سياسة عربية

عقوبات أمريكية وسعودية على أطراف لبنانية.. وردود

انفجار مرفأ بيروت لبنان آثار الانفجار جيتي
انفجار مرفأ بيروت لبنان آثار الانفجار جيتي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن كلا من الرجال الثلاثة "استفاد شخصيا من الفساد والمحسوبية المستشريين في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

وأضاف البيان: "بينما يواجه الشعب اللبناني صعوبات يومية للحصول على سلع وخدمات عامة مثل الأدوية والكهرباء والمواد الغذائية في ظل أزمة اقتصادية مدمرة غير مسبوقة، يتصرف أفراد من الطبقة السياسية اللبنانية مع محسوبين عليهم، من دون عقاب لتحقيق الثروات الشخصية وإخفائها".

وأوضحت السلطات الأمريكية أن النائب جميل السيد المقرب من حزب الله، "سعى إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية الوطنية"، و"قد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج."

وجميل السيد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام، وكان يعد بالنسبة لكثيرين رجل دمشق الأول في لبنان في زمن الوصاية السورية.

وسجن السيد أربع سنوات إثر الاشتباه بضلوعه في عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في العام 2005، وأطلق سراحه لاحقاً من دون توجيه أي اتهامات له.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: "خلال تظاهرات العام 2019، وعندما تجمّع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".

وفي تغريدة الخميس بعد إعلان فرض هذه العقوبات عليه، كتب جميل السيد: "اليوم لن يكون لي تعليق على ما يسمى العقوبات الأمريكية، داعيا وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحافي ظهر الجمعة في بيروت".

وأوضحت وزارة الخزانة أن العرب حاز مناقصتين بقيمة 200 مليون دولار بعد توسطه للتوصل إلى صفقة سياسية العام 2014 تمهيدا للانتخابات.

وجهاد العرب من أبرز المقاولين في لبنان، وتعهدت شركته "الجهاد للمقاولات اللبنانية" خلال السنوات الماضية بمشاريع ضخمة في لبنان، قسم كبير منها بموجب عقود مع الدولة.

وتعرّض بعد بدء حركة الاحتجاجات الشعبية في لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لحملة تتهمه بالفساد. وأعلن في حزيران/يونيو إقفال جميع أعماله في لبنان، متحدثا عن "هجوم وتحريض وافتراءات" ضده وضد أفراد عائلته.

من جانبه ندد حزب الله اللبناني في بيان اليوم الخميس بقرار السعودية تصنيف مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا واعتبره عدوانا على لبنان.

وقال حزب الله: "هذا القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه ‏المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي ‏الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني".‏

 

النقاش (0)