سياسة دولية

لدى وصوله فرنسا

شكوى جديدة بممارسة التعذيب ضد رئيس الإنتربول الإماراتي

المحامي بوردون: توقيف الريسي بشكل فوري هو واجب ملزم لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها
المحامي بوردون: توقيف الريسي بشكل فوري هو واجب ملزم لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها

قُدمت شكوى جديدة بممارسة "التعذيب" و"أعمال وحشية" الثلاثاء، في باريس لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب ضد الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الرئيس الجديد للإنتربول الذي يعتقد أنه في موجود حاليا في فرنسا، وفق وكالة فرانس برس.

ومساء الثلاثاء، أشارت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) إلى أن "الادعاءات ضد السيد الريسي تندرج في إطار مشكلة بين الأطراف المعنية".

والريسي الذي انتُخب في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر رئيسا للإنتربول، كان موضع شكويين حفظتهما من قبل نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص، إذ إن الشخص المعني ليس مقيمًا في فرنسا ولم يكن موجودا على الأراضي الفرنسية.

قدم الشكوى الأولى "مركز الخليج لحقوق الإنسان" وهو منظمة غير حكومية، في السابع من حزيران/ يونيو، وقال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبوظبي "في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب".

وقدمت هذه المنظمة من جديد شكوى الثلاثاء، ضد الريسي، بحسب  وكالة فرانس برس.

واستنادا إلى تغريدات نشرها الريسي، فقد أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "موجود على التراب الفرنسي" حاليًا، في ليون حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، وهو ما سيجعل القضاء الفرنسي مختصاً لتولي متابعة الشكوى.

واستبعدت المنظمة غير الحكومية مسبقاً احتمال تمتعه بالحصانة المتعلقة بوظيفته لأن اللواء الإماراتي يمارس بالتوازي وظيفته في شرطة أبوظبي حيث يتواصل احتجاز أحمد منصور في ظروف لا تزال تشكل "تعذيباً"، بحسب أصحاب الشكوى.

وبالتالي، فسيكون الريسي، بحسب المنظمة غير الحكومية مقدمة الشكوى، أحد المسؤولين الحاليين عن هذا التعذيب، وهو ما يشكل سبباً لاستثنائه من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بموجب اتفاق أبرم العام 2008 ويحكم العلاقات بين الإنتربول وفرنسا، حيث يقع مقر المنظمة.

وقال محامي المنظمة وليام بوردون: "إن توقيفه بشكل فوري هو واجب ملزم لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها".

 

اقرأ أيضا: "إيكونوميست": انتخاب الإماراتي "الريسي" للإنتربول يثير القلق

وتقدم بالشكوى الأخرى في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر رودني ديكسون، محامي مدعين بريطانيين اثنين هما ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، اللذان أبلغا في تشرين الأول/ أكتوبر في ليون عن وقائع اعتقال تعسفي أو أعمال تعذيب في 2018 و2019.

جاء انتخاب الريسي في إسطنبول في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.

ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن ستوك.

وذكرت الإنتربول، الثلاثاء، في بيان أن "الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية" للإنتربول، في حين "يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ" وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.

وأوضحت المنظمة أن رئيسها "يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده وهو ليس مقيما بشكل دائم في ليون"، معتبرة أن النزاع الذي تغطيه الشكوى "مشكلة بين الأطراف المعنية".

وأكدت أيضا أن أعضاءها "بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية".

النقاش (0)