاوز خلافاتهم التنظيمية عشية مؤتمرهم الاستثنائي؟ (عربي21)
هل ينجح إسلاميو المغرب في تجاوز خلافاتهم التنظيمية عشية مؤتمرهم الاستثنائي؟ (عربي21)

عاد الجدل مجددا داخل مؤسسات حزب العدالة والتنمية المغربي، بين القيادة المستقيلة وبين باقي مكونات الحزب بعد مصادقة المجلس الوطني على مقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي، لمدة سنة، بعدما كان مقررا عقده نهاية العام الجاري.

وجاء اقتراح تأجيل المؤتمر الوطني العادي بناء على طلب من الأمانة العامة الحالية للحزب، التي كانت قد أعلنت استقالة جماعية عقب انتخابات أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي مني فيها الحزب بخسارة فادحة انتقل بموجبها من الحكم إلى المعارضة.
 
وكان حزب "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، قد تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 102 مقعد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب، وشكل ائتلافا حكوميا ضم إلى جانبه حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وحصل "العدالة والتنمية" على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ 125 مقعدا في انتخابات 2016، بعدما قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وفي حال وافق المؤتمر الاستثنائي للحزب المرتقب بعد غد السبت  30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري على أنه في حال انتخاب قيادة جديدة للحزب في ذلك اليوم، فستقوده لمدة عام واحد وليس 4 أعوام كالمعتاد، سيكون قد عمق الخلاف بين جناحيه بشكل نهائي، لا سيما بعد إعلان المرشح الرئيسي لخلافة العثماني وهو الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، أنه لن يكون معنيا بتولي الأمانة العامة إذا كانت محدودة بعام واحد.

وقال بنكيران، في بيان كتبه بخط يده الأحد الماضي ووقعه ونشره في حسابه على "فيسبوك"، إنه "غير معني" بترشيحه لقيادة الحزب في مؤتمره الوطني الاستثنائي، في حال المصادقة على تحديد أجل سنة لعقد مؤتمره الوطني العادي.

وأضاف بنكيران: "بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتجديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح".

 



وأمس الأربعاء أذاع عبد الإله بنكيران كلمة مصورة جدد فيها موقفه من عدم تقييد فترة الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي بسنة واحدة، واعتبر ذلك شرطا لقبوله مهمة إعادة بناء الحزب وتجديد هياكله.

 



ويبرز اسم بنكيران (67 عاما) كمرشح لقيادة "العدالة والتنمية" مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان بنكيران يترأسه، قبل أن يتراجع بشدة وينتقل إلى مقاعد المعارضة في انتخابات 2021.

ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، والذي سيفرز قيادة جديدة له، ترجّح أصوات عدة عودة بنكيران، رئيس الحكومة السابق، لقيادة دفة الحزب.

وذهبت آمنة ماء العينين، عضو مكتب المجلس الوطني للعدالة والتنمية والبرلمانية السابقة، إلى القول إنه "لا يزال البعض من أبناء الحزب (دون تسميتهم)، مصرا على خنق ما تبقى من أنفاس حزب يعاني من الاختناق، بأيديهم حتى لا تقوم له قائمة".

وتابعت ماء العينين في تدوينة على "فيسبوك": "الكثيرون يصرّون على إحراق السفن قبل المغادرة، وهو أمر مستنكر ويستبطن الكثير من الأنانية، فيما يحتاج حزب يحتضر إلى كل ذوي النوايا الحسنة من بناته وأبنائه المخلصين".

وتساءلت: "ما معنى استقالة قيادة ما زالت تدبر بكل ثقلها، بل وتضغط لفرض منظورها لتدبير المرحلة المقبلة (تقصد قرار تأجيل المؤتمر العادي لسنة)؟".

وخلصت ماء العينين إلى أنه "قد يكون المؤتمر الاستثنائي آخر فرصة لحزب العدالة والتنمية، إما لمباشرة محاولة الإنقاذ وتجميع شتات المناضلات والمناضلين، وإما لدفن حزب حقيقي".

 

 

ويقول المناصرون لدعوة حصر مهمة الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، أن ذلك ربما تفرضه دواع قانونية حتى لا يفقد الحزب الدعم العمومي، وهو تبرير يقول المعارضون له بأنه غير جدي، وأنه لا وجود له.

 


النقاش (0)