سياسة عربية

اعتقال متضامنين مع عائلة صالحية بالشيخ جراح.. وتنديد أوروبي

الاحتلال قام بهدم منزلين لعائلة الصالحية في الشيخ جراح- تويتر
الاحتلال قام بهدم منزلين لعائلة الصالحية في الشيخ جراح- تويتر

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الفلسطينيين في وقفة تضامنية، نددوا فيها بهدم منزليّ عائلة "صالحية" الفلسطينية في حيّ "الشيخ جراح" وسط مدينة القدس المحتلة، في حين شجبت دول أوروبية هذا الفعل الإسرائيلي.

وقامت شرطة الاحتلال باعتقال خمسة فلسطينيين، خلال الوقفة التضامنية أمام منزل موشيه ليون، رئيس بلدية الاحتلال في القدس، تنديدا بهدم منزلي عائلة "صالحية".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن عشرات الفلسطينيين نظموا وقفة أمام مركز تحقيق "المسكوبية" في القدس، للمطالبة بالإفراج عن من اعتقلتهم شرطة الاحتلال، فجر الأربعاء، أثناء اقتحامها منزلي عائلة "صالحية" قبل هدمهما.

 

 

 

 

 

 



وعائلة "صالحية" بين عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة من مناطق مختلفة إثر نكبة 1948، التي استقرت في الحي عام 1956، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية والوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تخلت بموجبه عن بطاقة اللاجئ التي كانت بحوزتها.

 

اقرأ أيضا: الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية بالشيخ جراح (شاهد)

وطالب شيخ الأزهر أحمد الطيب وملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، بضرورة وقف انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس، ولا سيما أهالي حي "الشيخ جراح".

 

إشادة إسرائيلية

 

وأشاد النائب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بما قامت به جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء من هدم منزل عائلة صالحية والاستيلاء على أرضه في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. 

ورأى النائب بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية" في طرد الاحتلال للعائلة الفلسطينية من منزلها "خطوة لإظهار الحوكمة"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" في خبرها الرئيس الذي كتبه ألون حكمون. 

وأكد أن "هذه هي فقط البداية ومحظور التوقف، يوجد في المكان منازل عديدة يجب إخلاؤها، وسكان كثيرون ينبغي الايضاح لهم بأن إسرائيل هي دولة قانون"، وفق زعمه. 

وشدد بن غفير المثير للجدل، على أن "إسرائيل ملزمة بأن تظهر الحوكمة قبل  كل شيء في مدينة القدس، وألا تسمح لـ"خارقي القانون" بتهديدها". 

وأوضحت الصحيفة، أنه "بعد أن اضطرت بلدية القدس (يديرها الاحتلال) أول أمس لإيقاف عملية إخلاء عائلة صالحية من منزلهم في حي الشيخ جراح في القدس، عادت فجر أمس إلى المكان برفقة قوات كبيرة من الشرطة ونفذت الإخلاء". 

وذكرت أنه "أثناء عملية الإخلاء (الهدم) تم اعتقال 18 فلسطينيا تمترسوا في المكان وعرقلوا عملية الإخلاء، وبعد اعتقالهم استكملت عملية الهدم". 

في المقابل، شدد النائب عوفر كسيف من "القائمة المشتركة"، على أن "سياسية التطهير العرقي يجب أن تتوقف فورا، وأن تعاد العائلة إلى أرضها أو كبديل تعويضهم بشكل ملائم"، بحسب رأيه. 

تنديد أوروبي

 

في حين أعربت ثلاث دول أوروبية، الأربعاء، عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي حدثت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، الثلاثاء، محذرة من أنها تقوض آفاق السلام وتهدد بتزايد العنف.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته فرنسا وإيرلندا العضويتين بمجلس الأمن، وانضمت إليهما إستونيا، التي انتهت عضويتها في المجلس مطلع الشهر الجاري.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا على هامش جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول الحالة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأعرب بيان الدول الثلاث عن "القلق الحاد إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي حدثت في حي الشيخ جراح في القدس الثلاثاء".

 

 

 


وداهمت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، منزلا يعود لعائلة صالحية بحي الشيخ جراح، واعتقلت المتواجدين فيه، قبل أن تقوم طواقم البلدية بهدم المنزل.

وعقب عملية الهدم حذرت الحكومة الفلسطينية وفصائل فلسطينية مسلحة من الإجراءات الإسرائيلية بحي الشيخ جراح ومدينة القدس، فيما اعتبرت حركة حماس، أن "هذه الجريمة لن تزيد أهل القدس إلا وقودًا لاستمرار المواجهة وتصعيد المقاومة بكل أشكالها".

وتسببت انتهاكات إسرائيلية، قبل أشهر، بحق سكان القدس، ولاسيما أهالي حي الشيخ جراح، في اندلاع حرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أيار/ مايو الماضي، دامت 11 يوما.

وأضافت الدول الثلاث، في بيانها: "نذكر بالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، ونؤكد أن هذه الإجراءات تقوض آفاق السلام وتهدد بتزايد العنف".

ودعا البيان "حكومة إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس".

ولفت إلى قرار لجنة تخطيط منطقة القدس الصادر في 17 كانون الثاني/ يناير 2022، مطالبا إسرائيل بـ"ضرورة عدم المضي قدما في الخطط الجديدة (المشمولة بالقرار) لبناء مئات الوحدات السكنية في القدس".

وحذر بيان الدول الثلاث من أن "هذه المخططات ستزيد من تقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأكد أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين".

وأضاف: "نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات، ونؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات على خطوط ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي)".

ودعت فرنسا وإيرلندا وإستونيا "الطرفين إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتقوض حل الدولتين، والبناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون واستعادة الأفق السياسي".

وحثت الدول الثلاث "جميع الأطراف على الامتناع بشكل خاص عن جميع أشكال العنف والتحريض التي تستهدف السكان المدنيين".

النقاش (0)