قيس سعيّد يطلق خطابا "تصالحيا" لأول مرة منذ الانقلاب

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الدولة التونسية واحدة، وقائمة بمؤسساتها، وستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون، وحث التونسيات والتونسيين على عدم الانسياق وراء الإشاعات من أي طرف كان.

جاء ذلك خلال أشرافه مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، لمتابعة الحريق الذي اندلع في مقر حركة النهضة بالعاصمة التونسية.

وأشار سعيد، في تصريحات له بثها الموقع الرسمي للرئاسة، إلى أن تونس التي تتوفر على كل الإمكانيات بحاجة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الشعب.

وشدد على أن تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه، مشيرا إلى أن الحسابات السياسية الضيقة لا تدوم، ولن يبقى إلا من يقوم بعمل ويطبق برنامجا يخرج تونس من وضعها الحالي.

وأكد الرئيس سعيد على أن الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وعلى أن الدولة تتسع للجميع، والقانون فوق الجميع. ودعا أيضا إلى الوحدة بين التونسيين، ووضع حد للقضايا التي تبرز بين الحين والآخر حتى يمر المواطن من حالة اليأس إلى حالة الأمل. 

كما أعرب الرئيس سعيد عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في حادث الحريق الذي جدّ اليوم، وطلب أن تأخذ العدالة مجراها.

واستقبل الرئيس قيس سعيّد قبل ذلك أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول ووزير المالية الجزائري، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس على رأس وفد وزاري هام.

وتأتي تصريحات سعيد التصالحية خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي، عقب لقاء له مع عدد من رجال القانون، أكد فيه أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014، الذي قال إنه "ثبت أنه لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به؛ لأنه لا مشروعية له".

وكان رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي قد التقى، أمس الأربعاء، السفير الفرنسي بتونس اندريه باران، وبحث معه التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، وتم التأكيد على دعم العلاقة بين تونس وفرنسا بما يخدم مصلحة البلدين. 

كما التقى الغنوشي اليوم الخميس بالسفير الإيطالي في تونس، في ظل أنباء عن لقاء مرتقب له غدا بالسفير الأمريكي في تونس.

وتتزامن هذه التحركات مع قمة الديمقراطية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في واشنطن، في ظل غياب عربي باستثناء العراق.. وقد سبق ذلك قمة موازية شارك فيها عدد من النشطاء السياسيين العرب، من بينهم الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الذي دعا الدول الغربية والمجتمع في قمة الديمقراطية لأن ترفع أيديها عن الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية.

وأعلنت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الخميس، وفاة أحد أعضائها في الحريق الذي شبّ بمقرها المركزي في العاصمة تونس.

جاء ذلك في بيان للحركة صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائبا من 217)، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جانبه، ذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس نقلته وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن "المواطن المتوفى في حريق مقر حركة النهضة كان أضرم النار في نفسه".

وأضاف البيان، أن "التحريات الأولية تفيد بأن الهالك وبعد الدخول إلى مقر النهضة وبوصوله الطابق الأول، أضرم النار في جسده".

من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن "المعطيات الأوليّة تفيد بأنّه تمّ العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ حركة النهضة، الذي تمّ التّعريف بهوّيته، وهو من مواليد عام 1970، قاطن بحيّ التحرير تونس العاصمة، عمل سابقا كموظف استقبال".

وأضافت، أن "التحريات تفيد بأنه تمّت السّيطرة على الحريق، وإجلاء كلّ المتواجدين بالمبنى، ونقل 18 مصابا لتلقي العلاج، منهم 16 حالة اختناق بسيط، وشخص تعرّض لحروق متفاوتة الخطورة، وشخص آخر تعرّض لكسور متعددة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الأبحاث العدليّة جارية بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة؛ تقصّيا للحقيقة، وللوقوف على مُلابسات الواقعة ومسؤولية كل طرف، ولإنارة الرأي العام".

وتأتي هذه التطورات بينما يستعد التونسيون للاحتفال بالذكرى 11 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفتحت صفحة جديدة للانتقال الديمقراطي، في ظل أنباء عن توجه لإقناع الأطراف السياسية جميعها بالتوافق على حل وسط يحفظ ماء وجه الجميع، ويعيد قطار الديمقراطية إلى السكة.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

وخلال أيلول (سبتمبر)، وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية، شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.