تجديد رئاسة الحلبوسي لبرلمان العراق وقوى شيعية: غير قانوني

جدد البرلمان العراقي، مساء الأحد، رئاسة المجلس لمحمد الحلبوسي، بفوزه في التصويت، بعد منافسته مع محمود المشهداني الأكبر سنا بين النواب. في حين أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" (شيعي) رفضه ذلك بداعي أن العملية أُجريت "دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا، محمود المشهداني.

 

وحصل الحلبوسي على غالبية ساحقة في التصويت، بـ200 صوت مقابل، 14 صوتا فقط للمشهداني، الذي توافق مع عدد الأصوات الباطلة 14 أيضا. 

 

 

وسبق أن رفع رئيس السن في مجلس النواب العراقي، جلسته بعد مشادات بين النواب واستئنفها الأصغر سنا بعد نقل الأول للمستشفى إثر عراك برلماني، في حين حضر نواب التيار الصدري بالأكفان في مشهد غريب من نوعه، وحضور نواب آخرين بـ"التوك توك".

 

وبحسب القانون العراقي، يرأس المجلس الأكبر سنا، إلى حين يتم انتخاب رئيس ونائب للرئيس في الجلسة الأولى من انعقاد البرلمان.

 

وشهدت الجلسة الأولى عراكا نيابا وصل إلى الاعتداء على رئيس مجلس النواب الأكبر سنا الذي نقل للمشفى.

 

 

— أحمـد # (@AMQQ13855328) January 9, 2022

 

 

 

— حسنين (@Hassanien885) January 9, 2022

 

 

وقدم تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو يضم قوى سياسية وفصائل مسلحة، الأحد، طلبا إلى رئيس البرلمان العراقي لاعتباره "الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، والتي تُكلف بتشكيل الحكومة.

هذا الطلب يقول "الإطار التنسيقي" إنه يضم 88 نائبا من أصل 329، وقدمه المتحدث باسمه أحمد الأسدي إلى رئيس السن المشهداني.

ويضم "الإطار التنسيقي" كل من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

وأثار تقديم هذا الطلب مشادات كلامية بين "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" الممثل في البرلمان بتحالف "سائرون"، والذي تقدم هو الآخر بطلب إلى رئيس البرلمان لاعتباره الكتلة الأكبر عددا، من دون أن يعلن عدد النواب الذين جمعهم.

وإثر هذه المشادات، قرر رئيس البرلمان رفع جلسة البرلمان الأولى مؤقتا للمداولة على أن يتم استئنافها لاحقا.

وعقد "البرلمان العراقي الجديد"، الأحد، أول اجتماع له بعد مخاض عسير دام قرابة الثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، على خلفية استكمال جميع الاستعدادات، بحسب ما أعلنته الأمانة العامة للمجلس، في خضم "موجة كبيرة" من التشكيكات والطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.

 

الإطار التنسيقي: انتخاب الحلبوسي غير قانوني

 

وأعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، الأحد، رفضه لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه؛ بداعي أن العملية أُجريت "دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا، محمود المشهداني.

 

وقال "الإطار التنسيقي"، عبر بيان: "أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن (المشهداني) لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السن إلى طلب تعليق الجلسة".

وتابع: "لكن الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود ونقل إثر إصابته إلى المستشفى، وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني".

 

وأردف البيان: "نحّمل الجهات السياسية، التي تقف خلف هذا التصعيد، المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات، وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي".

واستطرد "الإطار التنسيقي": "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامهه".

 

التيار الصدري بالأكفان

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، مشيرة إلى أن نواب "الكتلة الصدرية" لبسوا الأكفان خلال الاجتماع.

 

 

— Sumaya (@smsm_iraq) January 9, 2022

 

 

حضور بالتوك توك

 

في المقابل، دخل أعضاء حركة "امتداد" التي ترفع شعارات المحتجين، إلى مجلس النواب بعربة "التوك توك" تذكيرا بحركة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في السنوات الأخيرة.

فخلال احتجاجات 2019، برزت عربة "التوك توك" كرمز من رموز الاحتجاجات العراقية، إذ كانت وسيلة لتنقل شباب الاحتجاجات.

 

 

— السياق (@alsyaaq) January 9, 2022

 

ويأتي انعقاد الجلسة الأولى رغم الخلافات بين أعضاء البرلمان، في إطار المرسوم الذي أصدره الرئيس العراقي برهم صالح، وحدد بموجبه موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من كانون الثاني/ يناير، "في خطوة تمهد السبيل أمام تشكيل حكومة جديدة".

اقرأ أيضا: خاص عربي21.. اندماج مرتقب لأكبر تحالفين للسنة في العراق

ويستعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كونه الحاصل على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان الجديد، بعدما نجح التيار الذي يقوده (التيار الصدري) في حصد 73 مقعدا، وهي النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان المؤلف من 329 نائبا.

وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، وسينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

وكان النائب عن حزب عزم، مشعان الجبوري، قد كشف الخميس، عن اتفاق سني على إسناد رئاسة البرلمان العراقي للمرة الثانية على التوالي  إلى محمد الحلبوسي.

وجاء ذلك بعد اجتماع جرى بين حزب عزم بزعامة خميس الخنجر، وبين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وينص على تجديد الثقة بزعامة الخنجر لحزب عزم وتأييد اتفاقه مع حزب تقدم بمنح ولاية ثانية لـ"الحلبوسي" لرئاسة البرلمان.

 

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) January 6, 2022

 

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا ضعيفا من الناخبين العراقيين، باعتبارها الأقل في أي انتخابات عقدت منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، في حين شكك تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران بنتائج الانتخابات، إلا أنه خسر جميع الطعون التي قدمها.