5 أسئلة وأجوبتها عن الانتخابات الليبية وأسباب الخلافات حولها

يستعد الشارع الليبي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الليبية في غضون نحو شهر، في حين لا يزال الخلاف قائما بين القوى السياسية حول توقيتها وقوانينها، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، نهاية العام الجاري.

وأعلنت مفوضية الانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاثنين 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

من الذي حدد موعد إجراء الانتخابات؟

أقر ملتقى الحوار الليبي في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، إجراء انتخابات وذلك في أعقاب اختتام اجتماع انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 كانون الثاني/ ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

 

اقرأ أيضا: مصير انتخابات ليبيا على المحك بعد المظاهرات الرافضة

وملتقى الحوار يتكون من 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
ولاحقا، لم يتمكن ملتقى الحوار من الاتفاق على قاعدة دستورية تنظم عمل الانتخابات في البلاد، وذلك في أعقاب اجتماع عقد على مدار ثلاثة أيام في الثاني من 2 تموز/ يوليو)، الماضي، تخلله خلافات بين المشاركين على خلفية الخيارات التي طُرحت لإجراء الانتخابات.

من هم أبرز المرشحين؟

تقدم عدد كبير للترشح لدى المفوضية الوطنية للانتخابات في عموم ليبيا، بلغ عددهم 32 مرشحا بحسب آخر إحصاء نشرته المفوضية، استبعد ثلاثة منهم لعدم استيفائهم الشروط اللازمة للانتخابات.

 

وأبرز المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يسيطر على الشرق، وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل، والمطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، الذي يتهم بتطويع قوانين الانتخابات ليتمكن هو وحفتر من الترشح، إضافة إلى وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا. في حين ينوي رئيس الوزراء، عبد الحميد دبيبة تقديم أوراق ترشحه خلال الأسبوع الجاري، بحسب مصدر تحدث سابقا لـ"عربي21".

لمَ تطالب قوى ليبية بتأجيل موعد الانتخابات؟

تعتقد قطاعات واسعة، شعبية ورسمية ليبية، أن قانون انتخابات الرئيس، الذي أقره البرلمان منفردا دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، جاء ليمكن أشخاصا بعينهم دون غيرهم من الترشح للانتخابات، وتحديدا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وجرى رفع القانون من قبل البرلمان، إلى المفوضية العليا للانتخابات، التي اعترفت به، رغم رفض عشرات النواب له ممن حضروا جلسات المناقشة.

 

وما زاد من حجم الانتقادات، إصدار البرلمان قانون الانتخابات البرلمانية، وتضمن تأجيلها، وتقديم الرئاسية عليها، بحيث تعقد الانتخابات بعد شهر من إقرار نتائج إنتخابات الرئاسة بشكل رسمي.

 

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي لـ"عربي21": لن تكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر

واعتُبر أن هذا القانون جاء مفصلا على "مقاس" عقيلة صالح نفسه، إذ إنه يمكنه من الترشح لانتخابات الرئاسة، وحال خسارته يعود أدراجه إلى منصبه من جديد رئيسا للبرلمان، كما أن القانون يمكن "عقيلة" من الاستمرار في منصبه أطول فترة ممكنة والتي تجاوزت 7 سنوات حتى الآن.

ويطالب المجلس الأعلى للدولة، بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا في 24 ديسمبر المقبل، ومن ثم إجراء استفتاء على الدستور، وبعد ذلك انتخابات رئاسية.

ما تفاصيل قانون الانتخابات الذي أثار الجدل؟

أثار قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان، حالة رفض واسعة في أوساط ليبية مختلفة، في حين اعتبره المجلس العلى للدولة معيبا، خاصة المادة 12 من القانون.

وتشترط المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة أن يتوقف المترشح عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويرى محللون أن هذا النص يستهدف بشكل مباشر عدم تمكين رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد دبيبة من الترشح،  ففي حين لا يزل الدبيبة يمارس مهام الرئيس حتى الآن، لبى حفتر هذا الشرط حيث تنحى عن منصب ما يسمى بـ"القائد العام للجيش" مؤقتا، وكلّف رئيس أركان قواته عبد الرازق الناظوري بمهام منصبه، لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ الخميس 23 أيلول/ سبتمبر وتنتهي في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتقف هذه المادة "12" بنصها الأصلي والمعدل عقبة أمام الدبيبة في التنافس على المنصب، إذ إنه من الممكن الطعن على قرار ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق السباق الرئاسي، حسب المحلل السياسي فيصل الشريف الذي يعتقد أن "فخا" نصب للإيقاع بالدبيبة.

وشدد الشريف في حديث لـ"عربي21" على أن مجرد قبول الدبيبة بدخول العملية الانتخابية، واستبعاده فيما بعد من السباق، بحكم صادر من المحكمة، لن يمكن الأخير من الوقوف في وجه القضاء، ولن يجد قاعدة شعبية حينها تلتف حوله، مشيراً إلى أن هذا هو الفخ السياسي الذي يراد للدبيبة أن يقع فيه.

اقرأ أيضا: رئاسة ليبيا.. هذا هو الأوفر حظا إذا جرت انتخابات نزيهة

لكن المحلل السياسي أوضح أن هناك مخرجا للدبيبة من الفخ يتمثل في أن "نص المادة 194 من قانون عمل مجلس النواب الذي يعتبر سحب الثقة من الحكومة بأنها مستقيلة، يبقي مجالًا للاحتجاج بأن سحب الثقة من الدبيبة الذي تم في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي يعد دافعا قويا له بأنه قد انسلخ عن الوظيفة قبل الميعاد المحدد للانتخابات بأكثر من ثلاثة أشهر، وأن إدارته الحالية للحكومة تأتي بحكم نظرية الموظف الفعلي التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي وأخذت بها المحكمة العليا الليبية".

ما هي فرص إجراء الانتخابات في موعدها؟

يحظى إجراء الانتخابات في موعدها بدعم واسع من جهات سياسية، وعدد لا بأس به من المسؤولين والسياسيين الليبيين، فضلا عن دعم دولي واسع، ترافق مؤخرا مع تهديد بفرض عقوبات على من يعرقل إجراءها أطلقه المجتمعون في مؤتمر باريس الذي عقد الأسبوع الماضي.

في المقابل ترفض قوى رسمية وشعبية أخرى إجراء الانتخابات في موعدها وتطالب بتأجيلها لحين الاتفاق على قاعدة دستورية تنظم الانتخابات، ومنح فرصة لتعديل القوانين المعيبة التي أقرها مجلس النواب، وأبرز هذه القوى المجلس الأعلى للدولة.

وفي هذا الصدد يتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبد القادر حويلي، أنه "لن تكون هناك انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وأوضح أن "سبب ذلك يعود إلى أنه يجب الاتفاق أولا على القاعدة الدستورية، وتعديل القوانين، ومنع المجرمين من الترشح، الأمر الذي يُعدّ مستبعدا الآن، نظرا لضيق الوقت، وبالتالي بات خيار تأجيل الانتخابات دون تحديد موعد بعينه هو السيناريو القادم في المشهد الليبي".
وشدّد، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على عدم القبول بنتائج الانتخابات الليبية حال إجرائها وفقا "للقوانين المعيبة"، وفق تعبيره.

وأوضح أن "موقف بعض الدول الغربية من الانتخابات بدأ يتراجع بعد ترشح سيف القذافي وحفتر، وربما تضغط ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لتأجيل الانتخابات لحين حل هذه الإشكالية".

وحذّر "حويلي" من تكرار السيناريو العراقي في ليبيا حال الإصرار على إجراء الانتخابات في ظل المعطيات الراهنة، خاصة بعد ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، وتحرك الشارع رفضا لهما، مضيفا: "لدينا في ليبيا استقرار نسبي الآن، ولا نريد أن نفقده بسبب تلك الانتخابات".