حول العالم

تحت غطاء صناعة مواد التنظيف والسجن 30 عاما لـ 6 مدانين فيها

الأردن: الكشف عن تفاصيل أكبر قضية تصنيع مخدرات (شاهد)

المتهمون أسسوا مصنع المخدرات في 2009 وتم إلقاء القبض عليهم في 2018- قناة المملكة
المتهمون أسسوا مصنع المخدرات في 2009 وتم إلقاء القبض عليهم في 2018- قناة المملكة

قضت محكمة أردنية، الاثنين، على ستة متهمين بقضية أكبر مصنع للمخدرات في المملكة بالسجن 30 عاما مع الغرامة.

وأدانت محكمة أمن الدولة 11 شخصا بينهم جنسيات أجنبية وشركات أردنية اشتركوا في إنشاء مصنع للمخدرات على الأرض الأردنية، وقررت وضع ستة منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 30 عاما وغرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار لكل منهم، وفق وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وتضمن قرار الحكم إدانة المتهم الرئيس بالقضية والذي أنشأ المصنع واستخدم الطرق كافة لتصنيع المواد المخدرة بدءا من العام 2009 وحتى إلقاء القبض عليه عام 2018 واكتشاف جريمته المنظمة بحق المجتمع الأردني خلال 9 سنوات، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.

وعاقبت المحكمة خمسة شركاء للمتهم الرئيس بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 30 ألف دينار، والحكم على بقية المدانين بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت بين 5 - 15 سنة، بالإضافة إلى شركتين محليتين.

وصادرت المحكمة في قرارها المواد المخدرة والسلائف الكيميائية ومكوناتها ومستلزماتها والآلات والأدوات والمعدات والأجهزة والخلاطات والمركبات ووسائل النقل والأموال النقدية المضبوطة بهذه القضية.

وثبتت المحكمة إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين، وبحق المتهم الثاني باعتباره نجلا وفرعا للمدان الأول والمتهم الرابع المتوفى الموضوعة بإجراءات النيابة العامة وبحق أصولهم وفروعهم وزوجاتهم.

وصادرت المحكمة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين والتي تملكوها اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع الإجرامي منذ العام 2009، وتثبيت إشارات منع السفر بحق المدانين والموضوعة بإجراءات النيابة العامة.

وثبتت المحكمة إشارات الحجز الموضوعة بإجراءات النيابة العامة بحق 5 شركات ومصنع، والحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها، وحل شركتين مدانتين وإغلاق ثلاث مؤسسات لمدة سنة واحدة، وحرمان المدانين من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أية مؤسسة أو شركة مستقبلا وتسطير الكتب الخاصة بذلك للجهات الرسمية ذات العلاقة، وإلزام المدانين والشركات المدانة بالمصاريف والنفقات القضائية والإدارية بالتساوي فيما بينهم.

وحول تفاصيل القضية قالت المحكمة في قرار التجريم إن الثابت بالقضية أن المتهم الرئيس الأول وباقي شركائه المتهمين وتنفيذا لمشروعهم الإجرامي الآثم بأساليب منظمة ومخطط لها وبمعالم واضحة ومحددة الأهداف وبأدوار موزعة شرع منذ العام 2009 في تأسيس عدد من الشركات والمؤسسات الفردية متذرعا بغاياتها بأنها صناعة المنظفات الكيماوية والمبيدات الحشرية والزراعية كغطاء لممارسة نشاطه غير المشروع بتصنيع المواد والحبوب المخدرة والزيوت المكونة لها وإنتاجها وحيازتها وبيعها وتسويقها داخل المملكة وخارجها، وطرحها للتداول تحقيقا للربح غير المشروع بقصد الاتجار بها، وباشر فعلا بتنفيذ مشروعه وترجمته على أرض الواقع، ومارس عمله وشركاؤه والشركات الخاصة بذلك وحتى وقوعهم بيد السلطات المختصة بذلك في شهر كانون الثاني/ يناير عام 2018.

 

 

النقاش (0)