حمدوك يبرر تأخره بتشكيل الحكومة.. ومسودة إعلان سياسي

برر رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان عبد الله حمدوك الثلاثاء، تأخره بتشكيل حكومة جديدة، عقب اتفاقه السياسي مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأوضح حمدوك في منشور بموقع "فيسبوك" أن التأخير يعود إلى المشاورات التي تعكف عليها قوى سياسية، للتوافق على ميثاق وطني.

وقال إنه "منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية بسبب انخراط القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه".

 

وتابع: "سيشكل هذا التوافق الوطني إطارا قوميا، لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها".

وأفاد حمدوك بأن ذلك من شأنه تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.

 

اقرأ أيضا: حمدوك يلغي قرارا للبرهان ويستبدل حكام جميع الولايات

 

من جانبه، قال البرهان في تصريحات الأربعاء، إنه "لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسيتم استكمال التحول الديمقراطي".

 

وتابع: "القوات المسلحة ستبقى وفية للشعب السوداني، بهدف الوصول إلى انتخابات حرة"، مؤكدا أن الاتفاق السياسي مع حمدوك، هو المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال إلى سلطة مدنية للبلاد.

 

وأشار البرهان إلى أننا "نعمل على ميثاق يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".

وفي سياق متصل، أعلن تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بالسودان، اعتكافه على صياغة مشروع سياسي يستند للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك.

وقال التيار في بيان: "إننا نعكف على صياغة مشروع سياسي يستند على اتفاق رئيسي مجلسي السيادة والوزراء بغية التشاور والتداول حوله مع القوى الأخرى لتحقيق الوفاق الوطني الذي يؤدي لاستقرار الفترة الانتقالية".

 

وأضاف: "طالعنا الوسائط الإعلامية ووجدنا أن هنالك إعلانا سياسيا من بعض القوى السياسية، تم تسليمه إلى رئيس مجلس الوزراء، هذا الإعلان لسنا طرفاً فيه ولا يمثل التحالف في مضمونه ومقتضياته".

ومساء الاثنين سلمت قوى سياسية تشمل مكونات من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (لم تحدد)، مسودة إعلان سياسي مبدئية لإدارة الفترة الانتقالية لحمدوك، بحسب تقارير إعلامية عربية ومحلية.

وتضمنت المسودة، 13 بندا، أبرزها دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك من قبل القوى السياسية التي ستوقع عليها باستثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ومن شارك معه في الحكم خلال الفترة 1989- 2019).

وأشار تيار الميثاق الوطني إلى أن "العمل الأحادي وتجاوز قوى الثورة الحية، ومنظمات المجتمع المدني لن يحقق الوفاق الوطني والوحدة السياسية المرجوة لإسناد الفترة الانتقالية".

وترفض العديد من قوى الحرية والتغيير الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك، وتعارض بالتالي خطوات الإعلان السياسي المرتقب الذي شارك في صياغته ممثلون لأحزاب الأمة القومي والاتحادي الموحد والوطني الاتحادي والحزب الجمهوري والبعث السوداني.

 

اقرأ أيضا: 62 إصابة بتظاهرات الخرطوم.. ومسؤول سابق يتوقع انقلابا ثانيا

وبحسب ما أورده موقع "سودان تربيون"، فإن مسودة الإعلان السياسي الجديد، تنص على إعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة الانتقالي وتقليصه إل 6 أعضاء، إلى جانب إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية فيه، وصولا إلى جيش قومي واحد بنهاية الفترة الانتقالية عام 2023.

وأقرت مسودة الإعلان بالتزام القوى المُوقعة عليه، على الشراكة بين قادة الجيش والمدنيين وشركاء السلام في فترة الانتقال.

يذكر أن البرهان قاد في 25 تشرين الأول/ أكتوبر انقلابا عسكريا ضد شركائه المدنيين في الحكم، في خطوة وصفها بأنها "تصحيح مسار الثورة".

وتتعارض مسودة الإعلان السياسي، مع المطالب التي تُنادي بها لجان المقاومة الخاصة بمدنية السُّلطة، ومحاسبة قائد الجيش على قيادته الانقلاب العسكري.

بدوره، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن "المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ليس طرفا في التسريب المتداول للإعلان السياسي".

وتابع في منشور بموقع "فيسبوك": "كون هذا الإعلان حوى بعض مطالب قوى الثورة، فذلك لا يمنحه مقبوليةً عندها، لأن أي إعلان أو ميثاق سياسي يبقى رهيناً للإرادة التي أفرزته والبيئة التي وُلِد فيها والإطار القانوني الذي يحكمه".

وأردف: "تبعاً لذلك فإن هذا الإعلان لا قيمة له، مهما كان محتواه، إذ إنه لا يرفض انقلاب 25 أكتوبر - بل يعترف به ضمنياً - ويستند على اتفاق 21 نوفمبر المؤسّس على قرارات الانقلاب، وذلك ما ينسف كل ما جاء في هذا الإعلان ويحبسه في المسافة بين زهو الشعارات الرنانة والقدرة على الفعل، ويضعه تحت عنوان "الهروب إلى الأمام" ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع".