سياسة دولية

تقرير: الديمقراطية تتراجع عالميا وسجل الشرق الأوسط "ملوث"

اعتبر التقرير أن جائحة كورونا ساهمت في تفاقم الاستبداد- جيتي
اعتبر التقرير أن جائحة كورونا ساهمت في تفاقم الاستبداد- جيتي

خلص تقرير صادر عن منظمة حكومية سويدية إلى أن العالم أصبح أكثر استبدادا حيث أصبحت الأنظمة أكثر جرأة في قمعها، خاصة في دول الشرق الأوسط التي لا تزال "الأقل ديمقراطية في العالم".


وأوضح التقرير أن التوجه القمعي للأنظمة تفاقم خلال جائحة كورونا، تحت ذريعة حماية الصحة العامة.


وجاء في تقرير "المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية"، وهو منظمة حكومية دولية بستوكهولم تدعم الديمقراطية المستدامة في جميع أنحاء العالم، أن العديد من الحكومات الديمقراطية تتراجع وتتخذ تكتيكات استبدادية من خلال تقييد حرية التعبير وإضعاف سيادة القانون، وهو اتجاه تفاقم بسبب جائحة كورونا.


يأتي هذا التقرير قبل قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل الديمقراطية المزمع عقده يومي 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث تجتمع حوالي 100 دولة لمناقشة التحديات التي تواجه الديمقراطية.

 

اقرأ أيضا: هل يعيد اتفاق السودان المسار الديمقراطي أم يعمق الأزمة؟

واستند التقرير على 5 ركائز أساسية في تقييم وضع الديمقراطية: الحكومة والحقوق الأساسية والرقابة على الحكومة والإدارة المحايدة والانخراط. 

وبحسب التقرير، فقد تضاعف عدد الديمقراطيات المتراجعة في العقد الماضي، وهو ما يمثل ربع سكان العالم. وهذا يشمل الديمقراطيات الراسخة مثل الولايات المتحدة، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا وسلوفينيا حيث يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في ديمقراطيات متراجعة أو أنظمة استبدادية.


بشكل عام، فاق عدد البلدان التي تتحرك في اتجاه استبدادي في عام 2020 عدد الدول التي تسير في اتجاه ديمقراطي.


ويشير التقرير إلى أن العالم خسر أربع ديمقراطيات على الأقل في العامين الماضيين، إما من خلال انتخابات معيبة أو انقلابات عسكرية. وتظهر مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية أن الأنظمة الاستبدادية قد زادت قمعها، وكان عام 2020 هو الأسوأ على الإطلاق.


أدت جائحة كورونا إلى تعميق اتجاه التدهور الديمقراطي، اعتبارا من آب/ أغسطس 2021، إذ اتخذت 64 بالمئة من البلدان إجراءات تعتبر غير متناسبة أو غير ضرورية أو غير قانونية للحد من الوباء.

أفريقيا والشرق الأوسط


وفي تقرير فرعي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر المعهد أن "الاستبداد لا يزال في هذه المنطقة، وتظل الأقل ديمقراطية في العالم، والمنطقة ذات النصيب الأكبر من الأنظمة الاستبدادية".


ويقول إن سجل الشرق الأوسط "الملوث في حماية الحريات المدنية تعرض لمزيد من التوتر بسبب الوباء، مع إجراء العديد من الانتخابات بهدف وحيد هو الإبقاء على الأنظمة القائمة في السلطة، كما هو الحال في الجزائر ومصر وسوريا".


ورغم الاستبداد الذي شاب المنطقة لعقود، فقد انتقلت البلدان إلى الديمقراطية، وفعلت ذلك دون أن تعاني من التهجين كجزء من عملية الانتقال.


ومن بين البلدان الخمسة التي أصبحت ديمقراطية في مرحلة ما (لبنان عام 2000، والعراق عام 2005، وليبيا عام 2012، والسودان عام 1986، وتونس عام 2011)، وحافظت ثلاث دول على وضعها كدولة ديمقراطية (العراق، ولبنان، وتونس) .


ويبدو أن تونس قد شهدت تحسنا في مستوى الديمقراطية، إذ يشير الشكل إلى أنها كانت "ضعيفة" في 2012، أي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، ثم ظلت "متوسطة" منذ عام 2018 وحتى 2020.


والعراق الذي أصبح دولة "ديمقراطية" عام 2005 فإنه لا تزال ديمقراطيته "ضعيفة" منذ ذلك العام وحتى 2020.


أما السودان فقد شهد ديمقراطية "ضعيفة" بين 1986 و1987، أما في الفترات الأخرى فبقي في حالة "الاستبداد".


ويلفت التقرير كذلك إلى "أنظمة هجينة" في بعض الفترات، مثل الأردن والكويت والأراضي الفلسطينية والمغرب ومصر والجزائر واليمن.


النقاش (0)