فلسطين الأرض والهوية

السفير التونسي السابق أحمد بن مصطفي في حوار شامل لـ "عربي21" (2 من 2)

ديبلوماسي تونسي: القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية

صفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نسفت كل القرارات الدولية (الأناضول)
صفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نسفت كل القرارات الدولية (الأناضول)

إنَّ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إِنْ جاز هذا التوصيف، تكمن في قدرة الشعب الفلسطيني على الحفاظ على قضيته حية في ضمير الإنسانية رغم الخيانات والحصار والنكسات التي تعترضها منذ قرار التقسيم الجائر مرورا بتنكر الأسرة الدولية والدول العربية لواجباتها والتزاماتها، ووصولاً إلى الانقسامات والخيانات الداخلية صلب القيادات والسلطة الفلسطينية

وإذا كانت هناك مصادر يستلهم منها الشعب الفلسطيني هذه النضالية وهذه القدرة على الصمود أمام القمع الدموي والزحف الاستيطاني والاستئصالي الإسرائيلي، فإنَّها دون شك إرادة الحياة والبقاء والاستمرار في مواجهة محاولات التطهير العرقي ومساعي التصفية التي تتعرض إليها القضية الفلسطينية، و كل ذلك في ظل الصمت و التوا طئ المخجل على الصعيدين العربي والدولي.
 
تلك هي الرؤية الثاقبة التي يدافع عنها السفير التونسي السابق أحمد بن مصطفى، الذي يُعَدُّ واحدا من ألمع الديبلوماسيين التونسيين في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني. فمن هو السفير أحمد بن مصطفى؟

أحمد بن مصطفى: وزير مفوض وسفير تونسي سابق من مواليد تونس عام 1952، التحق بالعمل الدبلوماسي سنة 1975. وقد عمل سفيرًا في كل من ليبيا والسعودية ومصر والإمارات إلى جانب عمله  بالإدارة المركزية لوزارة الخارجية التونسية.

ومنذ عام 2012 ساهم كناشط في المجتمع المدني في الحوار الوطني وله عديد الكتابات المتعلقة بالعلاقات شمال جنوب والعلاقات المختلة بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى جانب تجربته في التدريس الجامعي بالجامعة المركزية في مادة التاريخ الدبلوماسي والقضايا الاستراتيجية والدبلوماسية.  

في الجزء الثاني والأخير من لقائه مع "عربي21"، حول فلسطين الهوية والذاكرة، يشرح السفير أحمد بن مصطفى رأيه في القضية الفلسطينية وسبل فهمها والتعاطي معها.


س ـ لماذ خسر العرب الموقف الدولي الذي كان مؤيدًا للقضية الفلسطينية؟


ـ القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ظلاَّ لعقودٍ طويلةٍ يتصدران المشهد السياسي الدولي،وكانت التطورات المتصلة بهما في صلب اهتمامات الأمم المتحدة والأطراف والقوى الفاعلة في العالم. وقد ظل هذا الوضع قائمًا إلى أن انقلبت موازين القوة العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لفائدة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المنحازين لإسرائيل. 

وفي ظل الأحادية القطبية الحاملة لمشروع الشرق الأوسط الكبير انقلب سلم الأولويات الدولية والعربية وتحول الصراع بسرعة مذهلة من قضية مصيرية تتعلق بالأمن القومي العربي وتتحكم في معادلة السلم والامن الدوليين، إلى مسيرة سلام ومسار تطبيعي للعلاقات العربية الإسرائيلية كان من المفترض ان لا يستمر بعد أن تنكرت إسرائيل لالتزاماتها بحل الدولتين ورفضت الاستجابة لمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت المنعقدة سنة 2002.
  
ولكننا اليوم إزاء مشهد عربي سريالي تتسابق فيه الدول العربية الموصوفة بالمركزية على التعاون مع إسرائيل في القطاعات الحيوية الاقتصادية والامنية والطاقية فضلا عن المجالات العسكرية والاستراتيجية حيث أضحت بلدان الخليج الرئيسية تجاهر بتحالفها مع إسرائيل ضد "عدوهم المشترك" المتجسد في إيران ومحور المقاومة. 

كل هذا يحصل في ظل عدم اكتراث عربي ودولي إزاء المآسي الحاصلة في فلسطين نتيجة جرائم الحصار والقمع الدموي المسلطة على الشعب الفلسطيني وهي مرتبطة بسياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي المتواصلة منذ عدوان 1967. وتتهيأ إسرائيل لإضفاء الصبغة الرسمية على هذا المخطط المندرج في إطار تصفية القضية الفلسطينية، من خلال الإعلان عن ضم الضفة الغربية المحتلة في إطار ما يسمى "بصفقة القرن" التي سعى الرئيس الأمريكي السابق ترامب لتسويقها منذ وصوله للسلطة كرؤية جديدة للسلام.

وتستجيب الخطة لجانب كبير من الاطروحات العقائدية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يطالب بإقامة الدولة "اليهودية" على كامل فلسطين التاريخية وبسط السيادة الإسرائيلية على كافة أراضيها بما فيها القدس التي سبق للرئيس ترامب أن نقل اليها السفارة الامريكية واعترف بها عاصمة لإسرائيل.
 
س ـ ماهو مضمون صفقة القرن، وجذورها التاريخية وأهدافها؟


 ـ من الناحية الرسمية تدعي الخطة، المندرجة في إطار ما يسمى بصفقة القرن، السماح بإقامة دولة فلسطينية بغزة والضفة الغربية بالتوازي مع تمكين إسرائيل من بسط سيادتها على ثلاثين بالمائة من أراضي الضفة المحتلة في حرب 67 ومنها المناطق الخصبة والخضراء لسهل الأردن والكتل الاستيطانية والمستعمرات المصنفة غير شرعية باعتبار انه تم الاستيلاء عليها بالقوة. وتتجاهل الخطة الإشارة الى قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 242 الصادر عن مجلس الامن الذي يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة اثناء الحرب.

 ومن أخطر ما تحمله الخطة في طياتها، الإنهاء الكلي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني وكذلك لدور الأمم المتحدة والقانون الدولي في إدارة الصراعات مع تكريس قانون الغاب في العلاقات الدولية بإجازة اللجوء الى القوة للإقصاء الشعوب من أراضيها وتدمير مؤسساتها والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها.

ومن سخرية الأقدار أن الدعاية الإسرائيلية ظلت لفترة طويلة تدعي بعد حرب 67 أنه لا يوجد شريك عربي وفلسطيني للسلام مستعد للتفاوض معها على قاعدة "الأرض مقابل السلام" والحال أنها لم تتوقف منذ البداية عن برامجها الاستيطانية ومخططاتها لتهويد القدس والاستيلاء على الضفة الغربية. ولم تستجب إسرائيل لأي من القرارات الأممية العديدة التي تدين هذه السياسات وتدعو لإيقافها بل إنَّها سعت، بتواطئ أمريكي وغربي، إلى التوسع فيها حتى بعد التوقيع على اتفاق أوسلو مطلع التسعينات. وينص هذا الاتفاق لأول مرَّة منذ قرار التقسيم على حل الدولتين وعلى تكوين دولة فلسطينية بعد مرحلة انتقالية بخمس سنوات وذلك على أساس قرار مجلس الأمن 242 وكذلك القرار 338 الصادر إثر حرب 1973.

والملاحظ أن الفلسطينيين قبلوا بموجب هذه القرارات واتفاق أوسلو بإقامة دولتهم بالضفة والقطاع، أي على مساحة لا تغطي سوى 21 بالمائة من فلسطين التاريخية مع الإشارة إلى أن حوالي 300000 فلسطيني طردوا منها لدى احتلالها سنة 1967. وكان مصيرهم التشريد على غرار الثماني مائة ألف فلسطيني المطرودين من أراضيه بفلسطين التاريخية سنة 1948.

 ولم يتبق اليوم بالضفة والقطاع المحتلين سوى ثلاثة ملايين فلسطيني محاصرين من قبل 650 ألف مستوطن فضلا عن المستوطنين المقيمين بالقدس. وسيسمح قرار الضم لهؤلاء بالتمدد دون قيود في أفضل الأراضي المتبقية وأخصبها بسهل الأردن وسيقضي ذلك تباعا على أية حظوظ لإقامة دولة فلسطينية.  وهكذا تشكل هذه الخطة آخر مرحلة من مخطط الاستعماري الصهيوني الاستيطاني الذي تم تنفيذه تدريجيا ولم يخف القادة الإسرائيليون أن هدفهم الأسمى هو التطهير العرقي بالتخلص ممن تبقى من الفلسطينيين لإقامة دولة يهودية عنصرية بكامل فلسطين التاريخية.

س ـ ألا تعتقد أنَّ تفكك سياسة التضامن العربية، قاد إلى تهميش القضية الفلسطينية ،وانهيار النظام الإقليمي العربي،الأمر الذي قاد إلى تسريع وتيرة التطبيع والتحالف العربي الإسرائيلي، وبالتالي ولادة مشروع الشرق الأوسط الكبير؟


 ـ الغريب في الأمر أنَّ جل البلدان العربية لا تبدو مكترثة لخطورة هذه الاستراتيجية المتداخلة ضمنيا مع مشروع الشرق أوسط الكبير القائم على ربط مصير المنطقة العربية الأمني والاقتصادي بإسرائيل والغرب وذلك من خلال إقامة تحالف بينهما قوامه التصدي للخطر المشترك المتمثل في محور المقاومة بقيادة إيران. 

ويمتد هذا المشروع إلى منطقة المغرب العربي من خلال   التطبيع السياسي والاقتصادي الذي انطلق مع مسار برشلونة واتفاقيات الشراكة المغاربية الأوروبية الهادفة لإدماج تونس وجنوب المتوسط بالفضاء السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي المرتبط بعلاقات جد وثيقة بإسرائيل، وهو من أكبر داعميها السياسيين والاقتصاديين. 

وسنتوقف فيما يلي على أهم التطورات التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذا المستوى من التردي والتهميش كما سنحاول رصد الأسباب التي جعلت الدول العربية تتخلى بهذا الشكل عن مسؤولياتها ودورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية ونصرة الشعب الفلسطيني.

في تقديري تشكل حرب 1973 محطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي من حيث انها أظهرت لأول مرة قدرة الدول العربية على التخطيط والتنسيق السياسي والعسكري من خلال المبادرة بالحرب بهدف استرداد أراضيها بالقوة او في اقل تقدير تغيير المعادلة السياسية وخلق أوضاع وموازين قوة جديدة لصالحها على ارض الواقع. وقد نجحت في المراحل الأولى في تحييد التفوق الجوي الإسرائيلي مما مكن مصر وسوريا من تخطي التحصينات الإسرائيلية والتقدم في أراضيها وذلك بدعم سياسي ولوجستي من كافة الدول العربية بما فيها بلدان الخليج التي كانت علاقاتها مهتزة مع مصر اثناء فترة حكم الرئيس الراحل عبد الناصر.

وتجدر الإشارة بصفة خاصة في هذا الصدد إلى موقف العاهل السعودي الراحل فيصل الذي لم يتردَّدْ في استخدام ما يسمى سلاح النفط من خلال إيقاف الامدادات النفطية عن الولايات المتحدة وبلدان أخرى داعمة لإسرائيل. وقد أدَّى ذلك إلى أول أزمة نفطية يعرفها العالم كما طرحت لأول مرَّة قضية الاستغلال الغربي للثروات النفطية بأسعار زهيدة. كما تحول هذا الملف إلى إحدى القضايا الأساسية التي تبنتها البلدان النفطية ودول عدم الانحياز في إطار نضالها من اجل إضفاء الحد الأدنى من التوازن والعدل على العلاقات التجارية المختلة شمال جنوب.

 وقد كان تضامن بلدان الخليج مع مصر وسوريا في حرب 1973 مصدر انشغال كبير للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين خاصة وانه يشكل خروجا عن التفاهمات التاريخية المعروفة بين السعودية والولايات المتحدة بخصوص النفط. ومهما يكن من امر، فقد عملت الولايات المتحدة وحلفائها بكافة الوسائل على اخراج قضية النفط من دائرة المفاوضات التجارية الدولية باعتبار انه لا يجوز في نظرها اعتبار مصادر الطاقة الحيوية سلعة تجارية عادية. وعلى هذا الاساس تم افرادها بأوضاع واطر قانونية خاصة تضمن لكبرى الشركات النفطية الغربية مواصلة استغلال النفط والغاز العربي بشروط جد تفاضلية وبمنأى عن كل اشكال الضغط والمساومات. 

وجاء تشكيل مجموعة السبع دول صناعية كبرى سنة 1975 بمبادرة من فرنسا في سياق هذا التمشي الغربي الهادف للدفاع عن مصالحها إزاء الصراعات التحررية والاستقلالية لدول العالم الثالث وفرض منظومة اقتصاد السوق والتبادل التجاري الحرِّ كإطار أوحد لإدارة العلاقات التجارية الدولية بقطع النظر عن التفاوت في مستويات التنمية.

وعلى صعيد متصل سعت الكتلة الغربية لإعادة توظيف الموارد النفطية الضخمة لبلدان الخليج في دورتها الاقتصادية والمالية ولصالح شركاتها التي احتكرت المشاريع الاقتصادية الكبرى وصفقات السلاح الضخمة في المنطقة. كما شجعت على استيطان أعدادٍ غفيرةٍ من الأيادي العاملة الآسيوية في بلدان الخليج مما غيَّر موازين القوى الديمغرافية وحوَّل السكان المحليين إلى أقلية خاصة في الإمارات وقطر والبحرين. 

ومن نتائج حرب 1973 أيضا أنها أكسبتْ زخمًا جديدًا للموقف العربي وللقضية الفلسطينية، وبرزت مبادرات ومقاربات أوروبية جديدة لتعزيز التعاون والحوار مع العالم العربي والمساهمة في حلِّ الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تقديم المبادرات وتبني حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وشكل إعلان البندقية الصادر عن المجموعة الأوروبية سنة 1980 موقفًا أوروبيًا متميزًا في هذا الاتجاه، إذ أكَّد على حق كافة بلدان المنطقة في العيش بسلام في نطاق حدودها.  كما أكَّد على مبدأ العدالة لكافة الشعوب مما يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها إقامة دولته بحدودها الآمنة. 

ولكنَّ فترة التضامن العربي لم تعمرْ طويلاً ودبَّ الانشقاق والضعف العربي بعد إقامة السلام المنفرد بين مصر وإسرائيل الذي اعتبرته إسرائيل انتصارًا على مشروع القومية العربية وما يحمله من برامج وتطلعات. وقوبلت مبادرة السلام السعودية التي تبنتها الجامعة العربية سنة 1982 برفض إسرائيل التي كانت تسعى من خلال الحرب على لبنان واحتلالها لبيروت إلى القضاء على المشروع الوطني التحرري الفلسطيني والجهاز العسكري والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

وبعد انتقال القيادة الفلسطينية إلى تونس واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولىفي عام 1987، فتحت مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وبدأ الدور الأمريكي يزداد ثقلاً في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي بالتوازي مع تراجع ثقل روسيا التي تورطت في الحرب في أفغانستان. 

وقد فقدت القضية الفلسطينية الكثير من أهميتها بعد الثورة الإيرانية واندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي وظفها الغرب لمزيدٍ من التغلغل في المنطقة وتكريس التناقض والقطيعة الإيرانية الخليجية. وشكلت حرب الخليج الثانية عام 1991في أعقاب نهاية الحرب الباردة،وانهيارالاتحاد السوفياتي ضربة موجعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بسبب تصنيفها ضمن الأطراف العربية الداعمة للغزو العراقي للكويت. وخلقت هذه التحولات والحصار المضروب على العراق معادلة جديدة في المنطقة قوامها الأحادية القطبية بقيادة أمريكا التي أضحت تحتكر إدارة الصراع من منظور مختلف يسعى الى تذويب القضية الفلسطينية وتصفيتها في إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد.

 ومن أبرز ملامح هذه الرؤية الجديدة الربط بين مسار أوسلو الهادف لحل القضية الفلسطينية بالتوازي مع تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية ومسار برشلونة الذي يرمي لإرساء فضاء متوسطي للسلم والأمن والتنمية المتبادلة. وفي شقه الاقتصادي يهدف المشروع إلى إدماج اقتصاديات بلدان جنوب المتوسط في الفضاء الاقتصادي الأوروبي الموسع للاتحاد الأوروبي الذي تشكل هو الآخر بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. 

ومنذ تخلي الدول العربية عن سياسة التضامن والمواجهة الجماعية للموقف الإسرائيلي، ودخولها في مسار التسويات السلمية الوهمية مع تسليمها لمفاتيح الصراع إلى الولايات المتحدة، فإنَّها فقدت زمام المبادرة واضطرت للتفريط دون مقابل في حقوقها وحقوق الشعب الفلسطيني

كما اقحمت في تحالفات لخدمة الأجندات الأمريكية الإسرائيلية دون أن تجني في المقابل السلام المنشود، بل إنَّ العالم العربي تحول في ظل ما يسمى بمسيرة السلام إلى أكبر بؤرة للفوضى والعنف والحروب الأهلية نتيجة التدخلات الخارجية الهافة إلى ضرب الاستقرار ومفهوم الدولة المستقلة وذات السيادة في المنطقة العربية. وهذا ما يفسر تعرض عدة دول عربية رئيسية مصنفة كعدوة لإسرائيل، مثل العراق وسوريا وليبيا وغيرها، إلى العدوان والاحتلال العسكري المباشر مما حولها، بمساهمة وتواطئ عربيين، إلى مصدر للتهديد ولعدم الاستقرار تفشي الإرهاب في العالم العربي


إقرأ أيضا: دبلوماسي تونسي: هذا إطار دخول الفلسطينيين في التسوية


النقاش (0)