سياسة عربية

احتجاجات للعاطلين عن العمل في تونس ضد قرارات سعيّد

أثار قرار سعيد إلغاء قانون تشغيل موجة غضب المعطلين عن العمل- الأناضول
أثار قرار سعيد إلغاء قانون تشغيل موجة غضب المعطلين عن العمل- الأناضول

نفذ المئات من العاطلين عن العمل في عدد من المدن التونسية يوم غضب ضد قرار رئيس البلاد قيس سعيّد بإلغاء قانون تشغيلهم.


وتأتي هذه المظاهرات استجابة لدعوة اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل احتجاجا على قرار سعيّد إلغاء قانون تشغيل من فاقت بطالتهم الـ10 سنوات.

 


وخرج المتظاهرون في مدن سوسة (شرقا) وسيدي بوزيد (وسط البلاد) وباجة (شمالا) وطالبوا قيس سعيّد بالالتزام بالقوانين والدستور.

 


وخلف قرار الرئيس التونسي بعدم تفعيل القانون 38 الذي يقضي بتشغيل الآلاف من المتعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا موجة غضب عارمة في صفوف هذه الفئة التي رأت في ذلك نكثا لتعهدات الدولة وتضاربا في أفعال الرئيس الذي وقع سابقا القانون وأمر بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد، قبل أن يتراجع عنه الأسبوع الماضي معتبرا إياه "بيعا للأوهام".

 


وكان البرلمان التونسي قد صدّق بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2020 بأغلبية 159 نائبا من أصل 217  على فصل إضافي في موازنة الدولة لعام 2021 يقضي بتخصيص اعتمادات لتمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم الـ10 سنوات وتشغيلهم استثنائيا في القطاع العمومي.


وفي 16 آب/ أغسطس من السنة ذاتها وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيد القانون، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة، علما بأنه دعا العاطلين عن العمل في وقت سابق إلى التوجه للبرلمان من أجل الدفاع عن مشروع القانون.

 


يأتي هذا القرار في وقت تعرف فيه معدلات البطالة في تونس ارتفاعا ملحوظا حيث كشف أحدث تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (رسمي) عن وجود 762.6 ألف عاطل عن العمل في تونس من مجموع السكان النشطين، بزيادة 16 ألفا مقارنة بالربع الثاني من السنة ذاتها.


ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

 

اقرأ أيضا: سعيّد ينهي مهام 15 سفيرا وقنصلا تونسيا.. بهذه الدول

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.


النقاش (0)