اقتصاد تركي

تركيا تفرض أول غرامة على منصة للعملات المشفرة.. ما دوافعها؟

تركيا فرضت غرامة على منصة بايننس المحلية بقيمة ثمانية ملايين ليرة (751314 دولارا)- جيتي
تركيا فرضت غرامة على منصة بايننس المحلية بقيمة ثمانية ملايين ليرة (751314 دولارا)- جيتي

فرضت السلطات التركية، أول غرامة من نوعها على منصة بايننس المحلية لتداول العملات المشفرة بسبب انتهاكات جرى اكتشافها أثناء عمليات فحص، وفقا لوكالة الأناضول.

 

وقالت الوكالة، السبت، إن مكتب تحقيقات الجرائم المالية في تركيا فرض غرامة على منصة بايننس المحلية لتداول العملات المشفرة تبلغ ثمانية ملايين ليرة (751314 دولارا).

وأضافت: "الغرامة المفروضة على شركة بي.إن تكنولوجي المالكة للمنصة هي الأولى من نوعها منذ تولي المكتب مسؤولية الإشراف على موفري خدمات أصول العملات المشفرة في أيار/مايو".

 

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص.

وقال متحدث باسم منصة بايننس، وفقا لرويترز، إن الشركة لا تناقش علنا اتصالاتها مع السلطات أو الجهات التنظيمية.

 

ومن جانبه رجح المحلل المختص بشؤون العملات المشفرة، عاطف الصافي، أن يكون القرار في إطار دعم حكومي غير معلن للمنصات التركية المحلية.

 

وقال الصافي، إن افتتاح شركة بايننس العالمية منصة خاصة بتركيا دفع العديد من المتداولين الأتراك إلى هجرة المنصات المحلية مثل "Btcturk" وانتقلوا إلى التداول عبر فرع منصة بايننس العالمية بتركيا.

 

وأوضح، أن هجرة المنصات التركية تسببت في ضعف التداول وتراجع معدلات السيولة عليها لصالح منصة بايننس، وقد يدفع فرض السلطات التركية غرامة على المنصة العالمية المتداولين الأتراك إلى إعادة التفكير في العودة مجددا إلى منصاتهم المحلية -بحسب رأيه-.

 

والأسبوع الماضي، قالت "رويترز"، إن التعاملات بالعملات المشفرة في تركيا وصلت إلى أكثر من مليون في اليوم مع انخفاض الليرة التركية بشكل قياسي. لكن عدد التعاملات انخفض مرة أخرى إلى ما دون 500 ألف، بعد انتعاش العملة التركية.

 

والجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع مع خبراء اقتصاديين وأكاديميين في إسطنبول، أنه سيحيل لائحة العملات المشفرة إلى البرلمان قائلا: "سنحيل لائحة العملات المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، لا يمكن أن نتأخر".

 

يشار إلى أن السلطات التركية أعدت نيسان/ أبريل الماضي لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في تركيا. كما أن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي.

 

وفي أيار/مايو الماضي، قال رئيس جمعية المعلوماتية التركية، رحمي آقتبه، إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى عملة البلاد.

وذكر آقتبه، في مقابلة مع الأناضول، أن إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، أمر مهم جدًا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.

وأضاف: "العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، فضلًا عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين".

وتابع: "لوحظ خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، وخاصة "بيتكوين" (Bitcoin) و"إيثريوم"(Ethereum). هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يومًا بعد يوم".

ولفت آقتبه إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات الرقمية.

وأشار إلى أن هذه البورصات ليس لديها هيكل مركزي، مؤكدا أن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم بدون وسطاء.

وزاد: "في البورصات الرقمية لا توجد مؤسسات تنظيمية مماثلة لمجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، كما هو الحال في البورصات التقليدية. لهذا السبب، لا توجد سلطة يمكن للأشخاص اللجوء إليها عند تنفيذ معاملات مضاربة خاطئة أو عند وقوعهم فريسة لمعاملات احتيالية".

وأشار آقتبه إلى أهمية أن يكون المستثمر قادرا على إجراء استثمارات موثوقة للعملات الرقمية، وأن ذلك قد يكون ممكنًا من خلال امتلاك مستوى أساسي من البنية التحتية والتقنية والمبادئ الرقمية للتعامل مع آلاف العملات الرقمية المتداولة وتحليل وإنشاء المحفظة.

ونصح من لا يمتلكون معلومات كافية حول سوق المال الرقمي بالابتعاد عن المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول التي قد تكون مزيفة، وأن يكونوا حذرين من الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال.

كما لفت إلى عدم وجود تشريع متكامل في أي مكان في العالم بشأن العملات المشفرة أو الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جارٍ على قدم وساق في العديد من البلدان.

وأكد آقتبه أن الوضع القانوني للعملات المشفرة حاليا هو موضوع نقاش في الأوساط الاقتصادية والتشريعية، لا سيما ما يتعلق بامتلاك العملات المشفرة قيمة نقدية مقبولة كوسيلة للدفع أو كأداة أصول.

واستطرد قائلا: "عند النظر في الحلول المقدمة لشرعنة العملات المشفرة الحالية، يُلاحظ عدم وجود أساس مادي وراء العديد من العملات الرقمية، لذلك فهي لا تخضع للتنظيم، مثلما تخضع إليه العملات التقليدية المتداولة في أسواق المال العادية (أسواق الأسهم)".

وأضاف: "لذلك فإن العملات المشفرة مفتوحة لجميع أنواع المضاربة والتلاعب، ويمكن ملاحظة التغيرات السريعة والعالية في قيم السوق".

وأشار إلى أن الخبراء يعملون أيضا على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس.

وبين أن نظام التحويل الجاري العمل عليه، يحمل اسم "بيكا" (BIGA)، ويتيح للعملات التي تمتلك مقابلا ماديا استخدام تقنيات التحويل، وللمستخدمين التحقق من صحة التحويل، كما يوفر لسلطات التنظيم المالي مراقبة التعاملات المالية.


وشدد على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد من خلال تطوير عملة رقمية تعتمد على الليرة التركية، التي يوجد خلفها أصل مادي، وقابلة للبيع في أسواق المال العادية والمشاركة مع البنوك والتنسيق مع الهيئات التنظيمية.

 

النقاش (0)
الأكثر قراءة اليوم