سياسة دولية

فوز اليساري الشاب غابرييل بوريك برئاسة تشيلي.. ومنافسه يهنئه

حصل بوريك على 55.52 بالمئة مقابل 44.48 بالمئة بعد فرز أكثر من 83 بالمئة من الأصوات- جيتي
حصل بوريك على 55.52 بالمئة مقابل 44.48 بالمئة بعد فرز أكثر من 83 بالمئة من الأصوات- جيتي

فاز المرشح اليساري الشاب غابرييل بوريك، الأحد، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي، وهو انتصار اعترف به رسميا خصمه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست.


وحقق الائتلاف اليساري الذي ينتمي إليه الحزب الشيوعي انتصارا ساحقا في هذه المواجهة الانتخابية غير المسبوقة، منذ العودة إلى الديموقراطية في عام 1990 بين مرشحين لديهما مشاريع اجتماعية متعارضة تماما.

وبعد فرز أكثر من 99 بالمئة من الأصوات، حصل بوريك على 55.86 بالمئة من الأصوات، مقارنة مع 44.14 بالمئة لمنافسه أنطونيو كاست، الذي أقر بالهزيمة.

وكتب كاست على تويتر: "تحدثت للتو إلى غابرييل بوريك وهنأته على انتصاره العظيم. إنه اليوم رئيس تشيلي المنتخب ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء. تشيلي تأتي دائما في المقام الأول". 

وهنأ الرئيس المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا الرئيس المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميا في 11 آذار/مارس.

 

وقال بوريك في اتصال هاتفي مع الرئيس المنتمي لتيار يمين الوسط سيباستيان بنييرا الذي سيتنحى في آذار/مارس المقبل: "سأكون رئيسا لكل التشيليين".

  

ويقول أنصار بوريك؛ إنه سيصلح النموذج الاقتصادي الموجه نحو السوق في البلاد، الذي يعود تاريخه إلى عهد بينوشيه. ويُنسب إلى هذا النموذج فضل دفع عجلة النمو الاقتصادي، لكنه تعرض لانتقادات بسبب تسببه في خلق تفاوت حاد بين الأغنياء والفقراء.

 

وبوريك كان عضوا في البرلمان ويبلغ من العمر 35 عاما، وقاد احتجاجات الطلاب في عام 2011 للمطالبة بتطوير النظام التعليمي في تشيلي.

 

وتعهد بوريك خلال حملته الانتخابية بإلغاء نموذج عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، مع تعزيز حماية البيئة وحقوق السكان الأصليين.

وبشكل عام، يمثل بوريك شريحة كبيرة من السياسيين المحافظين والمنتمين لتيار الوسط الذين هيمنوا على المشهد السياس في تشيلي لعقود. 

 

وجاءت الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم في تشيلي، بعد عامين من احتجاجات كبيرة شابها العنف في بعض الأحيان للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة.

 

وسيصبح بوريك أصغر رئيس لتشيلي على الإطلاق عندما يؤدي اليمين في 11 آذار/مارس. وتستمر فترة ولايته حتى عام 2026 وستشمل فترة تحول اجتماعي وسياسي للبلاد، التي تعيد حاليا كتابة دستورها نتيجة الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة لعدم المساواة التي انفجرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

 

 

 

 

 

النقاش (0)